فاجعه تورم ۴۰ درصدی
به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به ۳ سوال اساسی در خصوص تورم، این چنین پاسخ داد.
سوال: در ماه‌های اخیر شاهد ثبات و حتی کاهش نرخ ارز بودیم؛ برخی دلیل این روند را کنترل سمت تقاضا از سوی بانک مرکزی می‌دانند. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده پایین آمدن نرخ ارز به دلیل سرکوب نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است. ارزیابی شما از این اظهارات و مطابقت آن با واقعیت بازار ارز چیست؟!
نیکواقبال: درست است. نرخ ارز در چند ماه اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده و حتی با روندی آرام بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بگذارید یکبار دیگر قانون انکار ناپذیر عرضه و تقاضا را برای تشریح رشد سرطان گونه رشد قیمت دلار تا ۱۷ هزار تومان و بالاخره تثبیت آن در ۴ ماه گذشته را تشریح کنم.
قانون لا یتغیر عرضه و تقاضا می گوید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند ( با نگاه به گذشته! و در کوتاه مدت !). بنابراین، روندهای طویل المدت قیمت در گذشته و یا تعیین قیمت های آتی از عهده این قانون خارج است و به عبارتی به عوامل دیگری وابسته است!
تثبیت نسبی تورم به میزان ۱۰ درصد در دوره ۴ ساله دولت یازدهم با وجود افزایش و رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد، نشانی قوی از حبس تقاضای کل در سپرده های بانکی با بهره های ۲۰ درصد و حتی بالاتر را در خود پنهان کرده بود. با وجود این واقعیت بزرگ و آشکار و حتی هشدارهای هم جانبه دست اندرکاران، دستور کاهش نرخ بهره (یا به غلط، سود بانکی) توسط بانک مرکزی داده شد و آتشفشانی از افزایش سرطان گونه نرخ ارز و تورم و عواقب آن نظیر واگرائی درآمدها، گسترش فقر و بیکاری را با خود به همراه آورد. شک نباید کرد که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد در جامعه و حفظ تورم ۱۰ درصد در ۴ سال متوالی می بایستی دیرتر یا زودتر به این فاجعه پیش گفته منجر می گردید. این فاجعه را به این علت می گویم و تاکید می کنم که موفقیت دولت و بانک مرکزی در ۴ ماه گذشته در کاهش و حفظ ثبات دلار و حتی کاهش رشد تورم در سال ۹۸ نباید ما را دچار خواب خرگوشی کند و ناگاه در دو_سه سال آینده با تکرار فاجعه پیش گفته مواجه شویم!
خود کرده را تدبیر نیست. قصدم فاجعه آفرینی نیست، بلکه هشداری به مقامات بانک مرکزی، دولت و سایر دست اندر کاران حکومتی است تا قبل از وقوع تهدیدهای آتی چاره اندیشی کنند.
در پاسخ به سوال شما در خصوص عوامل تاثیر گذار بر ثبات نسبی قیمت ارز در ماه های گذشته می توان به تعدادی از تمهیدات و عوامل اشاره کرد. اهم آن حذف تقاضای نجومی برای عملیات سوداگرانه، کاهش نگرانی و ترس از جهش های آتی قیمت ارز به علت مناقشات مرتبط با تحریم و وقوع احتمالی جنگ، وارد شدن ارزهای صادراتی به کشور، صادرات نفت و پتروشیمی با وجود تحریم و چندین عوامل دیگر دانست که مشروحا در مطبوعات ثبت و ربط شده است. مهم این است که بدانیم رشد نقدینگی مستمر و مزمن بود که در نهایت، تورم ۴۰ درصد سال ۹۷ و ۲۰ تا ۳۰ درصد سال ۹۸ را به وجود آورده است. شایان ذکر است که نرخ ارز با جهش ۲۰۰ درصدی خود به قانون تعیین نرخ ارز بر مبنای ما به التفاوت نرخ تورم جهانی و تورم داخلی در ایران رسیده است و این نرخ ارز، حتی بیش ارزش گذاری شده است؛ زیرا توانسته است توانمندی بالقوه ای به افزایش صادرات ایران بدهد ! دست اندرکاران نرخی در حد ۹ تا ۱۰ هزار تومان را نرخ تعادلی عنوان می کنند، ولی متخصصان و اقتصاددانان بدون هیچ شک و شبهه، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و تثبیت آن را مهم تر و واجب تر از هر سیاست ارزی دیگر اعلام می کنند، البته آرزویی که هیچگاه در این ۴ دهه با آن نرسیده ایم.
سوال: در ماه‌های اخیر تحلیلگران خارجی و داخلی اظهار کرده‌اند که ارزش پول ملی ایران افزایش داشته و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده بود ارزش پول ملی ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تخمین تا چه میزان صحیح و ملموس است؟!
نیکواقبال: پاسخ این سؤال را در سوال قبلی دادم. در ۵ ماه گذشته، قیمت نجومی ارز از قیمت های ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به محدوده ۱۲ هزار تومان و حتی کمتر کاهش پیدا کرده است و مهمتر آنکه، نوسانات غیر عادی، به حد عادی خود بازگشته است. مهم آن است که به سمت عادی سازی روابط موجود حرکت و از هر گونه اقدامات تهدید کننده شرایط موجود پرهیز کنیم، زیرا اقتصاد از سایر زیر سیستمهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیر پذیر است.
سوال: برآورد می‌شود نقدینگی در ایران به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. امری که رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده است. با این حال گفته می‌شود اگر این میزان نقدینگی به بخش‌های تولیدی هدایت شوند از میزان مخرب بودن آن کاسته شده و حتی در راستای رشد مثبت اقتصادی موثر است. به نظر شما چنین الگویی برای ایران تا چه حد قابل اجرا و تطبیق است؟!
نیکواقبال: باید بدانیم که رشد وحشتناک و غیر عقلائی نقدینگی در ایران در دهه های گذشته و به ویژه در یک دهه گذشته کار خود را کرده است که عواقب، پیامدها و تخریب های اقتصادی آن مانند تورم، فقر و بیکاری در زمان حاضر نتیجه آن است. احتمالا عدد ۲ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود که حدودا ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی ایران است، در مقایسه بین المللی چندان رقم و شاخص بدی نیست؛ زیرا بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای همین نسبت ها هستند. مساله بسیار مهم، رشد این شاخص در آینده است.
اگر یکی دو سال دیگر این روند رشد نقدینگی بالای ۲۰٪ تداوم یابد، به شاخص هایی می رسیم که در مقایسه بین المللی بسیار عقب افتاده خواهد بود. در پایان با وجودی که انسان خوش بینی هستم ولی اجازه بدهید در این مورد و در این وضعیت با بدبینی جلو بروم تا شاید این پیشنگری بدبینانه موثر واقع شود و ما شاهد تورم های مزمن و در نهایت با فاجعه تورمی ۴۰ درصد و در کنار آن با فاجعه بی نوائی و فقر اکثریتی از مردم کشورمان روبرو نباشیم !
در مقالات گذشته خود، راه های مقابله با تورم همراه با رکود ( پدیده جهانی تورکود) را تشریح و منتشر کرده ام که از اتلاف کلام در اینجا خودداری می کنم.
باید توجه داشته باشیم که اگر طبق نظر ریاست محترم بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تولید هم ببریم مشکل تورم و تخریب های ناشی از آن در ایران حل نمی شود. سالی بیش از ۲۰ درصد نقدینگی در ایران کار خود را می کند، زیرا حرکت نقدینگی به سمت تولید یعنی افزایش نجومی تقاضا به سمت مواد اولیه، مواد نیم ساخته و قطعات تولیدی در کشور و بالا رفتن نجومی قیمتهای عوامل و محصولات تولیدی در کشور !
تورم در عوامل و محصولات تولیدی به علت وابستگی قیمت ها به یکدیگر به سایر کالاها و خدمات سرایت کرده و مجددا همان تورم و همان فاجعه اقتصادی را به کشور تحمیل می کند.
بنابراین متاسفم که نمی توانم نظر رئیس محترم بانک مرکزی را تایید کنم که با کانالیزه کردن نقدینگی با سمت تولیدات نتیجه بهتری در مقایسه با وضع موجود به دست می آوریم !
