افزايش قيمت بنزين در موقعيتي نامناسب
به گزارش بورس نیوز، عبداله رحيم لوي بنيس در یادداشتی نوشت:
چند روزي بود كه علائم افزايش نرخ بنزين به جامعه مخابره مي شد،كه به برخي از آنها مي توان بشرح زير اشاره داشت:
مقايسه سرانه مصرف سوخت در اروپا و ايران (در اروپا ٤ليتر و در ايران ٨ ليتر)
اعلام رييس جمهور در كرمان مبني بر سختي تامين هزينه دولت ناشي از عدم فروش نفت(تحريم)
ترافيك شديد معابر و خيابانها به صورت غير منتظره .
در توضيح موارد عنوان شده ، توسل دولت به ادبياتي غير فني واضح است. بديهي است كه سرانه بالاي مصرف در ايران عمدتا مربوط به تكنولوژي خودرو در دو جامعه آماري است. مردم در ايران نه تنها بايستي قيمت هاي بالاتري را براي خريد خودرو پرداخت كنند ، بلكه بايستي ارابه هاي مرگ را با حداقل دو برابر مصرف سوخت برانند و سالانه هزينه هاي گزاف زيست ومحيطي و درمان عوارض ناشي از آلودگي هوا و ساير آلودگي هاي زيستي را پرداخت و نهايتا بهانه افزايش قيمت بنزين هم باشند.
به صورت تاريخي در اين موضوع دولت ها و خودروسازان فاقد هرگونه مسووليت بوده و هستند.
بنابر آمار مصرف روزانه بنزين كشور حدود ٩٠ ميليون ليتر مي باشد. مجموع درآمد دولت از محل افزايش دو هزار توماني قيمت ليتر بنزين ، سالانه حدود ٦٤هزار ميليارد تومان خواهد بود.(مصارف سهميه اي با درآمد بنزين سوپر قابل برابري است).
اين آمار نشان مي دهد كه دولت با افزايش قيمت بنزين صرفا حدود يك سوم كسري درآمد توقف كامل صادرات نفت را پوشش خواهد داد.
ظاهرا دليل عمده ترافيك اخير معابر، تلاش تاكسي هاي اينترنتي براي ثبت تعداد تردد در شهر و بهره مندي از سهميه سوخت بوده است. مفهوم گزاره اخير نفش پررنگ رانت هاي اطلاعتي در اقتصاد كشور را بيش از پيش آشكار مي کند
اقتصاد كشور كماكان با تورم بالاي ٤٠درصد دست به گريبان است و تورم نقطه به نقطه هم هرچند با شيبي كمتر در حال افزايش است.
شوك قيمتي ناشي از جهش قيمت دلار هنوز در اقتصاد تخليه نشده و قيمت هاي كالاهاي اساسي كماكان با نرخ هاي بالاتر دلار محاسبه و از مردم دريافت مي شود. وهزينه مبادلاتي دلار در مبادلات خارجي كشور (با احتساب هزينه مبادله، بيمه و...)بالاي ١٥ هزار تومان قابل محاسبه است.
بخش واقعي اقتصاد ناشي از افت قدرت خريد مردم و عدم تناسب درآمدها با هزينه ها ، به سرعت در حال حركت به سمت ركود است.
در چنين شرايطي و با توجه به آثار رواني قيمت بنزين در رشد قيمت ها(فارغ از آثار واقعي آن در اقتصاد)افزايش قيمت بنزين با اثر حداقل ١٥درصدي در تورم، در بدترين شرايط ممكن اتخاذ شده است.
همه هزينه ها از جيب مردم:
همانگونه كه در بخش اول اشاره شد، درآمد سالانه دولت از افزايش قيمت بنزين ، حدود ٦٤ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
♦️ارقام مربوط به فرار مالياتي حدود ٣٠ هزار ميليارد تومان و معافيت هاي مالياتي بالغ. بر ٥٠ هزار ميليارد تومان (سالانه)مي باشد. يعني دولت امكان وصول درآمدي معادل افزايش قيمت بنزين را به راحتي از محل مديريت موضوع ماليات(معافيت هاي مالياتي) را دارا مي باشد ولي ترجيح داده است فعلا از جيب مردم مايه بگذارد.
رقم هزينه هاي جاري دولت براي سال ٩٨بالغ بر ٤٥٠ هزار ميليارد تومان است كه حدود ٥٠ درصد آن خارج سيستم اجرايي دولت هزينه مي شود. يعني دولت با حدود ١٢ درصد صرفه جويي در هزينه هاي جاري و تخصيص بهينه بودجه امكان تامين درآمدي معادل افزايش قيمت بنزين را دارد. ولي فعلا ترجيح داده است از جيب مردم مايه بگذارد.
بودجه شركت هاي دولتي براي سال ١٣٩٨بالغ بر ١١٠٠ميليارد تومان مي باشد. يعني دولت با صرفا ٥درصد افزايش بهره وري در شركت هاي دولتي ، امكان تامين معادل درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين را داشته باشد ولي فعلا ترجيح داده از جيب مردم مايه بگذارد.
پيام هاي افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي:
در شرايطي كه دولت بارها افزايش نرخ بنزين را در رسانه ها تكذيب مي كرد، چنين تصميمي خلق الساعه اندك اعتماد مردم را نيز خدشه دار مي نمايد.
در شرايطي كه پس از حدود ٦سال دولت امكان شناسايي و حذف دهك هاي بالا را از دريافت يارانه نقدي نيافته است، شعار دولت در حمايت يارانه اي اقشار آسيب پذير را غير قابل اعتماد مي کند.
با توجه به تناسب هاي رايج سنواتي در تنظيم قيمت سوخت، به نظر مي رسد دولت نرخ ٩تا١٣هزار تومان دلار را براي بودجه سال١٣٩٩به رسميت شناخته است.
تثبيت تورم بالاي٤٠ درصد براي سال ١٣٩٩باورپذير تر شده است.
با توجه به موارد عنوان شده ، به نظر مي رسد "تا تنور داغ هست بايست چسباند"یعني تدبير و "آب كه از سر گذشت ، چه يك وجب و چه صد وجب"یعني اميد".
دولت تدبير و اميد حتي عيدي را هم با تدبير تقديم مردم مي كند.
