"سهام‌عدالت" را به خصوصی‌ها بسپارید

 

 

محسن عباسلو مدیرعامل کارگزاری ارگ هومن در خصوص ارزندگی شرکت‌هایی که در لیست "سهام عدالت" هستند به بورس‌نیوز گفت: این سهام بنیادی بوده و دارای ارزندگی مناسبی هستند، فولاد، پتروشیمی همه در گروه سهام ارزنده قرار دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عدم واگذاری این سهام توسط دولت عنوان کرد: از سهام بزرگ با تولی‌گری دولت، عملکردی خوب به چشم نخورد و به نظر می‌رسد باید واگذاری به بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد اما؛ هنوز تغییری دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: سودسازی این سهام قطعا به کمک مردم می‌آید، اما در بازار باید سهم‌ها با اخبار حمایت و مدیریت شوند.

عباسلو در پایان اضافه کرد: سهم‌های بنیادی، سهامی با آینده روشن هستند، اما به درستی مدیریت نمی‌شوند و به نظر می‌رسد اگر به بخش خصوصی واگذار می‌شدند عملکرد و مدیریتی بهتر در انتظار آن‌ها بود.

واگذاری‌های اصل ۴۴، پاشنه آشیل سهام عدالت 
به گزارش بورس نیوز، علیرضا اشرف دبیر کل سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه نفوذ خصولتی‌ها در اقتصاد و شرکت‌های واگذار شده گاه به‌قدری پیچیده و باواسطه‌های متعدد انجام می‌شود که تشخیص آن در ابتدای امر سخت به نظر می‌رسد، گفت: برای کاهش تصدی‌گری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش نفوذ خصولتی‌ها، باید بر روی واگذاری وکالت سهام عدالت به بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز شود.

 

وی با تأکید بر اینکه پاشنه آشیل سهام عدالت، واگذاری‌های اصل ۴۴ بوده و قرار گرفتن کرسی‌های مدیریتی سهام عدالت به دست دولتی‌ها، تمرکز قدرت ایجاد کرده است، افزود: چنانچه قرار باشد اصلاحی در طرح نمایندگان انجام شود باید بندی به آن اضافه کنیم که مدیریت سهام عدالت به وکالت از دارندگان این سهام به بخش خصوصی واگذار شود در این صورت نفوذ دولتی‌ها در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و با خلع ید دولت از سهام عدالت، راه ورود آن‌ها به این شرکت‌ها کم می‌شود.

انجام اصلاحات برای اعمال در قانون
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز در همین رابطه اظهار داشت: بخش خصوصی گرچه نظر درستی درباره مشکلات واگذاری‌ها دارد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر هرگز برای تهیه گزارش‌های کارشناسی در این حوزه اقدام نکرده و نتوانسته است اصلاحات مدنظر خود را برای اعمال در قانون اعلام کند.

 

وی افزود: به نظر می‌رسد تشکیل مرکز پایش در اتاق ایران و تهیه گزارش مداوم کارشناسی از حوزه‌های اقتصادی یکی از اقدامات ناگزیری است که باید در اتاق ایران به جدی پیگیری شود و در این مسیر حمایت و همکاری اتاق با تشکل‌ها، نهاد‌ها و مؤسسات علمی به‌گونه‌ای هدفمند شود که این همکاری‌ها به نظام گزارش‌دهی اتاق کمک کند.