اصلاح نظام بانکی در گرو یک شرط مهم

به گزارش بورس نیوز، روند تحولات نقدینگی و همراه با آن تورم طی دهه های گذشته در اقتصاد ایران بدون انقطاع مورد توجه، توصیف و تشریح تعداد زیادی از کارشناسان و محققین اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک هیچ یک از مشکلات اقتصادی ایران مانند بیکاری و سایر عدم تعادل های اقتصادی در ایران نظیر عدم تعادل در تجارت خارجی، تراز ارزی و غیره نتوانسته است تا این حد توجه محققان اقتصادی را به خود جلب نماید! علت آن کاملا روشن است! رشد نقدینگی سرسام آور و حدودا ۲۲ در صد در سال و تورم ناشی از آن در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته علت العلل سایر مشکلات و مسائل اقتصادی در ایران بوده است. این نگارنده نیز طی این چندین دهه مقالات و گزارشهای متعددی در این خصوص تحریر و منتشر نموده است که ما حصل آن در این گزارش، برهان و حجت را به اتمام می رساند. 

ریاست محترم جمهور در یکی از آخرین سخنرانیهای خود، اصلاح نظام بانکی در ایران را از مهم ترین ضرورتهای اقتصادی ایران برشمرده است که نگارنده این انتظار را دارد که  اقدامات فوری، ضروری و مدیریت متناسب به اجرا گذاشته شود.

شایان ذکر است که تمام جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره با یکدیگر در یک وابستگی سیستمی قرار دارند و حل هر یک از آنها در وابستگی متقابل با بقیه متغیرها بوده و لذا منوط به انجام اصلاحات در سایر زیر بخشها نیز می باشد. راگنار نرگس در کتاب توسعه اقتصادی خود بعد از جنگ دوم جهانی نوشت، هیچ چیز حل نمی شود مگر آنکه همه چیز به طور همزمان حل شود. حل مسائل نظام بانکی مانند رشد سرسام آور نقدینگی و تورم لجام گسیخته در ایران بیش از هر چیز با کسر بودجه های مزمن دولت یا مالیاتهای تورمی در سال ها و دهه های گذشته پیوند خورده است. کسر بودجه دولت در اقتصاد ایران از عوامل و روزنه های زیادی سرچشمه می گیرد که به چند مورد آن توجه داده می شود. 

 سهم اقتصاد دولتی و شبه دولتی در کل اقتصاد ایران بسیار بالا است. برآوردهای مختلف این سهم را تا ۷۰ در صد هم بر آورد کرده اند. در این میان باید از نظر دور نداشت که سهم فعالیتهای اقتصادی نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در کل اقتصاد نیز سنگین و در حدود ۴۰ در صد برآورد شده است که نقش چندانی در پرداخت مالیات به دولت بازی نمی کند. سهم بسیار بالای اقتصاد دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران موجب شده است که سهم بودجه جاری کشور، شامل حقوق کارمندان اداری و ملزومات مورد نیاز کارهای اداری انواع سازمانها و نهاد های دولتی و شبه دولتی سهم بسیار بالایی تا ۷۰ در صد مخارج عمومی دولت را شامل گردد. مضافا درآمدهای ارزی کشور در وابستگی شدید به ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی بوده است و اقتصاد ایران در چند دهه گذشته نتوانسته است در متنوع نمودن و حمایت از صادرات، موفقیت شایان توجه و قابل تحسینی را به دست آورد. به این ترتیب، اقتصاد تک محصولی کشور نیز نمی توانسته است درآمدهای مالیاتی کشور را متنوع و به صورت چشم گیری افزایش دهد. از طرف دیگر اگر بودجه دولت را محل تلاقی نهادهای پر قدرت کشور جهت افزایش سهم خود از منابع و درآمدهای بودجه ای دولت تلقی نماییم بنا بر این از انچه گذشت می توان به ظرفیت پائین درآمدزایی بودجه کشور از یکطرف و توانمندی نیروهای سیاسی برای افزایش سهم خود از بودجه کشور اشاره نمود که دیگر رمقی برای بودجه ها و پروژه های عمران و توسعه باقی نمی گذارد. بر آورد شده است که ۵ تا ۶ هزار پروژه ناتمام در کشور و جود دارد که عمر بسیاری از آنها از یک دهه نیز فراتر رفته است.

در حقیقت عمر متوسط اتمام پروژه های عمرانی در ایران بین ۹ تا ۱۲ سال برآورد شده است که در مقایسه بین المللی، یعنی ۶ سال بسیار بالا و خفت آور است. خفت آور به این علت که جنبه اشتغال زدایی پروژه های عمرانی در ایران تا این اندازه مورد غفلت قرار گرفته و تا این اندازه منابع و عوامل تولید کشور مورد اتلاف

و اسراف قرار گرفته و از همه مهمتر رشد اقتصادی کشور تا این حد مورد اجحاف و ظلم واقع شده است. لطفا توجه داشته باشید اگر رشد اقتصادی قابل توجهی می داشتیم یعنی سالانه  ۸ درصد براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، چقدر رشد تولیدات کشور می توانست عرضه کل را افزایش دهد و با افزایش تقاضای کل و با تورم مقابله نماید. پس بیجهت نیست اگر اقتصاد دانان بودجه سالانه کشور را کتاب سرنوشت ملت قلمداد می کند.

بدیهی است که اقتصاد دولتی بسیار حجیم در ایران  با خود دیوانسالاری دست و پا گیر و رشوه طلب را به ارمغان آورده است که متاسفانه در ارکان فضای کسب و کار، نظام بانکداری، دادگستری کشور رخنه کرده و عواقب نامطلوبی را به جا گذاشته است.