اقتصاددان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکیدکرد:
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زمینه‌ساز بروز تخلف
با فراهم‌شدن امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی این اقدام، زمینه برای بروز تخلف هم فراهم‌شده است.
به گزارش بورس نیوز، ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری ممکن است به‌منظور خرید، فروش و یا ترهین نزد بانک و یا هر مجموعه اقتصادی ذینفعی به‌عنوان وثیقه و یا جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گیرد. اما انتقاداتی به برخی ارزیابی‌ها وارد است.
این روزها بحث افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی داغ است. نکته‌ای که توسط نظر برخی منتقدان مطرح می‌شود این است که آیا قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری قابل‌اتکا است؟ آبا نظارتی بر عملکرد ارزیابان صورت می‌گیرد؟ آیا در صورت ارائه قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی در ارزیابی کارشناسان، استفاده از مزایایی همچون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه و امکان اخذ تسهیلات به‌تناسب سرمایه جدید (که شاید واقعی نباشد) و... تضییع حقوق عده‌ای دیگر از مردم را در بر نخواهد داشت؟
عباس هشی اقتصاددان و حسابدار رسمی در گفتگو با بورس نیوز در خصوص قابل اتکا بودن قیمت‌گذاری دارایی شرکت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و احتمال اعلام قیمت غیرواقعی بیان کرد : به لحاظ اصولی، انضباط مالی و اصل امانت‌داری و حفظ حقوق سهامداران در هر شرکتی حکم می‌کند که هرگونه خریدوفروش دارایی یا کالا در شرکت‌ها به قیمت متعارف و منصفانه صورت گیرد. با توجه به نهادینه شدن فساد در بدنه دولت به استناد اعترافات سران نظام به این اتفاق، احتمال فساد و تخلف در شرکت‌های خصوصی هم دور از انتظار نیست. سهامداران اختیار تصمیم‌گیری را به هیئت‌مدیره تفویض می‌کنند و عملکرد هیئت‌مدیره شرکت‌ها (به‌عنوان نماینده سهامداران) در مقابل سهامداران مسئولیت تضامنی داشته و در پایان سال در گزارش‌های صورت‌های مالی اساسی ارائه می‌شود. صحت و درستی صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی هیئت‌مدیره باید توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی تائید شود.
وی افزود: حال اگر در ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها تخلفی صورت بگیرد، مسئولیت آن با هیئت‌مدیره شرکت است.
هشی تصریح کرد: در هر شرکتی دو ذینفع وجود دارد، سهامدار و دولت. تخلف هیئت‌مدیره و ارائه گزارش نادرست می‌تواند هم منافع سهامداران و هم دولت را پایمال کند. در این مورد دو سؤال اساسی مطرح است، تخلف هیئت‌مدیره منافع کدام گروه از ذینفعان را به مخاطره خواهد انداخت؟ و آیا نظارت کافی بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد؟
وی اضافه کرد: شواهد نشان می‌دهد نظارت کافی بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد. گواه این ادعا، مشکلاتی است که بانک‌ها با ضمانت‌نامه‌ها و وثایق ملکی اخذشده از گیرندگان تسهیلات دارند. بسیاری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، سوخت شده و املاکی که به‌عنوان وثیقه تسهیلات در اختیار بانک‌ها قرار دارد کمتر از ارزش‌گذاری املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری است. به‌این‌ترتیب اعتبار گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری زیر سؤال رفته و پرونده‌های شکایت علیه کارشناسان دادگستری، تأییدی بر این قضیه است. البته فراموش نکنید که در هر صنفی، احتمال بروز تخلف وجود دارد و معتقدیم ۹۸ درصد کارشناسان رسمی دادگستری، افراد سالم بوده و ۲ درصد آن‌ها مرتکب تخلفاتی می‌شوند.
هشی در رابطه با احتمال بروز تخلف در تجدید ارزیابی دارایی ها گفت : با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی این اقدام، زمینه برای بروز تخلف هم فراهم‌شده است.
وی افزود: تخلف در ارزیابی دارایی‌ها و اعلام قیمت بالاتر از قیمت واقعی، به نفع سهامداران خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام قیمت بالاتر برای دارایی‌ها، هزینه استهلاک نیز بیش از مقدار واقعی خواهد بود و این هزینه استهلاک، قیمت تمام‌شده را افزایش داده و درنهایت بار افزایش هزینه‌ها به دوش مردم (مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در جامعه) افکنده خواهد شد. این اقدام به معنای افزایش ثروت گروهی از سهامداران در مقابل تحمیل هزینه بیشتر به مردم است. ضمن اینکه تقلب در افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مالیات دولت را هم کاهش می‌دهد و بازهم بار کسری بودجه دولت بر دوش مردم خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌های متقلب و متخلف، بر اساس ارزش سرمایه خود که واقعی هم نیست، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند و درنهایت بانک‌ها هم از ارزش‌گذاری غیرواقعی شرکت‌ها آسیب خواهند دید.
این اقتصاددان تاکید کرد : شفافیت، پادزهر فساد اقتصادی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر می‌بایست نظارت بیشتری بر این حوزه و سلامت ارزیابی کارشناسان دادگستری داشته باشد. همچنین دادن امتیاز استفاده از مزایای تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی این موضوع به شرکت‌های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱، عادلانه نیست و انتقاد شرکت‌هایی که امکان استفاده از این مزیت را ندارند، منطقی است. در کشور ما بسیاری از قوانین و سیاست‌ها به‌گونه‌ای وضع‌شده که بیشتر به نفع اشخاص متقلب است تا اشخاص قانونمند. پرداخت به‌موقع مالیات وظیفه تمامی افراد جامعه است و تأخیر یا تخلف در پرداخت مالیات واقعی باید مشمول جریمه باشد.
وی در خاتمه افزود: نظارت دولت بر این قضیه، کافی نیست و نخستین گام در راستای افزایش شفافیت، کاهش تصدی‌گری و به نگاهداری دولت و بانک‌ها است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه