نحریم تاثیر زیادی روی شرکت های صادراتی نداشت

به گزارش بورس نیوز، فرهنگ حسینی، در خصوص عوامل رشد بازار طی روزهای گذشته اظهار کرد: یکی از عوامل به دلیل آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و راه‌اندازی سامانه نیما بود که در عمل رشد قیمت ارز باعث رشد فروش اسمی شرکت‌ها شد. دیگر اینکه افزایش قیمت ارز موجب تورم و افزایش نرخ فروش شرکت‌های داخلی شد و سود و زیان آن، اقبال از این گروه شرکت‌ها را به دنبال داشت.

وی افزود: این موضوع در قالب چرخش بین صنایع یا sector rotation در بازارهای سهام مختلف دیده می‌شود. یکی از مهمترین نکات، شباهت بالای الگوی دوره اخیر با دوره قبلی یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۲ است.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر ادامه داد: در شرایط کنونی، افزایش مناسب قیمت دلار نیما نسبت به میانگین سال قبل و نزدیک شدن آن به ارز آزاد، برای شرکت‌های دلاری همراه با رشد درآمد و سود عملیاتی بود.

حسینی بیان کرد: همچنین انتشار آمارهای فروش شرکت‌ها به صورت ماهانه و ردیابی و بررسی آمار گمرک، نشان می‌دهد که تحریم تاثیر زیادی روی شرکت‌های صادراتی نداشته و حجم صادراتی تغییر زیادی نکرده است. بنابراین تثبیت عملکرد شرکت‌های دلاری در کنار مجامع پیشروی آن‌ها و انتظار برای تقسیم بالا و بازگشایی مناسب، سبب شده تا چرخشی به سمت این گروه‌ها صورت پذیرد.

وی در ادامه گفت: به لحاظ تاریخی P/E بازار بین ۴ تا ۶ مرتبه است، در حالی که P/E بسیاری از پتروشیمی‌ها و معدنی و فلزی‌ها در حد ۳ واحد قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر درباره تأثیر عوامل بیرونی بر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوع قیمت‌های جهانی تحت تاثیر جنگ تجاری چین و ایالات متحده موجب شده تا بازارهای جهانی در دوراهی و ابهام قرار گیرند.

وی در ادامه با اشاره به معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌ها در بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اظهار داشت: با توجه به تصویب معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی براساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی از مالیات معاف است. این در حالی است که این موضوع پیش تر برای شرکت‌های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در قانون بودجه ۹۷ بوده و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال ۱۳۹۸ نیز تمدید شده است. گسترش آن برای شرکت‌های سودده می‌تواند برای بازار سرمایه و اقتصاد ملی مفید باشد.

حسینی بیان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر در بخش بین‌المللی درگیر ریسک مربوط به فروش شرکت‌ها و قیمت‌های جهانی است. همچنین در بخش داخلی، عدم مجوز افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز چالش اصلی بازار است. هر چند ریسک‌های داخلی در مقایسه با سال گذشته مانند ارز تک‌نرخی و ممنوعیت یا محدودیت‌های صادرات در بسیاری از اقلام به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما به نظر می‌رسد اقتصاد به سمت اصلاح پیش رود. نگرانی از تلاش دولت برای گرفتن بخشی از رشد سود اسمی و افزایش هزینه‌های تحمیلی به شرکت‌ها هنوز وجود دارد.