کلا شرعی اقتصاد بازار بر سر اقتصاد ایران

به گزارش بورس نیوز، قیمت کالاهای اساسی صنعتی (مانند محصولات پتروشیمی و فولادی) و همچنین خودرو توسط بنگاه‌های خصولتی (با انحصار بازار) گران می‌شود. توجیه همیشگی آن‌ها برای گران کردن چیست؟

چون دلالان دارند استفاده می‌کنند.

عوامل همان بنگاه‌های خصولتی هستند. کیست که نداند دلالان پیرامون این بنگاه‌ها وابستگان این‌ها هستند و «شریک دزدند و رفیق قافله»

این بنگاه‌های خصولتی به بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی متصل هستند و با بهره بالا از این بانک‌ها استقراض می‌کنند تا سرمایه در گردش (خارج‌شده توسط ارز) را تأمین کنند.

بخشی از آن با بازار سازی به قیمت بالا توسط این بانک‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شود؛ یعنی بانک‌های خصوصی دوسره بار می‌کنند، هم بهره بالا می‌گیرند و هم از فروش ارز به قیمت بالا سود می‌کنند.

بنگاه‌های صنعتی خصولتی و بانک‌های خصوصی.

نئولیبرال‌های داخلی استدلال می‌کنند چون نقدینگی چندین برابر شده است.

۷۰ درصد نقدینگی در ۵ سال اخیر ایجادشده و علت اصلی آن استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی و خلق پول توسط این بانک‌ها است. یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی ناترازی بانک‌های خصوصی در اثر پرداخت سود سپرده‌های بالا در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که نئولیبرال‌های داخلی مروج و پشتیبان آن بودند!.

نحله اقتصادی و دار و دسته رسانه‌ای وابسته بنگاه‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی برای توجیه و استمرار سیکل غارت اقتصاد و گذاشتن کلاه‌شرعی اقتصاد بازار بر سر آن، از کلیشه‌های سطحی زیر به‌صورت ابزاری استفاده می‌کنند،

چون کسی زحمت این را به خود نمی‌دهد که مثلاً برود کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را حداقل یک‌بار بخواند (که برای فهم و درکش باید بارها و بارها آن را مطالعه کرد)، چون با مهندسی افکار عمومی نگاه سطحی و ابزاری به اقتصاد حاکم است، چون مردم کشورهای توسعه‌نیافته فکر می‌کنند هر چه بر آن نام آزادی نهند مقدس است! چون قرن‌ها این مردم استبداد را تجربه کرده‌اند و اصولاً آزادی را با هرج‌ومرج و چپاول اشتباه می‌گیرند، چون ملت ما اصولاً به نقالی علاقه دارند و مهم‌تر از همه چون دار و دسته رانت‌خورها، دلالان، سفته‌بازان و نزول‌خورها باید استفاده ببرند و پای منافع کلان در بین است، درنتیجه بساط فریبکاری و تبهکاری به نام علم اقتصاد، محفلش در ایران بسی گرم است.

در اقتصادی که دارای فساد بالا (شاخص‌های ادراک و کنترل فساد)، رتبه اول ریسک پول‌شویی در جهان، حاکمیت قانون ضعیف، فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، انحصار بازار ارز و کالاهای اساسی و سلطه بخش خصولتی بر اقتصاد است و مهم‌تر از همه بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد کلان و تضعیف پول ملی تاریخی خود را تجربه می‌کند، سؤال کلیدی این است که با توجه به این شرایط و در غیاب همه ساختارها و نهادهای پشتیبان اقتصاد بازار، چگونه صرف آزادی قیمت‌ها می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد ایران باشد؟ هرچند که آزادی و بی بند و باری قیمت‌ها از ارز گرفته تا هرگونه کالاها و خدمات است که اقتصاد ایران را به روزگار امروز کشانیده است.

تعریف آزادی قیمت‌ها ازنظر مدافعان آن در ایران این است که منابع (نفت، گاز، معادن و انرژی) کشور به قیمت‌های ارزان دستوری به بنگاه‌های شبه‌دولتی و وابستگان داده شود و در سوی دیگر این بنگاه‌ها درفروش تولیدات خود یا ارز حاصله از صادرات به هر قیمت کاملاً آزاد باشند. نحله‌های نئولیبرال در شرایطی از واقعی سازی قیمت‌ها سخن میگویند که قیمت (دستمزد) نیروی کار به‌شدت سرکوب‌شده است. همین نحله که از بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها دفاع می‌کند، در برابر بازار بسته و انحصاری خودرو و فولاد سکوت می‌کند.

عصای بازاری که موسی ... از آن صحبت می‌کند، عصای موسی کلیم نیست، بساطی شبیه همان رمالی و مارگیری جادوگران عصر موسی کلیم است که برای تأمین منافع ائتلاف حاکم و غارت مردم با مالیات تورمی برپاشده است. / 

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی/ جامعه خبری تحلیلی الف