افزایش درآمدهای مالیاتی دومین راهکاراصلاحات ساختار بودجه
به گزارش بورس نیوز، محمد حسینی درباره برنامه ریزی دولت برای ارائه لایحه بودجه دو سالانه به مجلس، اظهار کرد: مطابق قانون دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی را ۱۵ آبان ماه و بودجه کل کشور را ۱۵ آذر به مجلس ارسال کند، طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۹۹ با رویکرد جدیدی به مجلس ارائه می‌شود تا اقدامات لازم برای عملی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه انجام شود.
وی افزود: به زعم سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختار بودجه به قانون جدید نیاز ندارد یا اگر این اصلاحات به قانون جدید نیاز داشته باشد، مجوز آن از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۹، یارانه‌های حامل‌های انرژی شفاف شده و تحت عنوان لایحه یا بسته‌ای جداگانه‌ای به مجلس ارائه می‌شود و بخشی از درآمدهای آن در حوزه درآمدهای عمومی طبقه بندی خواهد شد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان در خانه ملت ادامه داد: افزایش درآمدهای مالیاتی دومین راهکار سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختار بودجه بوده و اگرچه در سال‌های گذشته توجه چندانی به اخذ مالیات و تامین منابع موردنیاز کشور از این مسیر نشده، اما شرایط کنونی موجب شده که مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و. به راهکاری برای افزایش درآمدهای کشور تبدیل شده و به عنوان پوششی برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود.
حسینی درخصوص تنظیم بودجه ۹۹ بدون اتکا به درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد: اگرچه عدم وابستگی هزینه‌های جاری کشور به درآمدهای نفتی از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره یکی از احکام قانونی بوده، اما درصد زیادی از درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: مطابق پیش‌بینی‌های دولت، هزینه‌های ناشی از حقوق، دستمزد و هزینه‌های اجتناب ناپذیر حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است حال باید دید دولت چگونه می‌تواند بدون استفاده از درآمدهای نفتی، اعتبارات مورد نیاز این حوزه را تامین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اگر چه تغییراتی در روش ارائه لایحه بودجه انجام گرفته، اما در بودجه سال ۹۹ اصلاح ساختار بودجه محقق نشده است.
حسینی درباره ارائه لایحه بودجه به صورت دو سالانه، توضیح داد: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی دولت مکلف است لایحه بودجه را سالانه برای تصویب به مجلس ارائه کند، اما دوسالانه بودن به معنای پیش‌بینی برخی بودجه‌ها به صورت بسته‌ای است که در اختیار نمایندگان به منظور تصمیم گیری بهتر قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: دولت در تلاش است تعداد دستگاه‌های اجرایی در پیوست‌های بودجه در حوزه بودجه‌های جاری و عمرانی را کاهش دهد. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بودجه کل کشور در قالب ۳۹ دستگاه اجرایی تحت عنوان لایحه‌ای به مجلس ارائه شد و در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که براساس قوانین بالادستی باید برای برخی دستگاه‌های خاص بودجه مستقل با ردیف مستقل در نظر گرفته شود به همین دلیل در همان زمان نیز ۳۹ دستگاه به حدود ۲۶۰ دستگاه افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۹ تمام اعتبارات در قالب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی متمرکز می‌شود تا پاسخگویی افزایش یابد که این سیاست مشکلاتی نیز دارد.
حسینی گفت: به موجب این پیوست دستگاه‌های اجرایی نیازی به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند و سند بودجه می‌تواند مبنای مبادله موافقتنامه میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و از ابتدای سال با ابلاغ بودجه، دستگاه‌ها می‌توانند براساس شرح سند بودجه، اقدامات عملیاتی خود را انجام دهند.
