رانت به بهانه مبارزه با خام فروشی
به گزارش بورس نیوز، صادرات سنگ آهن با هدف جلوگیری از خام فروشی از اول مهرماه مشمول عوارض ۲۵ درصدی شده است. اما وضع این عوارض با انتقاداتی همراه بوده و برخی معتقدند هر اقدامی در راستای کاهش قیمت مواد اولیه یک یا چند صنعت، منجر به مازاد عرضه در بازار داخل و کاهش قیمت ها شده و صنایع مصرف کننده به قیمت کاهش سودآوری تولیدکنندگان مواد اولیه، منتفع خواهند شد. ضمن اینکه در صورت تامین مواد اولیه ارزان تر برای یک صنعت، سایر ارکان چرخه تولید هم انتظار حمایت خواهند داشت.
امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در تمام کشورها دو ابزار کنترلی «تعرفه» و «عوارض» برای کنترل قیمت مواد اولیه و کالاهای تولیدی وجود دارد. این ابزارها در کشورهای توسعه یافته نیز مورد استفاده قرار می گیرد و کار تا آنجا پیش رفته که سردمداران اقتصاد آزاد، جنگ تعرفه ای به راه انداخته اند. بنابراین استفاده از ابزارهای «عوارض و تعرفه» در کشور ما هم قانونی بوده و مشکلی ندارد. اما میزان تعرفه یا عوارض وضع شده معمولا انتقاداتی به همراه دارد و در اینجا است که کارتل های قدرتمند، توان اعمال نفوذ دارند و ممکن است با استفاده از نفوذی که دارند، از ابزارهای تعرفه و عوارض به نفع خود بهره می برند.
کاوه تصریح کرد: نمی توان در یک قیمت از چرخه یا پازل تولید اعمال نفوذ کرد و سایر بخش ها را به حال خود رها کرد. وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن به شرطی منطقی است که به چند سوال پاسخ مثبت داده شود.
۱_ آیا محصولاتی که صادرات آن مشمول عوارض شده، در بازار داخل خریدار دارد؟
۲_ آیا تقاضای خریداران به میزان حجم تولید هست؟ (مازاد تولید منطقا باید صادر شود)
۳_ آیا خریداران، محصولاتی را که صادرات آن مشمول عوارض شده بر اساس قیمت آن محصول در بازارهای جهانی خریداری می کنند؟
۴_ آیا خریداران داخلی، خوش حساب هستند؟
۵_ آیا در صورت محدود کردن صادرات یک محصول، صنایع تبدیلی برای ایجاد ارزش افزوده وجود دارد؟ و...
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: اگر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن به بهانه مبارزه با خام فروشی صورت گرفته، باید با صادرات شمش فولاد و بسیاری از محصولات دیگر، به مراتب شدیدتر برخورد شود؛ چرا که شمش فولاد هم محصول خامی است که انرژی ارزان هم صرف تولید آن شده و صنایع پایین دستی برای تبدیل آن به محصول با ارزش افزوده بالاتر وجود دارد. به عبارتی دیگر، یا خام فروشی در تمام زنجیره تولید باید متوقف گردد یا اگر در یک بخش، رانت ایجاد شد باید رانت شامل تمام بخش ها شود. نکته اینجا است که در کشور ما نظارت دقیقی بر تمام بخش ها وجود ندارد و در طی این سال ها معمولا به نحوی عمل شده که یک بخش با استفاده از رانت، فربه شده و سایر بخش ها آسیب دیده اند.
کاوه در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع مشکلات کاهش یابد و تصمیم گیری ها تخصصی تر شود.
