خود تحریمی؛ شاهرگ مشکلات اخیر صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، جدا از بحث‌های ریز و درشت صنعت خودرو که باعث عقب‌ماندگی این صنعت در تمام این سال‌ها شده است، مشکلاتی که در 2 سال اخیر و از زمان نوسانات بازار ارز نقاط ضعف این صنعت بیشتر به چشم آمد.

هزاران خودروی آماده تحویل تنها به دلیل نبود چند قطعه کوچک یا بزرگ در انبارهای شرکت‌های خودروسازی خاک می‌خورند و این مهم نارضایتی خریداران از تحویل نگرفتن خودرو در زمان تعیین‌شده را به همراه داشته است.

صنعت خودرو و قطعه کشور بی‌شک به یکدیگر وابسته هستند و در این میان صنعت قطعه‌سازی کشور به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در بحث فنّاوری و فن‌آوری دارد در نتوانسته است خود را به صنعت خودرو رسانده و از همین رو بسیاری از نیازهای این صنعت بزرگ باید از خارج از مرزها تأمین و یا مواد اولیه تهیه آن از کشورهای دیگر وارد شود.

در کنار افزایش هزینه‌های تولید به دلیل گرانی ارز و نقدینگی نامطلوب خودروسازان ، برخی تصمیمات از سوی نهادهای دولتی این دوران سخت را برای صنعت خودرو سخت‌تر و دشوار کرده است.

تصمیم دولت برای دریافت ما به التفات نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی، در حال حاضر باعث شده است که نه‌تنها قطعه ساز که خودروساز نیز توان ترخیص کالاهای خود از گمرکات را نداشته باشد.

متأسفانه این تصمیمات و سنگ‌اندازی‌های دولتی در حالی رخ می‌دهد که تحریم‌های خارجی کمر صنعت خودرو را خم کرده و تحریم‌های داخلی یا بهتر بگوییم لج بازی‌های برخی تصمیم گیران بخش دولتی، این خمیدگی را به شکستگی تبدیل کرده است. اینکه چرا در سالی که تحریم‌های آمریکا صنعت خودرو و مردم ایران را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده دولتی‌ها به‌جای حمایت از صنعت خودرو و کمک به کاهش قیمت تولیدات، علاقه خود را به افزایش فشارها بر این صنعت و به طبع آن بر مردم بیشتر نمایان می‌کند جای سؤال دارد!

بخش اعظمی از تعهدات صنعت خودرو تنها و تنها به دلیل نقص در قطعات است که همگی در گمرک‌های کشور خاک می‌خورند و این بدان معنی است که دولتی‌ها می‌توانستند با گرفتن تصمیمات بهتر حداقل به جریان عرضه معمولی خودروهای ساخت داخل کمک کنند.

درحالی‌که همگان ازجمله نمایندگان مجلس و دولت از وضع نقدینگی خودروساز و قطعه ساز به‌خوبی خبردارند، گرفتن مابه‌التفاوت نرخ ارز که چیزی در حدود 2 برابر است، تصمیم عاقلانه‌ای نیست زیرا خودروساز و قطعه ساز در پرداخت هزینه‌های خود با دلار 4200 تومانی نیز مشکل‌دارند حال اگر بخواهند همان هزینه را با دلار 8000 تومانی پرداخت نمایند، به نظر نمی‌رسد دیگر توجیه و امکانی برای ادامه حیات باشد.

اینکه این تصمیمات را چه کسی و از کدام دانشنامه اقتصادی می‌گیرد خودش جای کمی تأمل دارد اما؛ باید به این نکته نیز توجه کنیم که دولتی‌ها با این کار صنعت نیمه‌جان خودرو را تا مرز پایان کار و انداختن در دره نابودی همراهی کرده و گویی اساساً متوجه وخامت اوضاع نیستند.

در کنار مشکل ترخیص قطعات موردنیاز صنعت خودرو به دلیل نرخ ارز، بسیاری از خریدهای انجام‌شده به‌صورت اعتباری صورت گرفته و این یعنی تکمیل مدارک و مستندات موردنیاز گمرکات برای این قسم از قطعات نیز پروسه‌ای زمان‌بر است که باعث به وجود آمدن گپ زمانی طولانی خواهد شد.

بیش از 50 هزار خودرو به دلیل نقص قطعات در پارکینگ‌های خودروسازان ایرانی زمین‌گیر شده‌اند و به همین تعداد نیز خریدارانی در کشور به دلیل دریافت نکردن خودروی خود، ناراضی شده‌اند. این‌همه در حالی است که سودجویان و دلالان از این فضا به نفع خود بهره برده و خودروی 20 میلیونی را 50 میلیون تومان عرضه می‌کنند و دوستان همچنان بر تصمیم اشتباه خود پای فشرده و می‌گویند کارمان درست است.

به‌هرحال تصمیمات اخیر دولت در بخش خودرو به‌خودی‌خود تأسف‌بار و غیرقابل‌دفاع است اما اینکه قطعه خودروها در انبارهای گمرک باشد و خودرو در کارخانه بی قطعه بماند جای تأسف و شاید تأمل و شاید کمی فکر بیشتر دارد که چرا باید چوب بی‌تدبیری و ... بخشی از دولت را مردم و خودروسازان خورده و سود این مهم را دلالان به جیب بزنند.