سهم "وگردش" به جیب سپرده‌گذاران می‌رود
به گزارش واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، میزان زیان انباشته "بانک‌گردشگری" از نصف سرمایه اسمی فراتر رفته و بر اساس قانون تجارت، مشمول ماده ۱۴۱ است.
عملکرد زیان‌بار این بانک در دوره‌های اخیر سبب شده با سرمایه ۶۰۰۰میلیارد ریالی بیش از ۳۹۰۰میلیارد ریال زیان انباشته به ثبت برساند و باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار مالی خود اقدام کند.
از سوی دیگر، طبق آخرین صورت مالی منتشر شده، مبلغ کل بدهی‌های بانک به مبلغ دارایی‌ها بسیار نزدیک بوده و ریسک عدم ایفای تعهدات را در این بانک بسیار بالا برده است.
تراز درآمدی "بانک گردشگری" در سال‌های متمادی، منفی است و سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند بیش از دریافتی سود از وام‌گیرندگان است.
همان‌گونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌کنید، اوضاع عملکرد این بانک رو به وخامت حرکت کرده و در هر سال شاهد فاصله گرفتن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سود تسهیلات اعطایی هستیم و تراز درآمدی در هر دوره منفی‌تر از گذشته شده است.
از سوی دیگر، نگاهی به هزینه کارکنان بانک نشان از رشد روزافزون دارد؛ در شرایطی که حقوق پایه کارمندان جزء و کارگران سالانه به صورت میانگین ۲۰درصد افزایش یافته اما؛ در بانک گردشگری میزان رشد هزینه‌ها با شیب تندی صعودی است.
بالغ بر یک هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخص غیردولتی "بانک گردشگری"، مربوط به کارکنان بانک است.
در گزارش قبلی، به نحوه پرداخت وام به افراد وابسته و وثایق ارزانی که در قبال وام‌های سنگین، اخذ شده، پرداختیم و مشخص شد تعداد بسیاری از افراد شناخته شده متهم به فساد مالی، در "بانک گردشگری" رفت و آمد زیادی داشته‌اند.
"بانک گردشگری" در دو سال مالی اخیر چنان در زیان غرق شده که جا برای نفس کشیدن باقی نمانده و باید فکری به حال عملیات مالی خود کند. انجام افزایش سرمایه برای رهایی از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت یکی از راهکارهای پیش روی "وگردش" است.
شایان ذکر است که "وگردش" در ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۹۴۹ میلیارد ریال زیان خالص متحمل شد و سهم بانک از درآمد‌های مشاع نیز منفی ۹ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال بود. در این بین، فقط شناسایی ۱۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال سود حاصل از فروش وثائق تملیکی از شدت فشار زیان کاست.
