"دلار" با نرخ دستوری ثابت نمی‌ماند
به گزارش بورس نیوز، نرخ ارز شیب صعودی دارد و امروز صرافی بانک ملی، هر دلار را ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌کرد.
اصغر سمیعی زفرقندی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفتگو با بورس نیوز در خصوص علل افزایش نرخ ارز بیان کرد: همواره گفته شده مادامی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای مبدا ارز تفاوت داشته باشد، این تفاوت نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به عبارتی نرخ ارز در کشور ما می‌بایست مطابق با تفاضل نرخ تورم کشور ما با نرخ تورم کشور حوزه ارز دایما تعدیل شود.
وی ادامه داد: حال اگر بانک مرکزی و دولت‌ها به دلایل غیر اقتصادی، تصمیم بگیرند نرخ ارز را ثابت نگاه دارند، فنر نرخ ارز جمع شده و به محض کاهش فشار یا بروز اتفاقاتی مثل تحریم و افت قیمت نفت، این فنر رها شده و نرخ ارز به سمت نرخ واقعی حرکت خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که «نرخ واقعی ارز چقدر است؟» گفت: در ابتدای سال، نرخ دلار حدود ۱۲هزار تومان بود ولی نمی‌توان گفت این نرخ، واقعی بوده یا نه اما؛ اگر نرخ ۱۲هزار تومانی ابتدای سال را واقعی بدانیم، با توجه به نرخ تورم می‌بایست نرخ دلار در پایان سال به محدوده ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی برسد.
وی افزود: طبق محاسبات، نرخ دلار باید در سال ۹۶ به ۵۶۰۰ تومان می رسید. اما در دولت یازدهم با تزریق بیش از تقاضای ارز، نرخ دلار را پایین نگه داشتند و نتیجه این اقدام را در سال ۹۷ مشاهده کردیم. تلاطم سیاسی و تحریم‌ها، بازار ارز را هم دچار آشفتگی کرد و نشان داد نمی‌توان نرخ ارز را به صورت دستوری، همواره ثابت نگه داشت. مشابه این شرایط را، در دولت های قبل هم مشاهده کرده ایم. در سال جاری اگرچه بازار ارز، بازار آرامی بوده و نوسان زیادی نداشته؛ ولی با توجه به تورم اقتصادی بالای ۳۰ درصدی امسال، تثبیت نرخ ارز منطقی نبوده و دلار باید به شکل تدریجی متناسب با نرخ تورم، تعدیل می شد.
سمیعی تصریح کرد: در هر شرایطی باید اجازه دهند نرخ ارز، بر مبنای واقعیت های اقتصادی، واقعی باشد و تثبیت نرخ ارز از طریق مهار تقاضا یا تزریق ارز در بازار، اثر همیشگی نداشته و بالاخره بازار ارز، به سمت نرخ واقعی میل خواهد کرد. تجربه هم گواه این ادعا است و بازار ارز بارها به دلیل کنترل دستوری نرخ ارز، دچار تلاطم شده است.
این تحلیلگر بازار ارز اضافه کرد: مهار نرخ ارز در گرو مهار نرخ تورم است و اگر دولت قصد مهار نرخ ارز را دارد، باید در ابتدا تورم اقتصادی را کنترل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تورم فقط به دست دولت ها قابل کنترل بوده و سیاست های پولی و مالی، ابزاری برای مهار تورم هستند. با توجه به نرخ بهره بانکی فعلی و جریان خلق نقدینگی، تورم شیب صعودی دارد و کشور ما به ندرت تورم سالانه کمتر از ۱۵ درصدی به خود دیده است. در حالی که تورم کشورهای حوزه دلار معمولا کمتر از ۴ درصد بوده و با توجه به اختلاف نرخ تورم ما و کشورهای حوزه دلار، افزایش نرخ دلار اجتناب ناپذیر است. امیدواریم نرخ ارز به صورت منطقی و تدریجی تعدیل شود و دوباره شاهد نوسان شدید بازار ارز نباشیم.
