افزایش نرخ دستمزدها، فشار مضاعفی بر شانه تولید/ ضرورت بازنگری سیاست خارجی کشور

 به گزارش بورس نیوز ، سیدرضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان بازار صادرات کالاهای سنتی کشور، در خصوص اقتصاد ایران در سال ۹۸ بیان کرد: اقدام دولت در روزهای پایانی سال ۹۷ مبنی بر افزایش حقوق کارکنان و کارگران، تکانه دیگری بر پیکره اقتصادی کشور و به ویژه بنگاه‌های تولیدی برای سال آینده خواهد بود. هرچند قابل درک است که دولت به ناچار برای تحمل بار تورم، دست به افزایش دستمزدها زده است، اما از طرف دیگر، بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز 

نمی‌توانند بار ناشی از افزایش دستمزدها را تحمل کنند و فشار مضاعف دیگری برای سال آینده بر دوش کسب‌و‌کار کشور وارد خواهد شد.

وی افزود: افزایش دستمزدها منجر به بازتولید تورم در اقتصاد کشور خواهد شد حال آنکه به ویژه طی سال جاری، رقابت میان تورم و نرخ ارز نیز به چالش بزرگی در اقتصاد کشور بدل شد و بخش‌های مختلف اقتصادی از این تجربه هولناک آسیب جدی دیدند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: روند اقتصادی کشور که طی سال‌های اخیر آسیب‌پذیر بوده، برای سال آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد مگر آنکه تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود. برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند پیش‌قدم شود و در سال آینده به طور ویژه روی این موضوع متمرکز شده و راهکار و پیشنهادات سازنده خود را به حاکمیت ارائه دهد. همچنین بازنگری در سیاست خارجی کشور از دیگر اولویت‌های کاری دولت برای سال آینده باید باشد. کشور باید از چرخه آسیب‌رسان تحریم‌ها بیرون آید چرا که بر اساس قواعد و اصول اقتصاد، عدم تعامل با جهان آن هم در یک بازه زمانی نامعلوم و نامشخص، مشکل‌زا خواهد بود.