اخبار و اطلاعات باید به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود
به گزارش بورس نیوز، بازگشت تحریم‌های آمریکا و فشار اقتصادی ناشی از آن در بیش از یک سال گذشته، موجبات نوسانات شدید در بازار ارز و دیگر بازار‌های متأثر از آن را فراهم آورد و نابه سامانی هایی را در بخش تولید و تجارت و در مجموع فضای کسب‌وکار رقم زد که تأثیر منفی خود را بر جو روانی جامعه نیز برجای گذاشت.
بر این اساس، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام هشدار درباره پیامد‌های منفی اینگونه خبرسازی‌ها و تأکید بر جلوگیری از تکرارنشدن این اتفاقات در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، خواستار پرهیز از قضاوت‌های عجولانه درخصوص ادعا‌های اثبات نشده در پرونده‌های اقتصادی همچون پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی شدند. به عقیده این نمایندگان، امنیت سرمایه گذاری در کشور و اقتصاد ملی در شرایط فعلی بیش از همیشه آسیب‌پذیر بوده و نباید با دامن‌زدن به فضای پلیسی و امنیتی موجبات نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه کارآفرینان بخش خصوصی را به‌وجود آورد.
شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که در ماه‌های گذشته جنجال رسانه‌ای را در پی داشت، گفت: این موضوع پیش از بررسی نهاد‌های مرتبط و ذی‌صلاح در رسانه‌ها مطرح شد و بررسی کارشناسی آن تحت‌الشعاع هجمه‌های رسانه‌ای قرار گرفت.
وی افزود: قبل از این‌که بحث پتروشیمی‌ها مطرح شود، گروهی این پرونده را شناسایی و برای کشف ابعاد مختلف آن اقدام کرده بودند.
برزگر با تاکید بر این که کشور باید با تمام قوا مقابل فساد ایستادگی کند، بیان کرد: «مردم می‌توانند با شناسایی زمینه‌های فساد، مسئولان را آگاه کنند، اما بنا بر قوانین حقوقی داخلی و بین‌المللی اعلام عدد و رقم و شناسایی متهمان برعهده مردم نیست؛ بنابراین اگر کسی دلسوز این مرز و بوم و نظام اسلامی باشد، بدون اطلاع قطعی موضوعی را عنوان نمی‌کند. اما متاسفانه این اصل در زمینه این موضوع رعایت نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: رشد بخش خصوصی میزان اختلاس و فساد مالی در کشور را کم می کند. در سالهای گذشته بخش خصوصی به دلیل شفاف نبودن دولت‌ها در نحوه تأمین منافع مشترک خود با این بخش، نتوانست زمینه رشد و توسعه اقتصادی آن‌ها را فراهم کند و از آغاز با مشکلاتی مواجه شد که موجب به وجود آمدن خصولتی‌ها شد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص اثرات شایعه سازی‌ها در این باره اظهار کرد: متأسفانه فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است تا به اعتماد عمومی جامعه آسیب وارد کند.
وی افزود: همه ما می‌دانیم در زمان تحریم، مشکلاتی به وجود می‌آید، اما وقتی دروغ بزرگی را در جامعه به راه می‌اندازند که ۶.۶ میلیارد یورو اختلاس شده است، مطمئنا کسانی می‌خواهند افکار عمومی جامعه را پریشان کنند تا منافع حزبی تأمین شود.
جمالی ادامه داد: اساسا اختلاس ۶.۶ میلیارد یورویی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی با عقل و منطق سازگاری ندارد. «مگر چقدر محصولات پتروشیمی طی دو سال فروخته شده که تنها یک شرکت ۶/۶ میلیارد یورو که بیش از دوبرابر بودجه نظامی کشور است، از این فروش اختلاس کرده باشد؟
وی تاکید کرد: متاسفانه شرایط جامعه به‌نحوی است که هرچقدر هم دادستان تلاش کند تا شایعات را خنثی و ذهن مردم را آگاه سازد، دیگر تأثیر چندانی در جامعه و ذهن مردم ندارد. سوال این‌جاست که اساساً چرا اتفاقی افتاد تا عده‌ای به خود اجازه دهند چنین دروغ بزرگی را در جامعه مطرح کرده و مردم را نگران کنند، تا جایی که به‌رغم تکذیب مکرر این ادعا‌های دروغین، جو رسانه‌ای جریان‌های خاص همچنان اجازه شفاف‌سازی در جامعه را نمی‌دهد.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی گفت: ما تأکید کنیم که شفافیت همکاری‌ها در جهت مقابله با تحریم‌ها و حضور مؤثر سیستم‌های نظارتی در راستای کشف تخلفات و برخورد با آن‌ها لازم است، اما این‌که ناگهان بگوییم ۶.۶ میلیارد یورو اختلاس شده پذیرفتنی نیست.
جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با تأکید بر این‌که عده‌ای به دنبال سوءاستفاده از محاکم مبارزه با فساد اقتصادی هستند، اظهار کرد: انتظار این است که اینگونه پرونده‌ها پس از اتمام سیر تحقیق و رسیدگی تمام و ارسال از دادسرا به دادگاه، برابر نظر مقام معظم رهبری در محاکم علنی برگزار شود و اطلاعات صحیح پرونده از سوی سخنگوی قوه قضاییه و یا نماینده دادستان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. اما متاسفانه آن‌چه که در صداوسیما به عنوان خبر دادگاه در روز‌های نخست منتشر شد، تنها بخشی از کیفرخواستی که تنها قرائتش چند روز طول می‌کشد و ممکن است بسیاری از اتهامات آن اصلا ثابت نشود؛ بنابراین این‌که رسانه‌ها ازجمله صداوسیما بخشی از کیفرخواست را به‌صورت گزینشی و هدفمند منتشر کردند و در فیلم و تصاویر خود از دادگاه میز قاضی را بیش از ۵۰ پرونده نمایش دادند، نه‌تن‌ها کمکی به آگاهی مردم از اصل ماجرا نکرد، بلکه تنها به جو روانی جامعه و فضای کسب‌وکار کشور آسیب زد.»
وی افزود: انتظارمان این است که دستگاه قضایی به گونه‌ای عمل کند که اجازه ندهد افراد سودجو با سوءاستفاده از ابزار رسانه و اعمال قدرت و انتشار شایعات و اصل مبارزه با فساد را زیر سوال ببرند. زیرا اخبار و اطلاعات باید به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.
کریمی‌قدوسی گفت: باید توجه داشته باشیم که یکی از تلاش‌های دشمنان این است که بخش خصوصی را از اقتصاد دور کنند. زیرا به‌طور قطع دور زدن تحریم‌ها بدون کمک بخش خصوصی سخت بوده و این نوع برخورد با بخش خصوصی، مانع کمک به کشور در مقاطع حساس و بحرانی می‌شود. همچنین، عده‌ای نمی‌خواهند بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و به دنبال این هستند که خودشان بر منابع کشور بیشتر مسلط شوند تا بتوانند مقاصد سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند.
