ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس
به گزارش بورس نیوز، حسن روحانی با هدف افزایش شفافیت و انضباط مالی، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و اقتصادی، دستیابی به آمار و صورت‌های مالی قابل اتکاء و مفید برای تصمیمات اقتصادی و همچنین عزم دولت به منظور تکریم و تسهیل ارایه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق برون‌سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی و همچنین ارزیابی دارایی‌ها به ارزش‌های منصفانه یا ارزش‌های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی‌ربط الزامی شده یا می‌شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن و یا هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود و در زمان برکناری دایمی و واگذاری دارایی، مابه التفاوت قیمت فروش و مبلغ دفتری بدون اعمال آثار ناشی از تجدید ارزیابی یا ارزیابی صورت گرفته به شرح یادشده به استثنای دارایی‌هایی که مالیات آن‌ها براساس مقررات این قانون حسب مورد براساس نرخ جداگانه یا به صورت مقطوع محاسبه می‌شود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
همچنین با اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می‌شود پس از استعلام دفترخانه مالیات‌های موضوع این ماده مربوط به ملک مورد معامله را از طریق سامانه موصوف اعلام نماید در غیر اینصورت منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال دریافت مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله به شرح این ماده و تبصره (۴) آن مسئولیتی نخواهند داشت.
