مزیت مهم جهش ارز برای تولید

به گزارش بورس نیوز، جهش نرخ ارز موجب شده تقاضا، برخی کالاهای مصرفی وارداتی را کنار گذاشته و کالاهای داخلی را جایگزین کند. رفتاری که می‌تواند برای تولید داخل غنیمت باشد. بررسی های میدانی نشان می‌دهد میزان تمایل مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای وارداتی در بازار کم شده و به‌واسطه افزایش قیمت آنها، کالاهای ایرانی در سبد خانوارها جایگزین شده‌اند. البته در این میان، نمی‌توان تنوع تولیدات داخلی از یکسو و ارتقای کیفیت آنها را در مقایسه با محصولات خارجی نادیده گرفت. همچنین میزان مصرف کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی ندارد نیز کاهش یافته است.



تقاضا در بازار کالاهای وارداتی مصرفی به کدام سو در حال حرکت است؟ بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز که از اواخر سال ۹۶ کلید خورد از یکسو و ممنوعیت‌های وارداتی که از تیرماه سال ۹۷ شروع شد، از سوی دیگر، اقبال کالاهای وارداتی را در بازار کم کرده است. به‌واسطه افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی گران‌تر شده است. همچنین بسیاری از کالاهای مصرفی نیز به منظور مدیریت بازار ارز در لیست ممنوعه‌های وارداتی قرار گرفته‌اند. در این شرایط، سه واکنش از سوی مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود. گروهی از آنها که در دهک‌های ثروتمندان قرار دارند، تفاوت قیمت‌ها چندان برایشان اهمیت ندارد و همچنان به خرید کالای وارداتی (در صورت موجودی در بازار) با وجود گران‌تر شدن آن، مبادرت می‌کنند. گروه دوم، قشر متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند. بخشی از این قشر اگرچه پیش از تلاطم‌های ارزی یکی از متقاضیان پر و پا قرص کالاهای وارداتی بودند، اما پس از افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا متقاضی کالاهای داخلی شده‌اند یا مصرف کالای وارداتی را کاهش داده‌اند. اما گروه سوم که قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شود، پیش از افزایش قیمت‌ها تا حدی خریدار کالاهای خارجی بودند؛ اما با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی، به‌طور کلی از دایره مشتریان کالاهای وارداتی خارج شده‌اند.

بر اساس آنچه مشاهده می‌شود، اگرچه تلاطم‌های ارزی و سیاست‌های مقابله با آن مورد نقد بسیاری از کارشناسان صاحب‌نظر است، اما تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی موجب شده تقاضای بازار در مورد کالاهایی که مشابه داخلی دارند، به سمت کالاهای تولید داخل کشیده شود. البته در این باره نمی‌توان نقش تنوع تولیدات داخلی و در برخی موارد، ارتقای کیفیت آنها را هم نادیده گرفت.

در گزارش پیش رو، سوال نخست را از چند فروشنده و واردکننده پرسیده‌ایم. فروشنده یک سوپرمارکت لوکس می‌گوید: برخی از کالاهای وارداتی که نمونه داخلی دارند، با گران شدن ارز شانس انتخاب کمتری از سوی مشتریان یافتند. بنابراین بخش عمده‌ای از تقاضا در مورد این کالاها از کالاهای وارداتی به سمت کالاهای داخلی سرازیر شده و بخش دیگر نیز تقاضای خود را کاهش داده‌اند یا به اصطلاح صرفه‌جویی می‌کنند. او به تقاضای کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، اما کالاهای مصرفی ضروری نیستند هم اشاره و عنوان می‌کند: مشتریانی داشتم که کالاهای خاصی را در هفته سه یا چهار بار خریداری می‌کردند. وقتی بر اثر افزایش نرخ ارز آن کالا گران شد، مصرفشان به هفته یا دو هفته‌ای یکبار کاهش یافت.

یک واردکننده محصولات غذایی مانند نوتلا، سس کچاپ و بیسکویت در پاسخ به سوالمان همان ابتدا می‌گوید من در حال حاضر به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی کار خاصی انجام نمی‌دهم و فقط چراغ دفتر را روشن گذاشتم. بسیاری از اقلام غذایی مصرفی که وارد می‌کرده، در گروه چهارم کالایی قرار گرفته و وارداتش ممنوع شده و کسب وکارش کساد است. اما می‌گوید: با توجه به اینکه برخی از کالاهایی را که قبلا وارد کرده بودیم، در انبار داریم، هنوز کم و بیش با بازار عرضه در ارتباطیم. البته به دلیل افزایش قیمت، مشتریانمان کم شده، ولی هنوز مشتری داریم. او عنوان می‌کند: مشتری‌های ما به سه گروه تقسیم می‌شوند. عده‌ای که به لحاظ مالی از اقشار سرمایه‌دار و ثروتمند جامعه هستند، همچنان از کالاهای وارداتی ما استفاده می‌کنند. قشر متوسط جامعه مصرفشان کاهش یافته ولی همچنان کم و بیش از کالاهای ما خرید می‌کنند، اما دهک‌های پایین جامعه از دایره مشتریانمان خارج شده‌اند. از او می‌پرسیم اگر واردات اقلام خوراکی مصرفی مانند نوتلا ممنوع شده چطور هنوز در بسیاری از مغازه‌ها موجود است؟ او هم بدون معطلی پاسخ می‌دهد آنچه شما می‌بینید اکثرا به‌صورت رسمی وارد نمی‌شود؛ بلکه اقلام قاچاق است.  اگر عرضه کالاهای لوکس مصرفی را در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۸ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در سال ۹۶ حتی سوپرمارکت‌های محله هم بسیاری از اقلام وارداتی را عرضه می‌کردند، اما از سال ۹۷ رفته رفته عرضه این کالاها کاهش یافت و امروز تنها در فروشگاه‌های لوکس می‌توان این کالاها را پیدا کرد. این موضوع حکایت از آن دارد که عرضه کالاهای لوکس مصرفی وارداتی به خصوص آن دسته از

کالاها که مشابه داخلی دارند، به شدت کاهش یافته و از این رو تقاضا به سمت کالاهای داخلی کشیده شده است.  از بازار خوراکی‌ها به بازار قطعات خودرو می‌رویم. بازاری که بیشتر کالاهایش مصرفی است. در این بازار هم کالاهای وارداتی و مشابه داخلی‌شان موجود است و هم کالاهای وارداتی بدون مشابه داخلی. فروشنده قطعات یدکی خودرو به سوال ما این‌گونه جواب می‌دهد: آن دسته از اقلام وارداتی که مشابه داخلی ندارند و ضروری و مصرفی هستند، بدیهی است که مشتری‌شان کم نشده؛ اما برخی از قطعات وارداتی، مشابه داخلی هم دارند. پس از آنکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد، اقبال کالاهای وارداتی در بازار کاهش یافت. مشتری‌ها ترجیح دادند از جنس ایرانی استفاده کنند. یکی از دلایل این تغییر ذائقه مشتریان، قیمت است و دیگری خدمات پس از فروش برخی از کالاهای ایرانی. البته این را هم اضافه کنم که در برخی از کالاها، قیمت نمونه ایرانی بیشتر از قیمت وارداتی است.  صحبت‌های او هم تایید می‌کند که تقاضا در کالاهای مصرفی وارداتی کاهش یافته و نمونه‌های ایرانی جایگزین آن شده‌اند. نکته دیگری که طرح آن در این گزارش خالی از لطف نیست، افزایش انگیزه تولیدکنندگان ایرانی است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که محدودیت‌های واردات و سلایق مشتریان، تولیدکنندگان داخلی را ترغیب به تولید کالاهایی که پیش از این وارد می‌شد، کرده است. اما در برخی از کالاها تکنولوژی لازم برای تولید آن کالای وارداتی وجود ندارد یا اگر این تکنولوژی وجود داشته باشد، ظرفیت تولید آن پاسخگوی نیاز بازار نیست. در نتیجه نیاز به واردات وجود دارد. حال آنکه ممنوعیت‌های وارداتی، گریبانگیر آنها شده است. طرح چنین موضوعی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که تقاضا در این بازارها به کدام سو می‌رود؟ در این باره می‌توان به محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد. با یک واردکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در این باره به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او می‌گوید: بخشی از کالاهایی که ما وارد می‌کنیم مشابه داخلی ندارد. حتی تکنولوژی هم برای تولید آن در داخل کشور وجود ندارد. این کالاها همچنان وارد می‌شود. اما بعضی از محصولات بهداشتی مثل برخی از کرم ها، مشابه داخلی هم دارند اما حجم تولید داخل، پاسخگوی تقاضای بازار نیست. بنابراین سال گذشته با وزارت صمت توافق کردیم و برای واردات این دست از اقلام مهلت ۱۸ ماهه گرفتیم. مهلت داده شده به این دلیل بود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند ظرفیت تولیدشان را بالا ببرند و نیاز بازار را به‌طور کامل تامین کنند. اما عملا این مهلت‌دهی تنها روی کاغذ اتفاق افتاد و در اردیبهشت واردات این دسته از اقلام ممنوع شد. بخش عمده‌ای از کالاها را نیز وارد کرده بودیم و پس از اعلام ممنوعیت‌ها، در لیست ممنوعه قرار گرفتند و در گمرکات ماندند. البته بعد از ماه‌ها رایزنی وزارت صمت اجازه داده این کالاها ترخیص شود. به هر حال بازار با کمبود برخی از کالاها مواجه است. اما با توجه به اینکه تولید داخلی پاسخگوی این نیاز نیست و البته قیمت اقلام برند و اصل موجود در بازار هم بالاست، عمده تقاضا به سمت کالاهای قاچاق و تقلبی، پیش رفته است. البته در مواردی که نمونه داخلی در بازار وجود داشته، استقبال از مصرف داخلی‌ها هم افزایش یافته است.  این روزها در آستانه ورود به سال جدید تحصیلی هستیم. دفترهای رنگارنگ، پاک‌کن و مدادهای جورواجور و در کنار آنها جامدادی‌هایی با شکل و شمایل زیبا و خودکارهای عجیب و غریب، هر مشتری را به خود جلب می‌کند. اما پیش از این بیشتر این کالاهای پرزرق و برق وارداتی بود و امروز به ندرت می‌توان نمونه خارجی آن را در بازار پیدا کرد. مشتریان می‌گویند: اگرچه هنوز می‌شود در این بازار اقلام وارداتی هم پیدا کرد، اما وقتی قیمت آنها را می‌پرسیم، نرخ‌های نجومی می‌شنویم که اصلا خرید آنها به صرفه نیست.  برای کسب خبر از بازار عرضه لوازم تحریر به سراغ یک واردکننده فعال در این بخش رفته‌ایم که البته در اولین جمله، عنوان می‌کند که به جز واردکننده، تولیدکننده هم هست. او توضیحات مبسوطی را در مورد اقبال کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی در این بازار ارائه می‌دهد و می‌گوید: از سال گذشته محصولات وارداتی با چند مساله روبه‌رو شدند. دولت به منظور حمایت از تولید داخل در نخستین گام، فهرستی از اقلام ممنوعه وارداتی را اعلام کرد که با توجه به اینکه بسیاری از اقلام ما نیز در این لیست قرار گرفت، وارداتی در آن اقلام نداشتیم مانند مداد. این مساله، کاهشی در فروش اقلام وارداتی از این دست ایجاد کرد. دومین مساله افزایش تعرفه‌ها و ارزش‌های گمرکی بود که هزینه واردات را به شدت افزایش داد. سومین مساله سقف‌گذاری برای برخی از اقلام وارداتی بود. به این معنی که تنها شرکت‌هایی می‌توانستند برخی از اقلام را وارد کنند که پیشینه واردات آن اقلام را در کارنامه خود داشتند. همچنین نسبت

به واردات سال قبل، سهمیه واردات دریافت می‌کردند. چهارمین مساله نیز به وجود آمدن سامانه‌های متعدد در امور گمرکی بود که تجار را درگیر و سردرگم کرد. تمامی این موارد عواملی هستند که هزینه واردات و قیمت تمام شده و حجم کالاهای وارداتی تجار شناسنامه‌دار را کاهش داده است. اما از سوی دیگر، حمایت‌هایی که از تولید داخل به عمل آمده به خصوص در زمینه صدور مجوز و تسهیلات تامین ارز برای مواد اولیه و ماشین‌آلات، فعالیت‌های تولیدی را بیشتر کرده است. بنابراین در رقابت بین دو گروه کالاهای وارداتی و کالاهای ساخت داخل، این کالاهای داخلی بودند که توفیق یافتند. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تنوع اقلام داخلی در بخش لوازم التحریر، تقاضا را به سمت کالای داخلی کشانده است. / 

دنیای اقتصاد