تعیین تکلیف شدن طرح پیش‌فروش ساختمان در مجلس
به گزارش بورس نیوز، صدیف بدری با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: طرح پیش‌فروش ساختمان روز گذشته در این کمیسیون تعیین تکلیف شد و برای جمع‌بندی نهایی، گزارش کمیسیون عمران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد، زیرا کمیسیون قضایی باید به عنوان کمیسیون اصلی، طرح مذکور را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در خانه ملت بیان کرد: بر اساس یکی از مواد طرح پیش‌فروش ساختمان، قانون پیشین این موضوع ملغی شده و قانون جدید جایگزین قانون گذشته می‌شود.
متأسفانه به علت نواقص گسترده قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان، عملا این قانون در پروژه های انبوه‌سازی اجرایی و عملیاتی نشد، از این رو اعضای کمیسیون عمران مجلس برای کاهش موانع و مشکلات قانون مذکور، طرحی را تدوین کردند
وی افزود: متأسفانه به علت نواقص گسترده قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان، عملا این قانون در پروژه های انبوه‌سازی اجرایی و عملیاتی نشد، از این رو اعضای کمیسیون عمران مجلس برای کاهش موانع و مشکلات قانون مذکور، طرحی را تدوین کردند.
بدری ادامه داد: طرح پیش‌فروش ساختمان در 15 محور کلی تدوین شده تا از این طریق نواقص و مشکلات موجود قانون اصلاح شود، تعریف درست پیش‌فروش ساختمان، اعتبار قانونی قراردادها و استناد محاکم قضایی به این قراردادها، موضوع مالکیت، ثبت قراردادها و مالکیت تدریجی، حقوق طرفین قرارداد به ویژه خریدار، بخشی از مشکلات و ابهامات قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان موجب تشدید اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های گسترده قضایی شده است و عملا این قانون، مسائل مرتبط با پیش‌فروش ساختمان را پیچیده و مبهم کرده است.
بدری تصریح کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان به جهت تقویت موضوع پیش‌فروش تصویب و اجرا شد، اما به علت نواقص قانون، عملا مسئله پیش‌فروش ساختمان در محوریت و محدودیت قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی به علت نواقص کنونی قانون پیش‌فروش ساختمان، از زمان صدور پروانه تا زمان ساخت، موانع بسیاری ایجاد می‌شود که عملا سازندگان را نسبت به ادامه اجرای پروژه دلسرد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به افزایش قیمت مسکن، خریداران به دنبال پیش‌فروش ملک هستند، اما به دلیل نواقص قانونی، هیچ خریداری نسبت به این مسئله ریسک نمی‌کند.
