مشکل تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی
به گزارش بورس نیوز، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در جریان دهمین نشست خود بررسی چالش‌ها و موانع پيش روی توليدكنندگان صنایع پایين‌دستی فولاد و نیز موضوع اخذ مابه‌التفاوت از خریداران فولادی را در دستورکار قرار دادند. بر اساس آنچه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بیان کرد، مهمترین چالش صنایع پایین‌دستی این بخش، عدم دسترسی به مواد اولیه کافی است.
دهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با مرور مهترین اخبار و رویدادهای اقتصادی آغاز شد. ابتدا حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به نقل از معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد که بر اساس آمار، ۶۰ درصد مالیات کشور توسط حوزه صنعت پرداخت می‌شود که این عدد بسیار سنگین است. هم‌چنين بخش خدمات که سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، فقط 22.1 درصد از مجموع مالیات کشور را می‌پردازد در حالي كه که خدمات در کشورهای صنعتی بیشترین مالیات (گاه بیش از ۷۰ درصد از کل مالیات‌ها) را می‌پردازد.
حقگو ادامه داد: آمار اعلام شده از آخرین وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب صنعتی، معدن و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری از میان کالاهای منتخب ارزیابی شده، ۳۲ کالا رشد تولید و ۲۳ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند. سیگار، داروی انسانی، سموم دفع آفات نباتی، تراکتور و نخ پلی‌استر از جمله بیشترین رشد و گروه‌‌‌های کامیون کشنده، کمباین، اتوبوس، مینی‌بوس و ون، الیاف اکریلیک و انواع سواری بیشترین افت تولید را داشته‌اند.
حقگو در ادامه به نقل قولی از مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در هر ماه ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تاکنون حدود 8 میلیارد نفر یارانه نقدی به ارزش حدود 360 هزار ميليارد تومان (مبلغ نزديك به بودجه عمومي دولت) دریافت کرده‌اند.
پس از اعلام این اخبار، محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه 60 درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت پرداخت می‌شود و بخش خدمات با داشتن سهم 51 درصدی در تولید ناخالص داخلی، تنها 22 درصد مالیات می‌پردازد، گفت: نیاز است که این مساله مورد بررسی دقیق قرار گیرد و شاید این آمار حکایت از فرار مالیاتی در بخش خدمات داشته باشد.
در ادامه این جلسه، احمد صادقیان، نایب‌رییس این کمیسیون با اشاره به اینکه گفته می‌شود 78 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، گفت: اخیرا پیامک‌هایی برای من ارسال می‌شود که یارانه شما قطع شده است. این به چه معناست؟ در حالی که من قبلا یارانه دریافت نمی‌کرده‌ام که اکنون قطع شده باشد. شاید لازم است آمارهای اعلامی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود، چه اتفاقی در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داده است.
در ادامه مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب وکار 11 پله تضعیف شده است، توضیح داد: بر اساس مطالعاتی که ما به انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که رتبه ایران نه یک رتبه بلکه 11 رتبه تضعیف شده است، اساس آن این است که بانک جهانی پس از انتشار گزارش خود، امتیاز کشورها را براساس گزارش اصلاحی آنها، اصلاح می‌کند. حال اگر امتیازات جدید ایران را در جداول بانک جهانی قرار دهید، در‌می‌یابید که رتبه ایران از 116 به 127 رسیده و در واقع 11 پله تضعیف شده است.
عراق و افغانستان بازار اصلی لوله و پروفیل ایران
در ادامه این جلسه، نوبت به بررسی مشکلات صنایع پایین‌دستی فولاد رسید. امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، با ارائه گزارشی از وضعیت این صنایع گفت: عراق و افغانستان بازارهای اصلی با سهم ۸۷ درصد از کل صادرات مقاطع پروفیلی ایران هستند. به طوری که عراق با 107 میلیون دلار و افغانستان با 70 میلیون دلار واردات از ایران در صدر مقاصد صادراتی ایران ایستاده‌اند و به طور کلی، ارزش صادرات مقاطع پروفیلی ایران به ۲۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷رسید.
به گفته او، عراق، ترکمنستان و افغانستان با سهم ۷۱ درصد، عمده صادرات لوله‌های فولادی را به خود اختصاص داده‌اند. کاوه همچنین از سقوط واردات ورق فولاد گرم در نیمه دوم سال 1397 خبر داد و گفت: در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، واردات ورق فولاد گرم به یک‌بیستم مدت مشابه در سال قبل از آن افت کرد. به طور کلی واردات ورق فولاد گرم ایران در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۹ هزار تن تنزل یافت که نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۹۰۳ هزار تن بود، ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد.
کاوه سپس با اشاره به پراکندگی جغرافیایی واحد‌های تولیدی این بخش گفت: اعضای این سندیکا ۱۴۰ کارخانه کوچک و متوسط بخش خصوصی با ظرفیت تولیدی 18.5 میلیون تن و در واقع مصرف‌کننده ورق‌های گرم فولادی تولید شده در مجتمع فولاد مبارکه هستند اما همواره در تامین مواد اولیه جهت تولید خود با مشکلات گوناگون مواجه می‌شوند.
او در ادامه با تاکید بر لزوم تامین ورق فولادی کارخانجات لوله و پروفیل فولادی گفت: متاسفانه طی ماه‌های گذشته شرکت‌های تولیدی عضو این سندیکا از کمبود شدید مواد اولیه که ورق‌های فولادی است گلایه دارند و چرا باید مواد اولیه در داخل کشور سهمیه بندی و جیره‌بندی باشد؟
کاوه در ادامه گفت: فروش مستقیم ورق فولادی توسط دفاتر فروش فولاد مبارکه سبب دسترسی آسان‌تر کارخانجات به مواد اولیه می‌شود. قوانین فعلی بورس کالا برای تامین مواد اولیه کارخانجات عضو این سندیکا سختگیرانه است و در صورتی که یک کارخانه به هر علتی موفق به خرید از بورس کالا نشود تا 2 هفته بعد و عرضه مجدد ورق در بورس کالا توانایی تامین آن را نخواهد داشت و در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت تولیدی خود و ایفای تعهدات به مشتریان دچار مشکل می‌شود.
او همچنین با اشاره به کاهش واردات ورق فولادی و عدم امکان تامین مواد اولیه از طریق واردات گفت: کاهش واردات مواد اولیه نباید باعث افتخار باشد. چرا که کالاهایی نظیر ورق فولادی کالای لوکس نیست و در زمره کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و کاهش واردات آن از ظرفیت تولید می‌کاهد و موجب کاهش اشتغال می‌شود. چه آنکه اکنون، با وجود 18 میلیون تن ظرفیت تولید لوله و پروفیل، 65 درصد این ظرفیت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، بلا استفاده مانده است.
او همچنین با انتقاد از عرضه کالاهای اساسی در بورس کالا گفت: وقتی عرضه‌کننده این کالاها انحصاری هستند، چگونه کشف قیمت در چنین بازاری عادلانه صورت خواهد گرفت. از این رو، ماهیت بورس کالا در چنین مواردی مورد سوال قرار می‌گیرد.
امیرحسین کاوه گفت: در صورت تاکید به فروش از طریق بورس لازم است، فروش ورق‌های فولادی در قالب مچینگ (فروش مستقیم) در بورس کالا به کارخانجات لوله و پروفیل فولادی ایران مجدداً برقرار شود و محدود و محصور در بورس کالا نباشد و در بورس کالا نیز فقط تولیدکنندگان پایین‌دستی قادر به خرید باشند. همچنین به علت مسائل ارزی و مشکلات تحریمی، واردات ورق فولادی به عنوان مواد اولیه صدها کارخانه از سالی چند میلیون تن هم اکنون به صفر رسیده است و کارخانجات تولیدکننده ورق باید در تامین کسری صنایع پایین‌دستی مشارکت کنند.
او در ادامه با اشاره به مساله اخذ مابه‌التفاوت از خرید قطعی ورق گرم فولادی در بورس کالای ایران پس از نامه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معاونت معدنی وزارت صمت، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه‌التفاوت خرید خود از فولادسازان از تاریخ اول مرداد ماه 95 تا تاریخ 30 شهریور ماه 97 را بر اساس قیمت‌های کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا تسویه کنند و فروشنده را موظف کرد، مابه‌التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور کرده و پیگیر اخذ آن باشند. اما معاون بورس کالا، دریافت هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی را خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه دانست. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرده این موضوع ماهیت عطف به ماسبق دارد و جایز نیست.
او گفت که معاونت معدنی وزارت صمت، در نگارش نامه خود با تشکل‌های مربوطه مشورت نکرده و به بهانه مبارزه با رانت‌خواری، مشکلاتی را برای صنایع پایین‌دستی فولادی پدید آورده است.
در همین حال، علیرضا کلاهی صمدی با اشاره به اینکه صنایع بالادستی به طور عمده در حال بهره‌گیری از رانت هستند، گفت: در جلسه‌ای که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، عنوان شد که متوسط بازده سالانه شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی که سوخت گاز مصرف می‌کنند، در بازه سال‌های 82-92 معادل 130 درصد کل سرمایه‌شان بوده است. اگر این رانت نیست، پس چیست؟ چرا که هیچ صنعت عادی در هیچ کجای دنیا چنین سودی کسب نمی‌کند. این ارقام غیرمعمول بوده و ناشی از عدم تعادل و سیاستگذاری غلط ایجاد شده است. در مقابل، تحقیقات نشان می‌دهد که صنایع ساخت‌محور که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی بوده‌اند، طی بازه 1373-1393 حدود 21 درصد تحلیل رفته‌اند
او با بیان اینکه رشد صنعتی در بالادست رخ داده است، افزود: البته مقصود ما نفی صنایع بالادستی نیست اما این رشد به قیمت مصرف بالای آب، منابع،آلودگی بالا و اشتغالزایی پایین رخ داده و وقت آن رسیده که میان توسعه بالادست و پایین‌دست تعادل برقرار شود.
او با اشاره به اینکه در اتاق بازرگانی ایران بسته پیشنهادی برای برون‌رفت از این وضعیت تهیه شده است، پیشنهاد کرد که نظرات کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و اتاق ایران همگرا شود تا گام‌های بعدی برداشته شود.
در ادامه، محمد کشانی که به نمایندگی از انجمن فولاد ایران در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که برای تصمیم‌گیری صحیح باید از بخشی‌نگری پرهیز کرد. او با بیان اینکه ایران تا سال‌ها پیش، واردکننده فولاد بوده است، ادامه داد: بر اساس سند چشم‌انداز تولید فولاد به 55 میلیون تن برسد. میزان تولید فولاد در سال گذشته معادل 24 میلیون تن بوده که به دلیل کاهش بودجه عمرانی، میزان مصرف داخلی به 12 میلیون تن رسیده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در سال جاری، تولید فولاد به 27 میلیون تن افزایش می‌یابد، با این میزان مصرف داخلی، تولیدکنندگان فولاد یا باید تولید خود را کاهش دهند یا به میزان صادرات بیافزایند.
کشانی با اشاره به اینکه تفاوت فاحش قیمت داخلی و خارجی کالاها، رانت ایجاد می‌کند، ادامه داد: چنین مقرر شد که کسانی که از بورس کالا خرید می‌کنند 70 درصد آن را در بورس ارائه کنند، اما در سال 1398 از سوی خریداران، بیش از 20 درصد عرضه نشد.
خام‌فروشی به چه معناست؟
محمد عابدی‌نژاد که به نمایندگی از معاونت طرح و برنامه صنعت، معدن و تجارت در این نشست حاضر شده بود، با طرح این پرسش که «خام فروشی به چه معناست؟» به فرآیند تولید میلگرد اشاره کرد و توضیح داد: به این ترتیب است که کلوخه معدن استخراج می‌شود، این کلوخه، دانه‌بندی می‌شود، در مرحله بعد به کنستانتره سنگ‌آهن و سپس به گندله تبدیل می‌شود. در همه این مراحل، محصول قابل فروش است. در مرحله پنجم، محصول به اسفنجی تبدیل شده و در مرحله ششم به شمش تغییر می‌کند. در مرحله هفتم، میلگرد حاصل می‌شود و این میلگرد می‌تواند به محصولات جزیی‌تر نظیر میخ و پیچ تبدیل شود. در این بخش، حداقل حدود 15 میلیون تن تولید وجود دارد. اما آیا امکان تولید 15 میلیون تن پیچ و میخ وجود دارد؟ اگر امکان تولید وجود داشت، آیا بازاری برای آن وجود خواهد داشت؟
او افزود: بنابراین، ارزش افزوده دو ویژگی مهم دارد، نخست اینکه امکان تبدیل آن در داخل و سپس امکان فروش آن در بازارهای جهانی با قیمت بالاتر وجود داشته باشد. حال اگر تبدیل صورت گرفت و قیمت محصول نهایی کاهش یافت، بازهم دارای ارزش افزوده خواهد بود؟ متاسفانه در میلگرد این مساله رخ می‌دهد و کسی به آن توجه نمی‌کند. این اتفاق در مورد شمش نیز رخ می‌دهد؛ چنانکه اکنون قیمت شمش 360 دلار است و وقتی به میلگرد تبدیل می‌شود با 10 درصد قیمت کمتر صادر می‌شود. پرسش من این است که چرا صنعت نسبت به این مساله حساس نیست؟
در ادامه، محمدرضا زهره‌وندی درباره میزان تولید، اشتغال این صنعت پرسید و گفت: باید در مورد خام‌فروشی به تعریف مشترکی دست یابیم تا آن را دنبال کنیم.
سیاستگذاری نادرست ارزی به مثابه ام‌الفساد
حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون نیز سیاستگذاری غلط در مورد نرخ ارز، را ام‌الفساد توصیف کرد و گفت: با قیمتگذاری دستوری ارز، کل نظام صادرات، واردات و تولید معیوب می‌شود و مشکلات مطرح شده، اهمیت اصلاح سیاست‌های ارزی را گوشزد می‌کند.
در انتهای این نشست این جلسه، امیرحسین کاوه توضیح داد که در کشور، ظرفیت اسمی تولید لوله و پروفیل 18 میلیون تن است اما اکنون حدود 5 تا 6 میلیون تن تولید صورت می‌گیرد. او اشتغال این بخش را حدود 10 تا 15 هزار نفر عنوان کرد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با بیان اینکه خام‌فروشی با چند مولفه قابل تشخیص است، درباره این مولفه توضیح داد: نخست اینکه اگر محصول یک صنعت تکمیلی در ایران خریدار داشته باشد و این خریدار محصول را با قیمت جهانی خریداری کند و همچنین به میزانی که تولید می‌شود، این خرید صورت بگیرد، چنین محصولی نباید صادر شود و در صورت صادرات از مصادیق خام‌فروشی خواهد بود.
