هر چه زودتر تکلیف مردم برای دریافت حقوق‌ها مشخص شود
به گزارش بورس نیوز، محمدجواد جمالی نوبندگانی درباره اختلاف دولت و مجلس در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان در سال 98، گفت: افزایش حقوق‌ها مربوط به بودجه ریزی است، در زمستان گذشته دولت در این زمینه اعلام موضع کرد که رئیس مجلس تاکید داشت موضع مطرح شده، مغایر با مصوبه مجلس بوده، از این رو رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمکین قانون تاکید کرد.
وی افزود: نوبخت بیان داشت که با وجود اینکه نظر دولت در اجرای افزایش حقوق‌ها متفاوت با مصوبه مجلس است اما در نهایت دولت به اجرای دقیق قانون مجلس تن می‌دهد.
نماینده مردم فسا در خانه ملت دررابطه با اختلاف نظر اخیر بین مجلس و دولت در زمینه افزایش حقوق‌ها، بیان کرد: به تازگی برخی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند فرمولی که دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته بود و تبدیل 400 هزار تومان به ضریب ضمن اینکه مصوبه مجلس را زیر پا گذشته که سقف افزایش حقوق‌ها نیز در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: از آنجا که به نظر می‌رسد این اختلاف نظر به دلیل تفاوت در دیدگاه و برداشت از قانون است، باید در گام نخست این اختلاف نظر در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.
جمالی نوبندگانی تاکید کرد: مجلس برای مسائل مختلف نشست غیر علنی برگزار کرده است. در صورتی که اختلاف نظر در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر طرف نشد، پیشنهاد می‌شود که در نشستی غیرعلنی موضوع دنبال شود.
این نماینده مردم مجلس دهم بیان کرد: لازم است دولت در نشستی یک ساعته و غیرعلنی دلایل و توضیحات خود را مطرح کند تا بالاخره بعد از گذشت سه ماه از سال، این تفاوت دیدگاه بر طرف شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید هر چه زودتر تکلیف مردم برای دریافت حقوق‌ها مشخص شود. کارمندان برای مدیریت هزینه زندگی خود باید بدانند چه میزان حقوق می‌گیرند تا بتواند هزینه‌ها را مدیریت کنند.
