به گزارش بورس نیوز، با وجود اعمال سیاست‌های متفاوت، وابستگی اقتصاد کشور به نفت همچنان پابرجاست. رشد اقتصادی کشور هم با وجود کاهش سهم نفت به شدت متاثر از بخش نفتی است. با توجه به تحریم، کسری بودجه اجتناب ناپذیر است و این موضوع رشد کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، صادرات بخش غیرنفتی یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد بنابراین، تهیه، تدوین و اجرای اصولی و هدفمند برنامه اقتصادی با حمایت از بخش خصوصی باید به عنوان یکی از مهمترین اهداف دولت در نظر گرفته شود. در این زمان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگر می‌تواند با دریافت حمایت‌های دولت در رشد اقتصاد کشور نقش آفرینی کند. اما چگونه و چه حمایت‌های مورد نظر بخش خصوصی است؟
مرور روند کاری بنگاه‌های اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد، دولت آن طور که باید از تولید حمایت نکرده و تزریق سرمایه و پرداخت تسهیلات به مثابه داروی موقتی برای بعضی صنایع عمل کرده است. به طور مثال حمایت از برخی صنایع با وجود تجربه چندباره آن و تخصیص ارز به آنها نتیجه بخش نبوده و نباید دوباره این مسیر را پیمود. این صنایع در طول سال‌های گذشته بار‌ها نقدیندگی دریافت کردند، اما نه تنها در عملکرد آنها بهبودی به وجود نیامده بلکه از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. مشکل آنها نه لزوما تحریم بلکه سیاست‌های غلط داخلی بوده که باید اصلاح آن را دنبال کرد. اما کدام سیاست ها؟
یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد صادرات غیرنفتی، شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. هرچند سیاست‌های به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی در زمینه تسهیل بازگشت ارز‌های صادراتی موثر عمل کرد، اما موضوع مهم، تضمین ادامه دار بودن روند بازگشت ارز‌های صادرات غیرنفتی است. تنها استمرار این روند است که می‌تواند از بروز دوباره نوسان‌های عجیب و غریب و آشوب زدگی بازار جلوگیری کند. این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی در حل و فصل مراودات بین المللی بانکی با بخش خصوصی بیش از همیشه همکاری کند. صدور بخشنامه‌هایی که مانع صادرات است، تعدد بخشنامه‌های و تصمیم‌های ناگهانی که در تدوین آن هیچ نظری از مخاطب اصلی آن یعنی بخش خصوصی دریافت نشده، آفت اثرگذاری صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی کشور است. علاوه بر این، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در زمینه حمل و نقل، هزینه بالایی برای انتقال کالا‌های صادراتی به بخش تولید تحمیل می‌کند.
عدم آگاهی صادرکنندگان و واردکنندگان از تجارت بین الملل، از دیگر مصائبی است که رشد صادرات غیرنفتی را کند می‌کند که امیدواریم با اهتمام اتاق‌های بازرگانی به برگزاری کارگاه‌های آموزشی، زمینه توانمندی مدیران بازرگانی فراهم شود.
آمار‌های شفافی از ارز‌های صادراتی ارائه نمی‌شود و دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه جوابگو باشند.
براساس قانون، اگر صادرکننده‌ای تعهد ارزی خود را رفع نکند، از ثبت دوباره سفارش کالا محروم می‌شود. عدم تمدید کارت بازرگانی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی، و در نهایت برخورد قضایی، برای چنین صادرکننده‌ای پیش بینی شده است. اما نکته مهم، اجرای قانون به طور یکسان برای همه، و بدون تبعیض است. واقعی شدن نرخ ارز، واردات بدون انتقال ارز با شفافیت بیشتر مقررات و تعبیه مکانیسم‌های نظارتی در این زمینه از دیگر اقداماتی است که باید برای رشد صادرات غیرنفتی دنبال کرد.
نمی‌توان انتظار داشت در ثبات نسبی امروز، همه این اقدامات یک شبه انجام شود. بخش عمده‌ای از بودجه کشور وابسته به نفت است، اما به دلیل تحریم، بخشی از درآمد‌های نفتی در اختیار ما نیست. در این شرایط، تنها مدیریت درست اقتصاد کشور است که می‌تواند عبور از این مسیر را برای دولت و بخش خصوصی آسان کند، دو بخشی که باید با حمایت از هم به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کنند.
فریال مستوفی، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران
