انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی

به گزارش بورس نیوز، پوری حسینی با اشاره به این که اقدامات سازمان خصوصی‌سازی از دو بعد به ترویج مصرف کالای ایرانی ختم می‌شود، گفت: اساس تعریف خصوصی‌سازی این است که مدیریت و مالکیت را از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی منتقل کنیم؛ زیرا تا زمانی که دولت مالک و مدیریت را در بنگاهها دارد، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید نمی‌شوند که نمونه بازر آن را می‌توان در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که خصوصی‌سازی پیش آهنگ اقتصاد است افزود: بر این اساس وقتی امور به بخش خصوصی سپرده شود، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌شوند.

وی درباره موفقیت در واگذاری‌ها بیان کرد: در این کار خیلی موفق نبوده‌ایم و بعد از گذشت 17 از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی و گذشت 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، هنوز نیمی از بنگاههای کنترلی را واگذار نکرده‌ایم و کار سازمان خصوصی‌سازی با سختی همراه است.

پوری حسینی اضافه کرد: اساسا اگر دولت از حوزه فعالیت‌های اقتصادی خارج شود، رقابت‌پذیری در اقتصاد بوجود می‌آید؛ زیرا تا زمانی که دولت در ساخت کالاها دخالت می‌کند و انحصار در دست دولت است و شاهد مصوبات خلق‌الساعه هستیم، مجموعه عوامل موجب می‌شود تا عده ای خاص از رانت دولتی استفاده کنند. بنابراین اگر دولت کنار بروند و خود به عنوان ناظرعمل کرده و از حقوق عموم مردم دفاع کند فضای رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود و با این کار شاهد بهبود تولید کالای ایرانی در کشور هستیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر موفق بشویم که مقررات دولتی را ثبات ببخشیم تا بخش خصوصی برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید داشته باشد، کالای ایرانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تری تولید خواهد شد.

پوری حسینی در پاسخ به این سوال که چه نمره ای به عملکرد خصوصی‌سازی واگذاری سهام شرکتهای دولتی می دهید، تاکید کرد: اگر در راستای اجرای خصوصی‌سازی بخواهم به شخص خودم نمره بدهم و این نمره بین خود و خدای خودم باشد، بنده فعال‌ترین، پاک‌ترین و شجاع‌ترین مدیر دولتهای یازدهم و دوازدهم هستم؛ چرا که از هیچ کار و تلاشی برای انجام وظایفم دریغ نکردم.

وی ادامه داد: در خصوص اجرای اصل 44 نیز در مجموع به روند واگذاری‌ها از ابتدا تا کنون به سختی نمره قبولی می‌دهم؛ چرا که تنها سازمان خصوصی‌سازی نیست که امر واگذاری‌ها را پیش می‌برد و نهادهای دیگر هم در این رابطه درگیر هستند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از کامل ترین، کم نقص ترین و محکم ترین قوانین کشور می‌باشد که تا کنون به تصویب رسیده است. البته به مرور زمان می‌تواند نقایصی هم برای این قانون ایجاد شود؛ اما در مجموع قانون کاملی است و اصلاحات انجام شده در آن در این سالها بسیار اندک بوده است.

پوری حسینی بیان کرد: به این که متاسفانه در برخی موارد نگاه به بخش خصوصی نگاه معیوب و بدی است و بخش خصوصی را همچنان رانت‌خوار می‌دانند،

وی افزود: این سیاست که دولت از برخی کالاها باید در نوسانات شدید حمایت کند، بسیار کار درست و ضروری است. به عنوان مثال برای کالاهای اساسی دلار 4200 تومان اختصاص بدهد کار بسیار درستی است. اما این که نتوانیم این موضوع را اداره کنیم نتیجه مثبتی نخواهیم داشت.

پوری حسینی با اشاره انتشار فیلم مقایسه ای قبل از زمان دولتی بودن و پس از خصوصی‌سازی در فضای مجازی توضیح داد: وقتی که هفت تپه دولتی بود 360 میلیارد تومان زیان انباشته داشت و دولت برای اداره هفت تپه از بیت المال هر سال پول برداشت می‌کرد، به هفت تپه می‌داد تا صدایی از این شرکت در نیاید. این در حالی است که پس از واگذاری هفت تپه تا به امروز چند صد میلیارد تومان در این شرکت توسط خریدار سرمایه‌گذاری شده است و در چند ماه آینده نتایج مثبت خصوصی‌سازی در شرکت هفت تپه را خواهیم دید.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون تا انتهای اقساط خریدار، نظارت بر عملکرد خریداران را ادامه خواهد داد. بر این اساس در مدت 5 سال و نیم گذشته که بنده به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی فعالیت داشته‌ام حتی یک مورد گزارش از این که خریداران پس از واگذاری کارگران را اخراج کرده و یا زمین شرکت رافروخته باشند، گزارش نشده است و چنین چیزی وجود ندارد.

پوری حسینی افزود: ممکن است به عنوان مثال در برخی موارد بانکها اقدام به واگذاری‌هایی کرده باشند که همه آنها به پای خصوصی‌سازی نوشته شود، اما این موارد جزو واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نیست.