قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی درخصوص بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار به کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال 97 از زمانی که تخصیص ارز دولتی شروع شد، به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه توزیع، افزایش قیمت‌ها کالاهای اساسی شکل گرفت و فاصله زیادی بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ محاسباتی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد شد.

وی افزود: با وجود مشکلاتی که در تامین کالاهای اساسی در سال 97 پیش آمد، دولت روشی را ادامه داد که آن روش در نهایت باعث شد ارز ارزان در اختیار دولت قرار بگیرد اما مردم کالای گران بخرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دلالان و واسطه‌گران نیز حجم عظیمی از منابع ارزی را به خود اختصاص دادند و نتیجه این روش وضعیت نامناسبی که ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد بودیم را دوباره تکرار کرد.

وی درباره شکست نحوه تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت نظارتی بر فرآیند ورود کالا به شبکه‌های توزیع چه شبکه عمده و چه شبکه خرده‌فروشی تا رسیدن به مصرف‌کننده ندارد، از این رو ظرفیت مناسب برای قاچاق کالا برای خروج کالاهای اساسی از کشور ایجاد شده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نتیجه ضعف در جلوگیری قاچاق از کشور و همچنین عدم نظارت بر شبکه ورود کالا، توزیع و رساندن به مصرف‌کننده منجر به این وضعیت شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تلاش کمیسیون اقتصادی ادامه داد: راهکاری مناسب در راستای تامین کالاهای اساسی باید ارائه شود. کمیسیون اقتصادی در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادی داشت که دولت به هر دلیلی آن را نپذیرفت، در این پیشنهاد تاکید شده بود دولت یا از عهده نظارت بر توزیع کالاها و عدم قاچاق از کشور بر می‌آید یا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ بازار آزاد را به صورت یارانه ارزی بر اساس سرانه به کل جمعیت کشور اختصاص دهد.

وی توضیح داد: در واقع دولت ملزم بر اعمال سیستم مدیریتی و نظارتی بر واردات و توزیع چه توزیع عمده و چه توزیع خرده‌فروشی تا مصرف‌کننده شده بود تا کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی یا با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

پورابراهیمی بیان کرد: همچنین گفته شده بود اگر دولت از عهده این تکالیف نیامد یارانه ارزی را به صورت کارت اعتباری در اختیار مردم قرار دهد تا در چارچوب مشخصی برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت گفت: قانون کنونی چک سفید امضا به دولت است. در حال حاضر دولت به هر روشی و هر نرخی می‌تواند کالاهای اساسی را توزیع کند و امکان نظارت بر آن وجود ندارد.

وی افزود: در نشست غیر علنی مقرر شد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتی گزارشی از نقاط ضعف و قوت قانون کنونی تهیه کند تا پس از آن نسبت به اصلاح امور اقدام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: استمرار توزیع کالاهای اساسی با این وضعیت به صلاح کشور نیست این روش باعث از بین رفتن منابع مردم، اتلاف منابع ملی و تضییع حقوق بیت‌المال است، در حال حاضر ارز ارزان می‌دهیم اما مردم کالای گران می‌گیرد این کار خطای راهبردی است، ازاین رو بندهایی از قانون بودجه را اصلاح می‌کنیم.