آيا تجربه دلار ٤٢٠٠ توماني در شرف تكرار هست؟

اخيرا و پس از ماه ها وعده و خلف وعده رييس كل بانك مركزي در مورد راه اندازي بازار متشكل ارزي با هدف كشف نرخ واقعي دلار و انجام معاملات دلار در آن، به نظر مي رسد ، بانك مركزي در آستانه راه اندازي اين بازار لكن در قواره شير بي يال و اشكم مي باشد.

کد خبر : ۱۹۲۶۸۰

به گزارش بورس نیوز عبداله رحيم لوي بنيس کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی نوشت:

تنها يك تصميم ناسنجيده كافي بود تا اقتصاد كشور را براي سالها دچار تلاطماتي نمايد كه درمان آن صبر ايوب مي خواهد و همتي والا. زماني كه معاون اول محترم رييس جمهور دلار تك نرخي را ٤٢٠٠ تومان اعلام كرد و گفت كه دولت آمادگي تامين هر مقدار تقاضا را در نرخ اعلامي داشته و خريد و فروش با هر نرخ متفاوتي ممنوع است، فقط مي شد مبهوت گوش داد و منتظر فاجعه ماند.

همين اعلام كافي بود تا بازار آزاد(سياه) خريد و فروش دلار ابتكار عمل را دست گرفته و دلار نيمايي رو نمايي شود. توليد كننده و تاجر تبديل به رانت خوار شود و ميلياردها دلار ثروت مردم بازيچه و اسباب ثروث اندوزي معدودي رانت خوار و نهايتا خروج منابع ارزي از كشور شود.

از جمله دلايل عمده شكست برنامه دلار ٤٢٠٠ توماني كه بسيار به آن پرداخته شده است، نرخ هاي بالا و جهنده تورم عمومي، انتظارات آتي (ابهام در مورد آينده - عمدتا ناشي از فضاي تحريم و بي اعتمادي به توانمندي تيم اقتصادي دولت)سركوب طولاني مدت نرخ ارز و از همه مهمتر عدم اتخاذ سياستي شفاف و پايدار از سوي دولت در نظام پولي اشاره مي شود.

مختصات اين بازار چنين شنيده مي شود:

بازار با حضور بانك ملي راه اندازي و به مرور ساير بانك ها به آن ملحق مي شوند.

تعدادي صراف با پرداخت حق عضويت (٢٥ميليون تومان)عمليات معاملات ارزي را عهده دار مي شوند.

بازار در مرحله اول صرفا معاملات عمده ارزي را مديريت مي كند.

دخالت بانك مركزي در بازار ارز صرفا از كانال اين بازار صورت مي گيرد.

نياز هاي ارزي خرد در چارچوب فهرست مصارف ٢٤گانه تامين مي شود.

مختصات فوق، كماكان عدم تامين تمام نياز بازار را تصريح مي كند. مكانيزم و ابزارهاي اطمينان بخشي براي تزريق ارز دارندگان ارز در اين بازار ارائه نمي كند. ابهامات مربوط به مداخلات آتي و احتمالي دولت مثل ماليات بر خريد و فروش ، تقابل هاي پليسي و قضايي با خريداران و فروشندگان را مرتفع نمي نمايد.

از همه مهمتر چنين بازاري ، دست بانك مركزي را از حيث حجم و زمان مداخله در بازار رو خواهد نمود. مگر اينكه بانك مركزي داراي دخاير عظيمي از اسكناس دلار باشد تا هر موقع و هر مقدار كه لازم بود براي مديريت نرخ ارز دخالت نمايد.

به نظر مي رسد مختصات فوق تنها قابليت تكرار تجربه تلخ دلار ٤٢٠٠توماني با مدلي جديد خواهد بود.

بازار ارز تنها با عبور بانك مركزي از نرخ گرايي و عدم حركت بر لبه تيز بازار تك نرخي و شناور مي باشد.بانك مركزي اگر دخاير كافي ارز در اختيار دارد بايستي بلافاصله نرخ مديريت شده اي را در محدوده اي منطقي و مورد نظر اعلام و نظارت نمايد و در صورتي كه دچار مضيقه بوده و يا برنامه تزريق بي محاباي ارز به بازار را ندارد (که به نظر هم نبايد داشته باشد) بايستي خيلي شفاف مبادرت به مديريت تخصيص هدفمند و برنامه ريزي شده ارز در دوره بحران نمايد.