نظر شورای نگهبان نسبت به ماده ۱۵ بند ۶ «معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها» اعلام شد.
به گزارش بورس‌نیوز، در ابتدای هفته پس از مدت‌ها انتظار پس از مُهری که اصالت قانون ۷۵ را یدک می‌کشید بر لایحه‌ای نانوشته از سوی پاستور نشست که آقای رئیس بهارستان آن را تایید و امضا کرده بود.
گفتنی است تمامی مجموعه‌هایی که بر اساس صورت‌های مالی سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ هستند و با تجدید ارزیابی جدید از شمول این بند خارج می‌شوند، می‌توانند تا پایان سال جاری با تجدید ارزیابی جدید، سرمایه خود را افزایش دهند.
اما در جدیدترین آماری که به دست خبرنگار بورس‌نیوز رسیده آن بوده که شورای نگهبان پس از بررسی‌های ماده ۱۵ بند «۶» آورده است که بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده حاضر «۱۵» ظاهرا قانون گذار در حکم ماده اصلاحی صرفا اففزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را مجاز دانسته است و در خصوص معافیت مالیاتی این موضوع اظهارنظری نکرده است لاکن با عنایت به اینکه چنین امری «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها» پیش تر نیز مجاز بوده و لکن مشمول مالیات می شده است مشخص نیست مقصود حکم اصلاحی از جواز این امر و اشاره به «تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره «۱» ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم» و همچنین شروط پیش بینی شده جهت این امر چیست.
در صورتی که مقصود شرایط معافیت مذکور در تبصره «۱» ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم به افزای سرمایه از محل تجدید ارزیابی موضوع تبصره مذکور باشد ایراد قبلی شورا کماکان باقی خواهد ماند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه