تغییر سهم شرکت های اقتصادی دولت به 40 درصد

به گزارش بورس نیوز، عباس آخوندی در نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگو درباره خصوصی‌سازی در ایران اظهار کرد: در لایحه اولیه که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط طراحان تدوین شده بود، پیش‌بینی شد که حداکثر سهم دولت از شرکت‌های اقتصادی ۲۰ درصد خواهد بود که آن هم بدون دخالت در مدیریت این شرکت‌ها باشد، فقط سهامدار باشد، اما بعد از اینکه لایحه از سوی دولت وقت به مجلس ارائه شد، سهم دولت از بنگاه‌ها را 40 درصد اعلام کرد و در آن صورت سهام کنترلی و مدیریت بنگاه‌ها با وجود واگذاری به بخش غیردولتی همچنان دولتی باقی ماند.

آخوندی در این نشست به عنوان یکی از طراحان قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی تاکید کرد: ‌در لایحه اولیه در ماده ۱۰ پیش‌بینی کرده بودیم که سقف تملک مجاز دولت و صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها از هر بنگاه اقتصادی حداکثر ۲۰ درصد باشد که می‌تواند یک نفر در هیأت مدیره بنگاه‌ها از طرف آنها حاضر باشد، اما آنچه از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و در نهایت تصویب شد این بود که حداکثر سهم دولت در بنگاه‌ها ۴۰ درصد شد و با داشتن ۴۰ درصد دیگر نباید انتظار داشت که یک نفر در هیأت مدیره باشد، بلکه به عنوان سهامدار عمده می‌تواند کل مدیریت بنگاه را به عهده بگیرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: در بحث واگذاری با هدف تهاتر یا رد دیون دولتی فعلاً خصوصی‌سازی در این زمینه ممنوع است، اما حق مالکیت مستقیم دولتی و یا به صورت غیرمستقیم تا ۴۰ درصد از کل هر بازار می‌تواند داشته باشد که این نشان‌دهنده این است که خصوصی‌سازی نمی‌تواند به صورت واقعی باشد.

وی افزود: آنچه به عنوان قانون اجرای اصل ۴۴ تصویب شد تبدیل به ضد خودش شد و این به این معنا نیست که به صورت تصادفی۲۰ درصد طراحان تبدیل به ۴۰ درصد شده باشد، بلکه این به معنای چک سفید امضا برای دولت بود.

در این نشست همچنین، زهره عالیپور بیان کرد: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۸۷ تصویب شد. قبل از این قانون گفته می‌شد سهم دولت از اقتصاد بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بوده و پنج بار قانون اصل ۴۴ اصلاح شد و سهم ۲۰ درصدی دولت در بنگاه‌ها به ۴۰ درصد در هر بازار تغییر پیدا کرد.

وی افزود: در واگذاری‌ها مفهوم جدید شبه دولتی و شبه خصوصی به میان آمد که این به جز نهادها و موسسات مالی غیردولتی بوده است.

عالیپور ادامه داد: نهادها و مؤسسات غیردولتی در قانون جدید مکلف شدند که اطلاعات مالی خود را باید به بورس اعلام کنند و اگر از این کار سرباز زنند جریمه خواهند شد و جریمه سنگینی به آنها تعلق می‌گیرد.

معاون سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده و بحث شبه دولتی‌ها اصلاً در قانون اساسی مطرح نیست و همه را سردرگم کرده است. از طرفی واگذاری شرکـت‌های دولتی به عنوان تهاتر یا رد دیون یک انحراف بزررگی در خصوصی‌سازی به شمار می‌رفت که الان با اصلاح قانون اصل ۴۴ چیزی به نام واگذاری برای رد دین در قبال بدهی دولت نداریم.

وی بیان کرد:‌ واگذاری به نهادهای عمومی محدود به صندوق‌های بازنشستگی نیست، بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و نهاده‌های عمومی غیردولتی، نهادهای وقفی، بقاع متبرکه و دیگر سازمان‌‌ها توانستند بخشی از واگذاری‌های دولتی را بگیرند، چون در قانون به صورت موسع دیده شده بود که این نهادها می‌تواند تا ۴۰ درصد به عنوان اشخاص حقوقی موضوع بند یک قانون اصل ۴۴ را از آن خود کنند.

عالیپور توضیح داد:‌ قرار نبود که از طریق واگذاری‌ بنگاه‌ها نهادهای عمومی به عنوان مدیریت اقدام کنند، بلکه فقط قرار بود سهامدار باشند، اما در نهایت تبدیل به گرداننده بنگا‌‌ه‌های واگذار شده شدند.