جای خالی تأمین سرمایهها با لیزینگیها پر می‌شود / مسیر «تجار» ادامه مییابد؟!
به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور در رکودی عمیق گرفتار شده، رشد تولید داخلی یکی از راههای نجات محسوب می‌شود. به عبارتی، محصولات تولید شده در چرخه صنعت باید با روشهای متنوع به فروش برسند و یکی از این روشها، خدمات متنوع لیزینگ است. از لیزینگ به عنوان یکی از عوامل تحریک تقاضا نام برده می‌شود. اقتصاد ایران باید در مسیری حرکت کند که اعتبارات در حوزه‌های مبادلات کالا و تجهیزات افزایش یابد و تنها نهاد اعتباری غیربانکی مجاز که می‌تواند در این مدل تامین مالی فعالیت کند، شرکت‌های لیزینگ هستند. این صنعت با کمک به طرف تقاضا و بالا بردن قدرت خرید مردم می‌تواند به اقتصاد کشور شوک وارد کند و رکود موجود را تا تحت تاثیر قرار دهد.
جایگاه لیزینگ در جهان
در کشورهای توسعه یافته، پس از وامهای بانکی، تأمین مالی از درگاه لیزینگ در رتبه دوم قرار دارد. در سال 2018 در آمریکای شمالی حدود 16 میلیون دستگاه خودرو سواری و کامیون به فروش رسید و حدود 15 میلیون دستگاه نیز در بازار دست دوم و خودرو کارکرده داد و ستد شد. بازار لیزینگ آمریکا 30 درصد از حجم جهانی لیزینگ را شامل می‌شود، ولی سهم بازار لیزینگ ایران از این حجم جهانی، تنها حدود 0.2 درصد است.
مزایای لیزینگ
به طور کلی مزایای قدرت گرفتن صنعت لیزینگ را در چهار بخش می‌توان تقسیم‌بندی نمود:
۱. لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یک طرف تامینکننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از طرف دیگر، فراهمکننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
۲. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می‌گردد!
۳. لیزینگ برای عرضه‌کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می‌گردد.
۴. لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمت‌ها و رونق اقتصادی می‌شود.
مزیت اصلی صنعت لیزینگ نسبت به سایر نهادهای مالی، آن است که منابع مالی در این روش به طور واقعی صرف تامین کالاهای با دوام سرمایه ای و مصرفی می‌شود و نه تنها عاملی برای رشد فروش محصولات بنگاههای اقتصادی است، بلکه قدرت خرید مردم را نیز بالا میبرد.
لیزینگ و بازار پولی و مالی
یکی از بازیگران اصلی در بازار مالی و پولی کشور، صنعت لیزینگ است که به دنبال توسعه آن، سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز جان میگیرند و رنگ رونق میبینند. در چند سال اخیر شرکت‌های لیزینگ سعی در گسترش حیطه فعالیت خود دارند و با ورود به بازارهای جدید مانند مسکن و لوازم خانگی، ساختار چند جانبه درآمدزایی را ایجاد می‌کنند.
در شرایط کنونی بانک‌ها و با توجه به حجم بالای مطالبات معوق و تعهدات انجام نشده، توان اعطای تسهیلات با شرایط جذاب کاهش یافته است. به علاوه، شرکت‌های تأمین سرمایه چنان موفق عمل نکردهاند و نتوانستند جای خود را در این عرصه باز کنند و با اقبال بالایی روبرو نشدهاند. در این وضعیت، شرکت‌های لیزینگ میتوانند بخشی از بار بانک‌ها را در بازار اعتباری به دوش کشند و کمک حال بازار پول باشند. در واقع، این شرکت‌ها به عنوان کانالهای توزیع تسهیلات بانکی عمل می‌کنند و از این طریق باعث صرفه جویی در هزینههای اداری و تشکیلاتی و نیز کاهش ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانک‌ها میگردند.
این صنعت، علاوه بر بازار پول، در بازار مالی و سرمایه نیز حضور چشمگیری می‌تواند داشته باشد. با طراحی ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه همچون صکوک اجاره، قدرت عملیاتی لیزینگ‌ها افزایش یافته و میتوانند با استفاده از این ابزارهای مالی، دارایی را تامین و در اختیار مستاجر قرار دهند.
بورس و لیزینگ
در بین شرکت‌های لیزینگ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت «لیزینگ رازی» با نماد «ولراز» در حوزه کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه فعالیت می‌کند. در مدت اخیر، لوازم خانگی رشد قیمت شدیدی را تجربه کردند و همین امر نیاز به شرکت‌های لیزینگ فعال در بخش لوازم خانگی را تشدید کرد.
همچنین، شرکت «لیزینگ ایران و شرق» با نماد «ولشرق» در زمینه تجهیزات صنعتی و املاک و مستغلات تسهیلات اعطا می‌کند و باقی شرکت‌ها، انواع خودرو را برای فعالیت خود انتخاب کردهاند. با توجه به وضعیت نامساعد خودروسازان، فروش شرکت‌های لیزینگ خودرو نیز رو به کاهش گذاشته است.
یکی از دلایل این که اغلب لیزینگیها در زمینه خودرو مشغول به فعالیت هستند، وجود محدودیتهای بسیار در سایر زمینهها است که در ادامه نیم نگاهی به برخی از آنها میاندازیم. اگر محدودیتهای موجود برطرف و مسیر سایر حوزهها هموار شود، شاهد گسترش فعالیت شرکت‌های بورسی خواهیم بود. در همین راستا، شرکت «گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان» تصمیم گرفت زمینه فعالیت خود را تغییر دهد و یکی از حوزه‌های مدنظر، لیزینگ است.
در گزارشهای قبلی آبسیم به وضعیت شرکت‌های بورسی این گروه پرداخته شده است.
محدودیتهای لیزینگ
بر اساس دستورالعمل جدید، صنعت ساختمان و مسکن از دستور کار شرکت‌های لیزینگ خارج شد و به این ترتیب، سهم قابل توجهی از بازار و اقتصاد کشور از حوزه فعالیت این شرکت‌ها حذف شد و همین موضوع محدودیتهای زیادی ایجاد نمود.
مورد دیگری که شرکت‌های لیزینگ درگیر آن هستند، بحث مالیات بر ارزش افزوده صنعت است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون، معاف از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ولی شرکت‌های لیزینگ ملزم به پرداخت آن هستند. در صورتی که باید با مشتریان لیزینگ نیز مانند بانک‌ها رفتار شود و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
علاوه بر موارد ذکر شده، بالا بودن نرخ تسهیلات شرکت‌های لیزینگ به دلیل افزایش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی، به یک محدودیت در گسترش فعالیتها بدل شده است. البته باید توجه داشت از آنجایی که این شرکت‌ها تسهیلات بلندمدت اعطا می‌کنند، با توجه به تورم موجود در سطح جامعه، برای تسهیلات گیرنده، مقرون به صرفه است.
محدودیت مهم دیگر، کاهش سهم لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها است. بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های تابعه، نباید به صنعت واسطه‌گری مالی و پولی لطمه بزند. یکی دیگر از نکات مهم، محدودیت نسبت مانده تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام تا میزان دو برابر، راه را بر تامین مناسب منابع مالی به شرکت‌های لیزینگ می‌بندد و خود یک سد بزرگ است. همچنین حذف تقسیم‌بندی حوزه‌های کالایی لیزینگ‌ها منجر به حذف بخش خصوصی واقعی خواهد شد.
از یک سو، با شرکت‌های لیزینگ در مباحث محدود کردن سرمایه، نحوه تامین منابع، نرخ‌گذاری برای خدمات و تعیین سقف برای اعطای تسهیلات مانند بانک‌ها رفتار شده و از سوی دیگر، در حوزه عملکرد و فرآیندهای اجرایی با آنان، مشابه شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی عمل شده است. این سیاست یک بام و دو هوا، مانع رشد صنعت لیزینگ می‌شود و کارایی و اثربخشی آن را کاهش میدهد.
حال سوال این است که چرا لیزینگ جایگاهی در برنامه‌های دولت ندارد؟
شاید پاسخ این سوال را باید در سالهای رونق اقتصادی جستجو کرد. در آن زمان اگر این موتور محرک اقتصاد به ورطه فراموشی سپرده نمیشد و پایههای آن بنا نهاده میشد، امروز روزگار آن بسیار روشن و پربار بود و فضای کسب‌وکار را بهبود میبخشید. در آن صورت بود که می‌توان امیدوار بود در دوران رکود با هدایت تقاضا به سمت خرید لیزینگی، جان تازه‌ای در کالبد رنجور و ناتوان اقتصاد کشور دمیده شود.
