کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
مالیات از سود سپرده‌ها، منبع درآمد جدید دولت/ سپرده‌گذاری در بانک دیگر جذاب نیست
با توجه به اینکه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، احتمال کاهش سود سپرده‌ها را برای سپرده‌گذاران دارد؛ احتمال خروج بخشی از این سپرده‌ها و ورود آن به بازارهای موازی وجود دارد.
به گزارش بورس نیوز، سرپرست سازمان مالیاتی اعلام کرده «مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: باید پذیرفت که در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم و دولت، قسمتی از مهم‌ترین منبع درآمد خود یعنی درآمد فروش نفت را از دست داده بنابراین با توجه به اوضاع اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید، وضعیت عملکرد صنایع تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید مردم، احتمالا مالیات دریافتی از شرکت ها نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: این در حالی است که مخارج و هزینه‌های ثابت دولت بیش از حد، زیاد بوده و دولت ناچار است به هر نحو جهت تامین بودجه تلاش کند. برنامه افزایش نرخ بنزین هم به سبب احتمال تشدید تورم، فعلا منتفی شده است. بنابراین یکی از راهکار پیشنهادی دولت، اخذ مالیات از سود سپرده گذاران بانکی و از عایدی معاملات املاک است.
وی افزود: با توجه به اینکه اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی، سود سپرده‌گذاران را کاهش خواهد داد؛ بنابراین احتمال خروج بخشی از سپرده ها و ورود آن به بازارهای موازی وجود دارد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی از نرخ تورم کمتر است لذا سپرده گذاری در بانک نسبت به سرمایه گذاری در سایر بازارها مانند بورس، جذابیت کمتری دارد. افت سود سپرده ها، سپرده گذاران بانکی را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد و باید دید در صورت اجرایی شدن اخذ مالیات از سود سپرده ها، سپرده گذاران چه واکنشی نشان خواهند داد. در کشورهای توسعه یافته هم از سود سپرده های بانکی، مالیات اخذ می شود؛ ولی نرخ تورم بسیار پایین در آن کشورها سبب شده این موضوع اهمیت زیادی نداشته باشد.
نیکو اقبال در رابطه با تاثیر اخذ احتمالی مالیات از سود سپرده ها بر سودآوری بانک ها اظهار داشت: البته اخذ مالیات از سود سپرده گذاران بانکی بی تاثیر بر حجم سپرده گذاری و سودآوری بانک ها نیست، ولی نظام بانکی می تواند از طرق دیگری همچون احتمال افزایش نرخ سود بانکی، نرخ اعتبارات بانکی، نرخ کارمزد خدمات و یا مشارکت در سرمایه گذاری در حوزه های سودآورتر، این افت درآمدی را جبران نماید.
شرایط فعلی و تداوم آن نشان از آن دارد که امسال تورم حداقل ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود. این تورم از علل گوناگونی سرچشمه می گیرد. کلا قابل توصیه است که دولت به جای رویارویی و درگیری مستقیم و آشکار با مسببان تحریم، به سیاست ورزیهای پیچیده تر و به دیپلماسی با " پنبه سر ببر " روی آورد. البته خبرهای سیاسی در چند روز اخیر نشان از کم رنگ شدن خصومت های آشکار و بهبود هنرمندانه روابط پیچیده سیاسی دارد که تداوم آن می تواند در بهبود اوضاع اقتصادی ایران از جمله میزان تورم، تاثیر به سزایی داشته باشد.
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
گزارش اختصاصی بورس نیوز؛
قطار تجدید ارزیابی به ایستگاه دولت رسید
از سوی سازمان مالیاتی؛
حدنصاب معاملات کوچک در سال جاری اعلام شد
گزارش اختصاصی بورس نیوز؛
قطار تجدید ارزیابی به ایستگاه دولت رسید
از سوی سازمان مالیاتی؛
حدنصاب معاملات کوچک در سال جاری اعلام شد
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.
اخد مجدد مالیات از درامد بنده در حالی که مثلا موقع گرفتن حقوقم ازش مالیات کم شده شرعا حرام هستش ولو اینکه بخواهند با تصویب یک قانون اون را قانونی جلوه بدهند
دوما
وقتی تورم واقعی کشور چند برابر سود سپرده بانکی هستش یعنی سپرده گذاری بانکی داره ضرر می کنه و نه سود که شما بخواهید ازش مالیات بگیرید
سوما
صدها هزار نفر از مردمی که درامد چندانی ندارند با این سود سپرده ها دارند زندگی می کنند
چهارما
اگر مردم به آینده خودشون مطمئن بودند نیازی به سپرده کردن پول نبود و هر چی درامد داشتیم هزینه می کردیم اما عدم اطمینان به آینده مجبور به پس اندازمون کرده