نوشدارویی که مُسکن هم نیست/ سایه ادغام اینبار بر تن غیرنظامی افتاد / تعارف کباب فاسد به سهامداران

در واقع زمانی که صورت‌های مالی این بانک‌ها زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد می‌توان دریافت که ادغام هنگامی می‌تواند موثر واقع شود که نظام بانکی دارای ساختار نظامند باشد تا به صورت موازی بتواند ادغام و تصحیح این ساختار منجر به بهبود شرایط بانکی شود؛ تا زمانی که سبد پورتفوی بانکداری در کشور با ترازنامه‌های غیرواقعی و منفی و بدور از واقعیت مواجه شود و نهاد بالاسری تنها لایه از گُل و بلبل را بر دیواره‌های کاه‌گلی آن نقاشی می‌کند ، نظام بانکی نمی‌تواند روی پای خود بایستد.

کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است  در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک است و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است. زمانی که سهم دارایی اسمی در ترازنامه همه بانک‌ها، بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدون اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

یکی از نکاتی که از این بانک‌های در لیست ادغام به چشم می‌خورد، وجود اموال و مستقلاتی بوده که با وجود شرایط فعلی اقتصاد و عدم خرید و فروش ملک، تقریبا این اموال خواصیت نقدشوندگی خود را از دست داده است اما اگر سری به لوایح و طرح‌ها از بهارستان تا پاستور زده شود، می‌توان مُهر تاییدی بر این اصل زد که اهالی باب‌همایون و شخص وزیر اقتصاد یک مهلت دریافت کرده اند؛ مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد خود تا پایان سال 98 که اجرایی شدن آن چندان نمی‌تواند در شرایط فعلی رنگ اجرایی را به خود بگیرد مگر با معجزات شرکت‌های تو در تو یا عصای موسی که به صورت غیب به کمک بانک‌های پُر مصیبت می‌آید. 

با نگاهی به این تکلیف قانونی می‌توان دریافت که "تکالیف قانونی بانک ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف بوده و در قانون تاکید شده  که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ ورزند باید بیش از ۲۸ درصد جریمه مالیاتی پرداخت کنند"

اما یک سوال پیش می‌آید چه در ادغام بانک‌های نظامی و غیرنظامی که وضعیت سهام آنها به کدام سوء پرواز می‌کند؛ اهالی خانه ملت معتقدند که بانک‌ها باید سهام بنگاه‌های تخت پوشش خود را با نظارت سازمان بورس به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند زیرا بورس زیرساخت‌های مناسبی برای فروش و واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد بانک‌ها دارد ؛ اما نگاه رئیس سازمان بورس در ادغام نظامی‌ها چندان به مذاق بورسی‌ها خوش نیامد زیرا توپ به زمین مدیران ادغام افتاد و کلاه سهامدار را باد برد.

البته این موضوع را اگر تنها از یک زاویه نظاره کنیم در می‌یابیم که در ادغام نظامی‌ها گفتند که قیمت هر سهم نهایتا قیمت اسمی باشد اما با نگاهی عمیق تنها از یک بُعد به این مسئله باید گفته شود که حتی قیمت اموال این بانک‌ها نیز بر دارایی‌ها محاسبه نشد و سکوت سازمان باردیگر به ضرر سهامدار تمام خواهد شد.

از سوی دیگر نباید از این نکته گذشت که رئیس سازمان بورس از قول شورای عالی بورس اظهارکرده بود که مجوز این شورای برای نقل و انتقال سهام، خارج از ساعت معاملاتی اخذ شده و در مصوبه آمده است كه حداكثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن، برای آن سهم‌ها گذاشته شود. به عبارتی سازمان بورس ساز و كاری را ترتیب داده است تا سهام این بانک‌ها خارج از ساعت معاملاتی داد و ستد شوند؛ در این خصوص سعی شده كه تصمیمات به نفع سهامداران باشد، البته این فروش، اختیاری است و هر شخصی كه تمایل داشته باشد، از مكانیزم خارج از ساعت، سهم خود را می‌تواند به نهادهایی كه دارای مجوز هستند، منتقل كند اما اصلا رئیس سازمان به فرعیاتی که برای سهامداران مهم هستند اشاره‌ای نداشتند و دیکته از پیش خوانده شده را قرائت کردند.

باید تلنگری به سازمان‌های پولی و مالی «بورس و بانک‌مرکزی» زد که شو بازی کردن در برهه‌ای که تصمیمات اشتباه منجر به بازی خطرناکی با جیب مردم شده و همین تصمیمات و سکوت‌ها اجازه بازی‌های فراوانی مانند موسسات مالی غیرمجاز و حتی شرکت‌های مانند کنتورسازی شد؛ این سکوت‌ها امروز دیگر جایز نبوده و باید در راستای خالی نشدن بازار «بورس و سپرده‌های بانکی» از سرمایه مردم نسبت به برخی تصمیمات مانند ادغام‌های نظامی‌ها و حتی غیرنظامی‌ها تصمیمی صحیح گرفت که سهامداران متضرر نشوند.

بر پایه این گزارش، اگرچه شاید اسامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مطرح شد و در لیست دوم ادغام‌ها قرار گرفتند در نگاه ادغام‌کننده‌ها همانند خانه‌خرابه‌ای باشند اما اموال آنها در پشت همین مخروبه‌ها برج‌های سربه‌فلک کشیده‌ای بوده که شاید در این برهه‌ از زمان خواصیت نقدشوندگی را نداشته باشند اما باید با تعیین ضرب الاجل هایی برای بانک ها شرایطی را فراهم کرد تا این بخش از نهادهای اقتصادی کشور به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند؛ بخش بزرگی از سرمایه مردم در اموال و املاک بانک‌ها منجمد شده است.

طباطبایی مزدآبادی دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: زمانی که دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند باید تمامی مسائل آنها شناخته شده و برای آن برنامه ریزی شود ،مسائلی از قبیل سودآوری، بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی از مهمترین مولفه های ادغام است باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد : بسیار مهم است که بدانیم مبنای شکل گیری موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی بر چه مبنایی استوار بوده و اساسا میزان بدهی و ناترازی که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی شنیده می‌شود، چگونه است ؟و از سوی دیگر منافع مردم چگونه تامین خواهد شد؟

طباطبایی مزدآبادی معتقد است: زمانی که ادغام موسسات با یک بانک تداعی کننده یک دور باطل باشد که احساس مسئولیت موسسات مالی و بانک های زیان ده را به گردن بانک بزرگتر و بانک بزرگ تر آن را به گردن بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی آن را به گردن دولت انداخته و در نهایت ملت مقصر جلوه داده شوند دور باطلی است ،که تاوان سوء مدیریت آن را مردم و سرمایه‌گذاران  می پردازند.

عضو هیات علمی دانشگاه همچنین معتقد است :مدیریت منابع انسانی در بانک های ادغام شده مهمترین گام در فرآیند ادغام است که اگر به درستی هدایت شود ،می توان گفت ادغام مسیر صحیحی را طی خواهد کرد ،اما اگر سیاست های مدیریتی با منابع انسانی از جمله اصول شایسته سالاری،  استخدام ،گزینش های مدیران میانی و بالا و آموزش و کارکنان تغییر پیدا نکند ادغام به بیراهه خواهد رفت .