افزایش عدالت در "بورس"

به گزارش بورس نیوز، معاونت حقوقی سازمان بورس، از تصویب «سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه» در شورای عالی بورس خبر داده اند.

جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس در گفتگو با بورس‌نیوز در خصوص سند مذکور بیان کرد: سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بر بازارسرمایه و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، مکلف به ایجاد بازاری شفاف، کارا و منصفانه است.

وی ادامه داد: مطابق بند‌های ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون مزبور، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف اصلی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قلمداد شده است.

برخورد‌های انضباطی و تعقیب کیفری مجرمان

جمالی در این رابطه اظهارکرد: بر مبنای قانون مارالذکر تعقیب و برخورد‌های انضباطی و تعقیب کیفری مجرمان و متخلفان هم در فصل ششم قانون به عنوان یکی‌دیگر از تکالیف ذکر شده و به جدیت از سوی سازمان پیگیری و در دستور کار قرار داشته و دارد، لکن این ظرفیت قانون (یعنی پیشگیری از جرائم و تخلفات) به شکل سازمان یافته مورد توجه نبود؛ بنابراین با عنایت به وظایف شورای عالی بورس مبنی بر تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار، موضوع بند‌های یک و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، سندی تخصصی هم راستا با اسناد ملی کشور در زمینه پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه تهیه و به تصویب آن شورا رسید.

وی افزود: در راستای تهیه این سند، جلسات مشورت متعدد با صاحبنظران و فعالان بازارسرمایه و ارکان نظارتی کشور تشکیل شده و متخصصان سازمان بورس مطالعات تحقیقی انجام داده و فرآیند‌های اجرایی و اهدافی ترسیم شده که با اعمال آن‌ها انتظار است زمینه‌ها و عوامل ایجاد فساد و عدم شفافیت و ناکارآمدی کاهش یافته، حقوق سهامداران و فعالان بازار حفظ شود و در نهایت به مدد تسهیل امور، سلامت بازار سرمایه ارتقا یابد.

نوآوری سند پیشگیری و نظارت مردمی

معاونت حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از نوآوری‌های سند پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه، تجویز و پیش‌بینی استفاده از مکانیزم‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی است که از یکی از روش‌های جدید اجرای عدالت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار‌های سرمایه پیشرو دنیا است؛ این نظریه متخلفان و مجرمان را به جبران خسارت ناشی از خطای ارتکابی و برگشت به کسب‌و‌کار سوق می‌دهد.

وی ادامه داد: از دیگر راهکار‌های بدیع این سند می‌توان به پر رنگ شدن نظارت‌های مردمی بر بازار سرمایه از طریق تشویق افرادی که جرائم و ناکارآمدی‌ها را اطلاع دهند، اشاره کرد.

جمالی ادامه داد: علاوه بر مسائل یاد شده، بر اساس اصول پیشگیری‌های فنی و وضعی، مکانیزم‌های مبتنی بر اصلاح وبروز رسانی فرآیند‌های الکترونیک، اصلاح و پایش مداوم مقررات و... نیز در این سند لحاظ شده است.

نگاهی به تشکیل کمیته‌های مختلف

معاونت حقوقی سازمان بورس با اشاره به تشکیل کمیته‌های مختلف، گفت: به منظور اجرای سند کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی از جمله "کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و کمیسیون‌های آن"، "کمیته تطبیق و کمیسیون‌های آن"، "کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی"، "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی" تشکیل است.

وی افزود: سند مذکور تنها یک سند و نقشه راه برای یک رکن خاص بازار سرمایه نیست و همانگونه که در متن آن اشاره شده، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه ارکان بازار سرمایه و اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیند‌ها و راهکار‌های مد نظر آن است که به شرح زیر این راهکار‌ها اشاره شده است:

۱. تهیه الگو‌های گزارش دهی و جمع آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه‌ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرائم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران و... و.) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آن‌ها جهت تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم، ناهنجاری‌ها و اولویت بندی جهت بررسی.

۲. ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب‌های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه‌های ابهام‌خیز و تخلف زا.

۳. پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه‌ها و...).

۴. بازنگری، پایش و انطباق فرآیند‌های اجرائی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم‌ها و رویه‌های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها.

۵. بهینه سازی فرآیند مقررات گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات.

۶. پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ها و الکترونیکی کردن فرآیندها.

۷. ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیند‌های مرتبط با صدور انواع مجوزها.

۸. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات.

۹. نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی مربوطه.

۱۰. ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت‌های تابعه سازمان و تشکل‌های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها.

۱۱. بازنگری در فرآیند‌های مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی.

۱۲. ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره برداری عموم.

۱۳. فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه.

۱۴. تسهیل بهره برداری و ساده سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارائه الگو‌های رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهاد‌های مالی، سرمایه گذاران و...) و تعمیق آموزش‌های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی.

۱۵. استفاده از ساز و کار‌های تشویقی جهت کشف ناهنجاری ها، تخلفات و جرائم در بازار سرمایه توسط عموم.

۱۶. تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی.

۱۷. استفاده از شیوه‌های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی.

۱۸. انجام پیگیری‌های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضائی موثر در بازار سرمایه.

۱۹. به کارگیری راهکار‌های پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

۲۰. ارتقای شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیند‌ها و سازکار‌های کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه.