«تعارفات» هیات دولت، کار دست راه آهن داد/ جابجایی کارفرما برای چندمین بار

به گزارش بورس نیوز، اخیرا خبری با این مضمون منتشر شده است: «با مصوبه ۱۸/۲/۹۸ هیات دولت، دستگاه اجرایی طرح «راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و قم – اراک» از شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد.»

این خبر شاید در نگاه اول عادی به نظر برسد. ولی بد نیست نیم نگاهی به چند خبر دیگر در همین رابطه داشته باشیم.

پروژه راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان که طرح مطالعات آن از سال ۱۳۷۳ آغاز شد؛ در سال ۱۳۸۹ پس از تخصیص ۴۰ میلیارد تومان توسط هیئت وزیران و امضای تفاهم نامه بین وزارت راه و راه آهن دولت چین وارد فاز اجرایی شد و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ، از زیرمجموعه های وزارت راه، به عنوان کارفرمای این پروژه تعیین شد. 

حدود یک سال و نیم قبل هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی وقت، با تغییر کارفرمای پروژه، شرکت راه آهن ج.ا.ا را به عنوان کارفرما تعیین می کند. ولی مجددا به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی فعلی، هیئت وزیران تغییر کارفرما را مصوب کرده و مجددا در بهمن ماه ۹۷ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، کارفرمای اجرای این پروژه تعیین شده است. 

تغییرات به همین جا ختم نشده و هفته گذشته، برای چندمین بار عنوان کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان در طبقی پیشکش شرکت راه آهن ج.ا.ا شد و چند پروژه دیگر از شرکت راه‌آهن به شرکت ساخت پیشکش شد!

با جابه‌جایی پروژه و انتقال آن به شرکت راه‌آهن، تیم راهبری پروژه از مدیر پروژه تا کارشناسان فنی کاملا تغییر یافته و چندین ماه زمان صرف تکمیل مراحل اداری، انتقال اسناد، آشنایی نیروهای جدید با پروژه و روال کار تیم مشاور و پیمانکار گردید. علاوه بر این، از آن جا که اسناد قراردادی پروژه و تضامین مالی در بانک عامل چینی با نام شرکت ساخت ثبت شده بود، تا زمان ثبت تغییر نام کارفرما در این بانک عملا امکان تامین مالی پروژه وجود نداشت و با توجه به اینکه تغییر کارفرما در میانه پروژه امری بدیع است (!) برای این تغییر نام زمانی بیش از یک سال لازم بود. از طرفی شرکت راه آهن در این مدت از محل بودجه عمرانی مبالغ هنگفتی را صرف گشایش و در جریان نگاه داشتن حساب LC نموده است بدون اینکه قادر باشد مبلغی از صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت نماید. پیمانکار چینی نیز در این مدت با توجه به عدم تأمین مالی تمایلی به تسریع در روند اجرای پروژه نداشته و پروژه از زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای اتمام، (سال ۱۴۰۰)، عقب مانده است که عملا به تضییع سرمایه ملی منجر شده است. علاوه بر تاخیر در روند اجرای پروژه، اتلاف سرمایه های ملی و نیز ضرر و زیان شرکت راه آهن بابت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ال سی که توسط شرکت راه آهن گشایش یافته اما به پروژه منتقل نشده، تنها بخشی از مشکلات این تغییرات بوده است. باید منتظر ماند و دید سرانجام این جابجایی ها چیست. بالاخره سال ها بعد شاید تکلیف کارفرمای این پروژه مشخص شد و روزی خط راه آهن سریع السیر تهران_قم_اصفهان به بهره برداری رسید؛ شاید!