بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز در صحن علنی

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به ارائه نظرات موافق و مخالف خود پرداختند.

سیده فاطمه ذوالقدر در مخالفت با درخواست مذکور گفت: موادی که قرار است در اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تصویب شود شامل استخدام ها، مناقصات و مزایده‌ها می‌شود که باید مورد اشراف نمایندگان مورد در خانه ملت باشد، همانند اساسنامه وزارت ورزش و جوانان که در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اساسنامه شرکت ملی گاز ایران باید در صحن علنی مجلس ارائه و مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان در جریان بررسی آن نقش فعال داشته باشند.

سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با درخواست مطرح شده بیان کرد: قانون اساسی اختیاراتی برای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها مشخص کرده و مجلس می‌تواند براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی اقداماتی داشته و در این زمینه نیز قانون این اجازه را داده است.

نماینده مردم صومعه سرا در خانه ملت خاطرنشان کرد: نزدیک به ۴۲ سال است در زمینه اساسنامه شرکت ملی گاز خلأ قانونی وجود دارد. در نبود اساسنامه حیف و میل منابع صورت می‌گیرد، در سال ۹۲ قانون وظایف وزارت نفت، شرکت ملی نفت مطرح شد و اکنون نیز اساسنامه شرکت ملی گاز مطرح شده، در آینده اساسنامه پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش را پیش رو داریم.

وی افزود: بیش از ۵۰ طرح دوفوریتی، یک فوریتی و عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمی‌توانیم یک دهم از آن‌ها را نیز در این دوره مجلس بررسی کنیم. می‌توان در ارتباط با بررسی اساسنامه شرکت ملی گاز این اختیار را به کمیسیون انرژی مجلس داد.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با درخواست رسیدگی به طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اعلام شد که شرکت ملی گاز ۴۲ سال بدون اساسنامه اداره شده، بعد از ۴۲ سال قصد داریم اساسنامه‌ای که دارای معایب فراوان است براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده و به صورت آزمایشی اجرا شود.

نماینده مردم لنگرود در خانه ملت ادامه داد: کمیسیون‌های مجلس جلسات مستمر ندارند و نمی‌توان با حضور چند نفر اساسنامه شرکت ملی گاز را تصویب کرد. ما نیز نگران هستیم، اما نباید نخوانده اساسنامه را تایید کنیم و اختیار آن را به کمیسیون واگذار کنیم.

حسن کامران دستجردی در موافقت با درخواست مذکور ادامه داد: این اساسنامه از گذشته وجود داشته و ما قصد داریم آن را اصلاح کنیم و برای اولین بار با درخواست اصل ۸۵ قانون اساسی درخصوص یک طرح موافقت می‌کنم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم گفت: این خلأ قانونی باید برطرف شود، زیرا نفت و گاز برای کشور ما اهمیت دارد و همواره شورای نگهبان از وجود خلأ قانونی در شرکت ملی گاز گلایه داشته است. گاهی اگر خلأ‌های قانونی اساسنامه‌ها برطرف نشود، اثرات آن در بخش اجرا نیز مشاهده می‌شود.