لو رفتن برنامه ۳ برادر/ توقفی که داد سهامداران را درآورد

به گزارش بورس نیوز، باز هم اهالی جاده مخصوص حاشیه‌ساز شدند و یکی از خودروسازان، یکی‌دیگر از ژن های خوب را به مدیرعاملی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود منصوب کردند. با این حکم، این ژن خوب دو شغله خواهد شد؛ چرا که ریاست هیات مدیره یکی دیگر از زیرمجموعه ها نیز قبلا به ایشان واگذار شده است. اینجا است که باید گفت در ایران راه های رسیدن به خدا بسیار است؛ ولی راه رسیدن به شغل خوب فقط یکی است، داشتن پارتی!

۳ نفر از حقوق بگیران قدیمی سازمان بورس که این روزها هر کدام یک بخش معاملات بازار را در دست گرفته اند، به زودی شرکت تامین‌سرمایه خود را به راه می‌اندازند. سختگیری‌ها در صدور مجوز شرکت‌های تامین‌سرمایه، چاهی است که اگر برای خیلی‌ها آب نداشته، برای برخی کار چاق‌کن‌ها، نان داشته است.

بازار متشکل ارزی، نه این شنبه و نه هیچ شنبه دیگری راه‌اندازی نخواهد شد. انگار این موضوع هم مثل بسیاری موارد دیگر، فقط با هدف سرگرم کردن اذهان عمومی بر سر زبان ها افتاد و رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت. 

مبادا فکر کنید فقط همین یک خبر برای سرگرمی مردم مطرح شده، برنامه رمز دوم یکبار مصرف بانک ها هم فعلا به تعویق افتاد. ظاهرا بانک ها کیسه دوخته بودند که در ازای خدمات رمز دوم یکبار مصرف کارمزد ۲۰ هزار تومانی دریافت کنند که مورد تایید رییس کل قرار نگرفته است.

یکی از رسانه های صاحب نام بهای تمام شده ساخت مسکن را ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. وقتی با فعالان انبوه ساز صحبت شد انگشت حیرت گزیدند و فغان کردند که «چه خبر است؟ بدون این حرفها هم مسکن گران شده و مردم توان خرید ندارند. چرا بر طبل گرانی می کوبید؟»

توقف تقریبا ۷۰ روزه نماد معاملاتی یکی از شرکت ها داد سهامداران را درآورده است. هر چند این شرکت سال گذشته، مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را دریافت کرد و در مجمع هم این افزایش سرمایه تصویب شد؛ ولی بعد از آن برخی مقامات پا وسط میدان گذاشتند و با این ادعا که سهامدار عمده اهلیت ندارد! و تجدید ارزیابی نفعی به حال کارگران ندارد و... فعلا مانع از ثبت افزایش سرمایه شده اند. نکته اینجاست که اگر این شرکت نتواند در مهلت تعیین شده افزایش سرمایه را به ثبت برساند، معافیت مالیاتی را از دست داده و ممکن است علاوه بر ضرر و زیان سهامداران نگون بخت، تبعاتی مثل ورشکستگی این شرکت و بیکاری حجم عظیمی از کارگران هم به همراه داشته باشد. حالا معلوم نیست آقایانی که به بهانه حمایت از کارگران مانع از انجام این افزایش سرمایه شده اند، چه استدلالی برای مداخله خود در امور یک شرکت مثلا خصوصی دارند؟