وقتی "بخار" از اتاق مدیریت بلند نمی‌شود
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، یکی از بانک‌های زیانده کشور، بانک «گردشگری» بوده که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده، این بانک با سرمایه ۶۰۰میلیارد تومانی، ۳۱۱میلیارد تومان زیان انباشته دارد و مشمول ماده ۱۴۱قانون تجارت است.
این بانک با وجود شناسایی درآمد سنگین ۳۳۱۲میلیارد تومانی در سال۹۷ که اغلب آن مربوط به سود حاصل از فروش وثایق تملیکی بوده، باز هم نتوانست خود را به ناحیه سوددهی برساند و در دام ۲۷میلیارد تومانی زیان خالص افتاد.
بر اساس این گزارش، در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ نیز مبلغی در حدود ۱۶ میلیارد تومان زیان متحمل شد.
سنگینی ترازوی سپرده‌ها به نفع زیان
تراز درآمد بانک «گردشگری» منفی است و در حالی دوره ۱۲ ماهه سال ۹۷ از محل تسهیلات اعطایی ۳۵۷۸ میلیارد تومان سود شناسایی کرد که در مقابل آن، مجبور به پرداخت ۵۷۹۶ میلیارد تومان سود سپرده‌ها بود. همان‌طور که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید، از سال ۹۲ که تراز درآمدی مثبت را رقم زد، در سال‌های پس از آن، نتوانست توفیق حاصل کند و همواره سودی که بابت سپرده‌ها پرداخت کرده، بیش از مبلغ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی بوده است.
شاید علت این اختلاف درآمدی و زیان سازی بانک را بتوان در نحوه تسهیلات پرداخت شده و اشخاص وام گیرنده جستجو کرد.
خودی‌ها در صدر فهرست وام گیرندگان
مورد جالب توجهی که در گزارش ۱۲ ماهه سال ۹۷ به چشم می‌خورد این است که جمع منابع قرض الحسنه بانک «گردشگری» حدود ۱۳۵ میلیارد تومان بود که از این مبلغ، ۱۱۲ میلیارد تومان را در قالب تسهیلات خرج کرد اما؛ نکته این است که ۵۱ میلیارد تومان از این رقم را در قالب تسهیلات به کارکنان خود اعطا کرده است.
شایان ذکر است که از ۵۱ میلیارد تومان تسهیلات کارکنان، ۴۹ میلیارد تومان در سرفصل "ضروری کارکنان" طبقه بندی شده است.
وقتی "بخار" از اتاق مدیریت بلند نمی‌شود
در این میان، نگاهی به اسامی هیات مدیره این بانک می‌تواند جالب توجه باشد.
به جز مدیرعامل، از چهار عضو دیگر هیات مدیره، سه عضو غیرموظف هستند و عملا خود را موظف به حضور فیزیکی نمی‌دانند و تنها در تصمیم‌گیری‌ها اعلام حضور می‌کنند.
یکی از اعضای غیرموظف و البته رییس هیات مدیره بانک «گردشگری»، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور کنونی کشور است.
مهدی جهانگیری در حالی که رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود، در مهرماه سال ۹۶ به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شد.
در ابتدا وثیقه درنظر گرفته شده برای این شخص ۶ هزار میلیارد تومان بود که پس از مدتی به هزار میلیارد تومان تقلیل یافت؛ با همه این اوصاف، همچنان بیشترین مبلغ وثیقه در برابر نام مهدی جهانگیری نوشته شده است.
آیا توقع برای شناسایی سود و ثبت تراز درآمدی مثبت در بانکی که بیش از هر چیز به فکر پرداخت وام‌های ارزان به کارکنان خود است و اعضای هیئت مدیره آن لزومی به حضور فیزیکی ندارند، دور از انتظار نیست؟!
