چالش مالیاتی صادرکنندگان

به گزارش بورس نیوز، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است ارتباط استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.

محمد لاهوتی در این رابطه گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مطالبات به‌حق صادرکنندگان بود که به بهانه رسیدگی به دفاتر، شاید ماه‌ها به طول می‌انجامید اما اتاق بازرگانی تهران رفع این مساله را پیگیری کرد و به موجب مکاتبه رییس اتاق تهران با معاون اول رییس‌جمهوری و دستور ایشان به سازمان امور مالیاتی، مقرر شد 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به صورت علی‌الحساب مسترد شود. چرا که بر اساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر،30 روز پس از صادرات، این پول باید به صادرکنندگان بازگردد.

 وی افزود: به هر حال مساله استرداد مالیات با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم هیات نمایندگان برطرف و خوشبختانه صادرکنندگان توانستند 80 درصد مالیات پرداختی خود را به موقع دریافت کنند. اما از آغاز سال 1398 و با توجه به آنچه در قانون بودجه سال جاری قید شده، پرداخت مشوق‌ها و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط شد و متاسفانه در این بند قانونی، مالیات بر ارزش افزوده هم قید شده است. در حالی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان مشوق محسوب نمی‌شود و در همه جای دنیا، صادرات کالا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است یا مالیات آن بازپس داده می‌شود.

 او با بیان اینکه بانک مرکزی، زمان بازگشت ارز را چهار ماه تعیین کرده و به دلیل نبود روابط بانکی، زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات ممکن است بیش از چهار ماه به طول بینجامد، ادامه داد: برگشت مالیات بر ارزش افزوده از آغاز سال 1398به استناد به همین بند قانون بودجه توسط سازمان امور مالیاتی متوقف شده و این دستور صادر شده که تا زمان رفع تعهد ارزی، مالیات صادرکنندگان استرداد نشود. نتیجه آنکه تا به امروز مالیاتی به صادرکنندگان مسترد نشده و همین مساله، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را پس از جهش قیمت ارز دوچندان کرده است. به بیانی دیگر، وجوه صادرکنندگانی که دارای واحد تولیدی هستند به خودشان برگشت داده نمی‌شود. البته همان‌طور که پیش از این توضیح دادم، عدم استرداد مالیات صادرکنندگان بر مبنای قانون اجرا می‌شود اما حتی در قانون بودجه هم اشاره شده که استرداد با رعایت ماده 34 قانون رفع موانع تولید اجرا شود. در اصل یک تناقض قانونی وجود دارد که زمان برگشت ارز را چهار ماه اعلام می‌کنند و ماده 34 حداکثر تا مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی فرصت داده که مالیات صادرکنندگان را مسترد کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی را که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، ادامه داد: سازمان مالیاتی به ما اعلام کرده که استرداد مالیات‌ها را آغاز کرده است. اما با وجود آنکه شش ماه از سال سپری شده، تعدادی از صادرکنندگان اعلام کردند که هنوز پولی به آنها پرداخت نشده است. اکنون لازم است که این مساله، دست‌کم برای شش ماهه دوم سال 98 تسهیل شود؛ به طوری که یا جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با مصوبه سران قوا لغو شود یا 80 درصد مالیات به صادرکنندگان به طور علی‌الحساب به آنها بازگردانده شود و 20 درصد باقیمانده منوط به رفع تعهد ارزی شود. به هر حال باید راهکاری اندیشیده شود. در عین حال لازم است که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با مجلس مذاکراتی برای جلوگیری از تکرار تصویب چنین قانونی داشته باشد و نمایندگان مجلس متقاعد شوند که استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق تلقی نمی‌شود و نباید منوط به رفع تعهد ارزی نباشد.

به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.