رئیس انجمن قطعه سازان در گفتوگو با بورسنیوز تاکید کرد:
برنامه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو در سال ۹۸ / یک خبر مثبت برای قطعه سازان
طبق بخشنامه هیات وزیران، اعتبارات اسنادی مدت دار یوزانس و ریفاینانس که قبلا گشایش یافته بود با نرخ زمان گشایش تسویه شود. این موضوع تاثیر مثبتی بر وضعیت قطعه سازان بر جای خواهد گذاشت.
به گزارش بورس نیوز، در میان سرخی نمادهای گروه خودرو و قطعه سازی، سبز «خلنت» ، «خکمک» ، و «خمحور» خودنمایی می کند. با توجه به شرایط تحریمها، نگرانیهایی بابت وضعیت این صنعت در سال آینده وجود دارد.
محمدرضا نجفیمنش رئیس هیات مدیره انجمن قطعهسازان در گفتوگو با بورسنیوز در خصوص برنامههای صنعت در سال ۹۸ بیان کرد: تولید حداقل یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودرو برای سال ۹۸ برنامه ریزی شده و این در حالی است که امسال تولید خودرو در کشور حداکثر به ۹۰۰ هزار دستگاه می رسد. با توجه به برنامه افزایش تیراژ تولید خودرو در سال آینده و نیز اصلاح قیمت خودروها، چشمانداز روشنی برای سال ۹۸ صنایع خودروسازی و قطعهسازی متصور هستم.
وی افزود: حداکثر داخلیسازی، مهمترین استراتژی صنعت در سال ۹۸ خواهد بوده و افزایش داخلیسازی و کاهش مشکلات صنعت قطعهسازی در گرو تامین نقدینگی شرکتهای قطعهساز خواهد بود؛ دوره وصول مطالبات قطعهسازان در حال حاضر به ۴ ماه رسیده؛ اما پیگیر کاهش این دوره و رساندن آن به یک ماه هستیم.
این عضو اتاق بازرگانی در خاتمه با اشاره به یک اتفاق خوشایند و تاثیر آن بر صنعت قطعهسازی اظهار داشت: طبق بخشنامه هیات وزیران، اعتبارات اسنادی مدت دار یوزانس و ریفاینانس که قبلا گشایش یافته بود با نرخ زمان گشایش تسویه شود. این موضوع تاثیر مثبتی بر وضعیت قطعه سازان بر جای خواهد گذاشت.
بورسنیوز متذکر می شود هیات وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تخصیص ارز رسمی به آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ اقدام کرده و در حال حاضر با سررسید اعتبارات اسنادی فوق و تغییر شرایط ارز اختصاصی، امکان تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی را ندارند، موافقت کرد.
براساس این مصوبه، اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه شده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
گفتنی است، در مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمیشوند.
همچنین، تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص میشوند به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.» هیئت وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تخصیص ارز رسمی به آن دسته از واحدهای تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ اقدام کرده و در حال حاضر با سررسید اعتبارات اسنادی فوق و تغییر شرایط ارز اختصاصی، امکان تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمی را ندارند، موافقت کرد.
براساس این مصوبه، اعتبارات اسنادی مدتدار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدتدار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه شده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
گفتنی است، در مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمیشوند.
همچنین، تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص میشوند به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.