بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۳
پرسش مهمی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از محافل کارشناسی و گاه خانوادگی شاهد آن بوده‌ام این است که آیا در شرایط تحریم‌های سخت کنونی و احتمال وقوع درگیری‌های محدود نظامی، همچنان می‌توان به تئوری‌ها و نظریات اقتصاد آزاد توسل جست، یا شرایط ویژه خود راهکار‌های ویژه‌ای را می‌طلبد، که باید شاهد نظریات اقتضایی باشیم که براساس مقتضیات زمانی و مکانی تغییر می‌کنند.
کد خبر : ۱۹۸۴۸۰
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس نیوز، پرسش مهمی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از محافل کارشناسی و گاه خانوادگی شاهد آن بوده‌ام این است که آیا در شرایط تحریم‌های سخت کنونی و احتمال وقوع درگیری‌های محدود نظامی، همچنان می‌توان به تئوری‌ها و نظریات اقتصاد آزاد توسل جست، یا شرایط ویژه خود راهکار‌های ویژه‌ای را می‌طلبد، که باید شاهد نظریات اقتضایی باشیم که براساس مقتضیات زمانی و مکانی تغییر می‌کنند. به منظور روشن شدن موضوع و جلوگیری از خلط مبحث لازم است دو سوال از یکدیگر کاملا تفکیک شده و برای هریک پاسخ مناسبی ارائه شود:

۱- آیا چارچوب‌ها، اصول و نظرات اقتصادی در زمان صلح و جنگ با یکدیگر متفاوتند و بنا بر شرایط محیطی این قوانین هم دستخوش تغییر و تحول می‌شوند؟

۲- در شرایط تحریم‌های شدید یا درگیری‌های نظامی احتمالی که با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو هستیم، آیا برای اقشار آسیب‌پذیر نیاز به طراحی بسته‌های حمایتی وجود دارد؟ و در صورت لزوم این بسته‌های حمایتی باید به چه افرادی و با چه روشی ارائه شود؟

از آنجا که بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بر مبانی اقتصاد خرد استوار هستند، تا اشراف کاملی از رفتار خانوار‌ها و بنگاه‌ها نداشته باشیم، ارائه تصویر مناسب از اقتصاد کلان بسیار دشوار و گاه گمراه‌کننده است. نظام بازار همچون ابررایانه‌ای است که همه سیگنال‌ها را از سمت عرضه و تقاضا دریافت و در نهایت سطح تولید بهینه و مقدار تعادلی را تعیین می‌کند. این نظریه‌ها فقط بر مبنای فرض عقلانیت آحاد اقتصادی بنیاد نهاد شده است و اثری از شرایط خاص کشور مانند تحریم یا بروز جنگ در آن‌ها به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل هرگونه مداخله دستوری، هم قیمت‌ها و هم مقادیر را از سطح بهینه خارج می‌سازد. به هر حال دلار ۴۲۰۰ که با استدلال تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شد، اگرچه هزینه‌های زیادی بر جای گذاشت، ولی لابراتوار بسیار خوبی هم برای سیاست‌گذاران و هم برای مردم عادی بود تا ببینند قیمت‌گذاری دستوری حتی با نیت خیر و در شرایط بحرانی و تحریم چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را تا لبه پرتگاه بکشاند. اگرچه محققان در علم پزشکی معمولا نظرات خود را ابتدا بر موش‌های آزمایشگاهی تست می‌کنند و پس از سال‌ها تحقیق در صورت مثبت بودن نتایج به دست آمده آن را برای انسان تجویز می‌کنند، اما در شرایط تحریم که گفته می‌شود حتی واردات موش‌های آزمایشگاهی برای مراکز تحقیقات پزشکی با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است، آیا ۸۳ میلیون نفر جمعیت کشور باید نقش موش‌های آزمایشگاهی را ایفا کنند؟ آن هم نه برای سیاست‌هایی که اولین بار آزمون می‌شوند، بلکه برای سیاست‌هایی که بار‌ها ناکارآیی خود را به منصه ظهور رسانده‌اند؟

چندی پیش با یکی از دوستان اقتصادی صحبت می‌کردم که معتقد بود سیاست‌گذاری در کشور به روش «سعی وخطا» (Try and Error) صورت می‌گیرد. به وی خاطرنشان کردم که سیاست‌گذاری به روش سعی و خطا حداقل این حسن را دارد که سیاست‌گذاران از تجارب پیشین عبرت می‌گیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند، ولی به نظر می‌رسد در کشور سیاست «خطا و خطا» (Error and Error) حاکم است که سیاست‌های اشتباه بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه از آن تجارب ارزشمندی برای آینده آموخته شود. اساسا در روابطی مثل بروز فساد در تعیین نرخ‌های ارز چندگانه، تاثیر نقدینگی بر تورم، نظام ناکارآی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هیچ‌گونه تفاوتی بین شرایط تحریمی و غیرتحریمی و همچنین شرایط جنگی و غیر جنگی وجود ندارد و این اصول همواره ثابت هستند.

حوزه علم اقتصاد به تخصیص منابع محدود به نیاز‌های نامحدود بشر اطلاق دارد و اساسا اگر منابع بشری نامحدود یا نیاز‌های بشر محدود بود، به طور کلی این رشته از حیز انتفاع ساقط می‌شد؛ بنابراین در شرایط بحرانی و محدودیت منابع، نه فقط از اهمیت این دانش کاسته نمی‌شود، بلکه به واسطه حساسیت در سیاست‌گذاری، تعمق و توجه بیشتری را می‌طلبد. همچون فردی عادی که اگرچه ممکن است در شرایط سلامت فیزیکی نیازی به مشاوره پزشکی نداشته باشد، در شرایط سخت و بحرانی باید حتما در اتاق مراقبت‌های ویژه نگهداری شود و علائم حیاتی وی هر لحظه از سوی تیم پزشکی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد و دستورات لازم به تیم پرستاری منتقل شود. با همین متد قیاسی، آیا می‌توان گفت کشوری که در معرض جنگ اقتصادی، جنگ روانی و با احتمال اندک، جنگ نظامی است، نیازی به سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله سیاست پولی، مالی و ارزی ندارد و می‌توان به‌صورت کاملا شهودی و بر اساس استنباط فردی به اداره اقتصاد آن پرداخت؟

درخصوص پاسخ به سوال دوم مبنی بر اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساسا فارغ از شرایط عادی یا جنگی، یکی از وظایف مهم دولت‌ها در همه کشور‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه جهان ایجاد تور حمایتی برای اقشاری همچون سالمندان، از کارافتادگان، بیکاران موقتی و سایر اقشاری است که به هر دلیل قادر نیستند بهره‌ای از بزرگ شدن کیک اقتصاد نصیب خود کنند. این تور‌های حمایتی اساسا نقش کمربند ایمنی را برای گروه‌های هدف ایفا می‌کند که در صورت بروز هرگونه شوک اقتصادی، آنان را از پرتاب به دره فقر محافظت کند. حال سوال اساسی آن است که سیاست‌گذاری که در شرایط عادی قادر نیست تور حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند، چگونه می‌تواند همین کار را در شرایط ویژه جنگی به انجام رساند؟ بیش از ۸ سال است که دولت یارانه نقدی را بدون هیچ کم و کاستی پرداخت می‌کند؛ بدون آنکه مشخص شود مبنای محاسبه عدد ۴۵۵۰۰ تومان چیست و چرا در طول این مدت طولانی، این رقم عددی ثابت بوده است، بدون آنکه دیناری به آن اضافه یا کم شود. به این ترتیب سیاست‌های حمایتی دولت، اساسا سیاستی ویژه دوران جنگ یا صلح نیست و همه دولت‌های جهان به‌طور مستمر و پویا در حال انجام آن هستند.

همان‌گونه که یک پزشک حاذق برای تشخیص بیماری و ارائه نسخه پیشنهادی، ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار و سبک زندگی وی داشته باشد. در اقتصاد نیز بدون پاسخ به سوال «چه شده است؟» و «چرا این گونه شده است؟» نمی‌توان پاسخ دقیقی برای پرسش «چه باید کرد؟» تدارک دید. ارائه هرگونه راه برون‌رفت از شرایط فعلی نیز بدون درس‌آموزی از شکست‌های قبلی و پایبندی دقیق به اصول بنیادین علم اقتصاد ممکن نیست.

علی فرحبخش

 

اشتراک گذاری :
ارسال نظر