ایرادات وارده به طرح تسهیل بدهی بدهکاران غیرجاری بانک ها

به گزارش بورس نیوز، حمید اخوانی عضو کمیته حقوق بانکی خانه صنعت، معدن و تجارت در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید شورای محترم نگهبان طرح دو فوریتی « تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور »  را با سه ایراد مواجه  و ایرادات وارده را طی نامه شماره 11193 / 102/98 مورخ 2/5/1398 به آن مجلس محترم اعاده نموده ، لذا با توجه به اهمیت اولین ایراد مطروحه و تاثیر فراوان آن بر اقتصاد کلان جامعه در این مختصر به تجزیه و تحلیل اولین ایراد مطروحه پرداخته شده است :

اولین ایراد شورای محترم نگهبان به طرح صدر الاشعار به شرح ذیل است :

« اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک ، شرعی و قانونی است ، خلاف موازین شرع شناخته شد .»

از عبارت فوق نتایج ذیل حاصل می گردد :

اولاً - اطلاق مصوبه مذکور شامل دو دسته قرارداد ذیل می گردد :

1 - قرارداهائی است که به نحو شرعی و قانونی  ، بین اشخاص و بانک ، منعقد گردیده است .

2 - قرارداهائی است که به نحوغیر شرعی و غیر قانونی  بین اشخاص و بانک ، منعقد گردیده است .

ثانیاً – شورای محترم نگهبان با توجه به متن بند اول طرح دو فوریتی صدر الاشعار که بیان میدارد :

«   ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون ، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه ، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393 ، " قرارداد ملاک محاسبه " تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود .

تبصره – در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطائی بعد از تاریخ 1/1/1393 ، ملاک محاسبه بر اساس این قانون ، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد  . »

و همچنین با توجه به ماده سوم طرح مزبور که بیان داشته « سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهدبود. » ............

شامل دو دسته قرارداد شرعی و قانونی و قراردادهای غیر شرعی و مخالف قانون می گردد و از نظر شورای محترم نگهبان نا دیده گرفتن و تخطی از قراردادهای قانونی و شرعی ، خود اقدامی خلاف قانون و شرع است .

سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که کدام یک از قراردادها قانونی و شرعی منعقد گردیده و کدام یک از قراردادها بر خلاف موازین شرعی و قانونی است ؟

در پاسخ به این سوال بایستی به این نکته توجه نمود که مطابق اصل ‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران : « ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏،اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ است. »

لذا مقررات فعلی حاکم بر نظام بانکی کشور و منجمله  « قانون عملیات بانکی بدون ربا » خود مقرراتی ، قانونی منطبق با شرع محسوب می گردند ، بنا بر این برای مبنای مشخص نمودن " قرادادهای منطبق با قانون و شرع " و تفکیک آنها از " قرادادهای غیر قانون و غیر شرعی " مقررات موجود و حاکم بر نظام بانکی کشور و به ویژه مقررات مربوطه به انعقاد قراردادهای بانکی بین اشخاص و بانک ها می باشد .

با بررسی مقررات مزبور مشخص می گردد که مقررات قانونی و شرعی منعقده در نظام بانکی کشور شامل موارد ذیل است :

اولاً – مطابق ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات بعدی آن اعطاء تسهیلات بانکی تنها در قالب یکی از عقود امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و استصناع ، مرابحه و خرید دین امکان پذیر است .

ثانیاً – امهال که مطابق بند "س " ماده اول آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی  و ارزی) مصوب 3/8/1388 و ابلاغی 18/8/1388 به شرح ذیل تعریف شده است : 

« امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه. »

در اکثر مقررات یا برای بخش های کشاورزی است ( منجمله مقررات بودجه سالهای 1390 به بعد ) که به صورت سالیانه تکرار گردیده و یا برای سایر بخش های اقتصادی است که در مورد اخیر اعمال آن تنها برای یک بار تجویز شده ، منجمله قوانین بودجه سالهای 1392 و 1393 و همچنین در سایر مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور مانند ماده 12 و 14 « ائین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی ) » ابلاغی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 بانک مرکزی مصوب شورای محترم پول و اعتبار که اعمال امهال را تنها برای یکبار مجاز دانسته است .

لذا مطابق مقررات حکم بر نظام بانکی کشور که قطعا با موازین شرعی نیز انطباق دارد ، تنها قراردادهای منشاء که در قالب یکی از عقود مندرج تبصره ذیل ماده سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد و به موجب تبصره اول قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر میدارد :

« تبصره 1- كليه وجوه و تسهيلات اعطايي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده يا مينمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه هاي ثبتي و اجرايي ،دادرسي و حق الوكاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانك بستانكار، قابل مطالبه و وصول است و كليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجراييه و وصول مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند. »

وجه آن به مشتری بانک ها پرداخت گردیده است و همچنین قرادادهائی که امهال آنها مستند به قانون بوده و به موجب مقررات ، عموما تنها یک نوبت قابل اعمال بوده است ( بجز در مقررات خاص مربوطه به بخش کشاورزی ) می تواند به عنوان قراردادهای شرعی و قانونی تلقی گردد و هرگونه قرارداد منعقده دیگری که سبب افزایش من غیر حق مطالبات بانک ها گردد ، منجمله امهال های مکرر و مجدد و اعطاء تسهیلات به منظور تسویه دیون سررسید شده ( که بر خلاف بند سوم بخشنامه 1751 مورخ 13/3/1375 بانک مرکزی می باشد ) فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و نمی تواند مبنای محاسبه دیون مشتریان بانکها قرار گیرد .

اولاً - متن بند اول طرح دو فوریتی « تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور » به شرح ذیل اصلاح گردد :

 

«   ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون ، «قرارداد اولیه» است.

« قرارداد اولیه » شامل قراردادهای ذیل می گردد :  

1 - قراردادهای منشائی است که وجه آن از سوی بانک ها یا موسسات مالی مجاز، مطابق با مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور ، جهت اجرای موضوع قرارداد به مشتریان پرداخت گردیده .

2 - قراردادهای امهالی که مطابق مقررات قانونی منعقد گشته است . »

بدیهی است جهت رعایت شرعی و قانون بودن اطلاق طرح مزبور سایر عبارات به ویژه تاریخ 1/1/1393 همچنین سقف مقرر در ماده سوم وسایر مواعد مذکور در طرح بایستی حذف گردد .

نتایج حاصله از اصلاح طرح به نحو فوق :

1 - نظام بانکی کشور به تمامی مطالبات قانونی و شرعی خود رسید و هیچگونه تخفیفی اعمال نمی نماید .

2 – هیچگونه زیانی به بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی وارد نمی گردد و در نتیجه هیچگونه بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد .

3 - تمامی سودهای موهومی که بر اثر انعقاد قراردادهای خلاف قانون و شرع در نظام بانکی شناسائی گردیده حذف و مطالبات بانک ها تا میزان قانونی و شرعی تقلیل خواهد یافت .

4 – دیون بدهکاران بانکی نیز تا میزان قانونی کاهش یافته و به همین میزان قدرت بازپرداخت دیون مزبور افزایش خواهد یافت .

5 – پرداخت دیون مزبور تا میزان قانونی در هر مقطع زمانی امکان پذیر خواهد بود و بدهکاران بانکی در اثر عدم باز پرداخت مطالبات بانک ها ، متحمل زیان ناشی از پرداخت خسارات تاخیر تادیه مطابق قانون خواهند شد .

              با امید به بذل توجه نمایندگان محترم

                                                                                                 و من الله التوفیق

                                                                                       حمید اخوانی – وکیل دادگستری»