آهنگ پیشواز تجدید ارزیابی روی خطوط ۱۶ شرکت
به گزارش واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، روز گذشته در خبر‌ها داشتیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف اصلاح ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی و تقویت بازار سرمایه، پیشنهاد خود را به منظور معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را به دولت ارائه کرد.
کلاف سردرگم تجدید ارزیابی
آخرین باری که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها با معافیت مالیاتی همراه بود، به سال ۹۴ باز می‌گردد و پس از آن، بسیاری از شرکت‌ها که تازه به فکر تجدید ارزیابی فرورفته بودند، دست خود را در پوست گردو دیدند و به زمان باختند.
پس از آن، کش و قوس‌های فراوانی برای تمدید مجدد این قانون به وجود آمد و در نهایت، دولت فقط رضایت داد شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بودند، به شرطی که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از شمولیت این ماده خارج شوند، معاف از مالیات خواهند بود.
در سال ۹۸ معافیت مالیاتی به تصویب رسید اما؛ مشکل آیین نامه‌ای داشت و باز هم مسیر تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها مسدود بود.
آهنگ پیشواز تجدید ارزیابی روی خطوط ۱۶ شرکت
از همین رو، در سال جاری هیچ گونه تجدید ارزیابی به سرانجام نرسیده و برخی شرکت‌ها به نوعی پیش‌دستی کرده‌اند و تنها گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهارنظر حسابرس را منتشر کرده‌اند اما؛ هنوز به دلیل مشکل ذکر شده سازمان بورس به هیچ یک از این شرکت‌ها مجوز افزایش سرمایه نداده است.
تا به امروز ۱۶ شرکت خود را برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها آماده کرده‌اند و از مرحله تأیید و گزارش هیئت مدیره و حسابرسان عبور کرده‌اند و منتظرند به محض تصویب آیین نامه آن از سوی دولت، سازمان بورس مجوز لازم را صادر کند و سپس در مجمع به شور بنشینند.
حال گویا مشکل آیین نامه‌ای این موضوع برطرف شده و اصلاحیه آن به دست دولت رسیده است. در صورتی که آیین نامه مذکور مورد تأیید هیئت دولت قرار گیرد، شرکت‌های که در ۵ سال گذشته تجدید ارزیابی انجام نداده‌اند، می‌توانند نسبت به این موضوع با خیالی آسوده اقدام کنند.
انتظار می‌رود با قطعی شدن این موضوع، علاوه بر باز شدن سد تجدید ارزیابی، سیل افزایش سرمایه‌های تازه روانه بازار شود و همان‌طور که در گزارش آبسیم پلاس، کارشناسان بازار اذعان کرده بودند، محرک رشد مجدد قیمت‌ها فراهم شود.
.1 - ایراد اول این است که قطعی و مسجل شدن دارایی قابل فروش بانک ها از یک سو و عدم رعایت تکالیف مصوبه بانک ها در مجامع از سوی دیگر ، نمی تواند به عنوان مانع تلقی شود . چرا که با توجه به حساسیت های بانک مرکزی ، سازمان بورس ، حسابرس و... مسلما" هیچ بانکی حاضر به طبقه بندی کردن منابع بلندمدت غیر قطعی نیست . بنابراین طبیعی است که هر بانک متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها به مطالبات تملک نهایی و قطعی تکیه و محاسبات را انجام دهد.
2 - ایراد دوم عدم توجه به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به فروش اموال منقول ، غیر منقول و سرقفلی که به تملک بانک ها و شرکت های تابعه درآمده تصریح و تاکید شده 100 درصد مابه‌تفاوت فروش اموال و داراییها، پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده شود.
3 - نکته سوم این است که دارایی های قابل فروش بانک ها نمی تواند به سپرده گذاران تعلق گیرد . چون بانک ها در پایان هر سال سود سپرده گذاری را محاسبه و از منابع مختلف به سپرده گذاران پرداخت می کند . در غیر این صورت آیا منطقی و امکان پذیر است که بانک ها بعد از فروش اموال مازاد و قطعی از سپرده گذارانی سال های قبل دعوت به دریافت سود کند ؟
از سوی دیگر به فرض محال پرداخت سود فروش اموال بانک ها به سپرده گذاران ، آیا بانک مرکزی دستورالعمل و رویه ایی را صادر و مشخص کرده تا بانک ها ملزم به رعایت آن شوند؟
4 - بررسی ها نشان می دهد 9 بانک حاضر در بورس و فرابورس بیش از 73 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش اموال و تعطیلی شعب مازاد و کاهش هزینه ها و... کنند تا قادر به ادامه حیات باشند و آیا این گروه می توانند به جز تجدید ارزیابی دارایی ها ، حساب دیگری کنند؟ آیا دولت توان پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بانک ها را دارد و بانک مرکزی می تواند زمینه تسویه مطالبات و بدهی بانک ها را فراهم کند؟
5 - یکی از ریسک های مهم بازار سرمایه ، تصمیم گیری های گاه مبهم و عجولانه ارکان دولت ، مجلس ، مراجع اقتصادی و... و اظهار نظرات خام و بدون کارشناسی است که در اکثر موارد بدون حضور و اطلاع مسئولان بورس و فعالان بوده و هست و با توجه به حضور 5 ساله حنفیفی در یکی از شرکت های بزرگ بورس و شناخت از این ریسک ، جا داشت قبل از رسانه ایی کردن ملاحظات و دفاعیات با مسئولان سازمان بورس و بانک ها ، رایزنی می کرد.