ابهام بودجه ۹۹ و درآمدهای نفتی

به گزارش بورس‌نیوز، پیش نویس بخشنامه بودجه ۹۹ منتشر شد. دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. در بند های مختلف خبری از کسب مالیات و عوارض خاص نیست و فقط معافیت مالیاتی شرکت های صادر کننده که ارز خود را به سیستم کشور بازنگردانند مشمول معافیت ها نخواهند شد.
تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و تامین کالاهای غیر اساسی با ارز نیمایی بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی انجام خواهد شد. اینکه با این شرایط اقتصادی، دولت موفق به حفظ نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارز نیمایی خواهد شد یا نه، جای بحث دارد.

همچنین دولت برای واگذاری‌های املاک منقول و غیرمنقول در بودجه ۹۹ رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است! سهم نفت هم در بودجه ۹۹ بیش از ۱۰ درصدی است که گفته می‌‎شود!

رقمی که برای فروش و واگذاری‌های املاک منقول و غیرمنقول تحت عنوان مولد سازی دارایی ها در بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده نیز رقمی بسیار بالایی است که با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸، به نظر می رسد امکان تحقق آن وجود ندارد و شرایط اقتصادی کشور هم این اجازه را به ما نمی‌دهد.
عملکرد هفت ماهه فروش اموال حداکثر در بهترین حالت دو هزار میلیارد تومان بوده، اما در لایحه رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. البته اگر اقتصاد ما ظرفیت فروش چنین اموالی را داشته باشد کسری بودجه جبران خواهد شد اما در عمل این عدد دست یافتنی نیست.

علاوه بر این منابع حاصل از انتشار اوراق مالی در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، رشد ۸۱ درصدی نشان می دهد! این اوراق عمدتا به منظور تسویه بدهی دولت به پیمانکاران وزارت راه و وزارت نیرو و ... بکار برده می شود.

به منظور بررسی بیشتر پیش نویس بخشنامه بودجه و تاثیر آن بر بازار سرمایه، خبرنگار بورس نیوز با کارشناسان مختلف به گفتگو پرداخته و چکیده ای از این گفتگوها را می خوانید.

وقتی ابهامات نیازی به ذره‌بین ندارد

بهنام مرادی کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با بورس نیوز در خصوص کلیات پیش نویس بخشنامه بودجه بیان کرد : به نظر می رسد لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با جراحی بزرگ دولت در حوزه آزادسازی منابع و حامل های انرژی ندارد. لایحه بودجه ۹۹ کاملا شبیه بودجه سنوات قبل بوده و قرار نیست در سال آینده اتفاق عجیبی در زمینه بودجه رقم بخورد. این بودجه در ادامه روند بودجه های قبلی بوده و خبری از اصلاحاتی که بسیاری منتظر آن بودند، نیست.

نکته اینجا است که در لایحه بودجه ۹۹ ابهام بزرگی وجود دارد و درآمدهای نفتی شفاف نیست. رقم ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی، بسیار خوش‌بینانه بوده و در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور و روند تبادلات مالی، تحقق این رقم دور از تصور بوده و احتمالا در نیمه دوم سال ۹۹ شاهد کسری بودجه شدید خواهیم بود. امیدواریم مجلس شورای اسلامی تکلیف گمانه زنی های دولت در مورد منابع درآمدی را مشخص کند.

کاربرد اوراق بدهی در کشور ما اصلا با تامین سرمایه از طریق اوراق بدهی در سایر کشورها، همخوانی ندارد.

۴۸۴هزار میلیارد تومان هم سهم بودجه عمومی کشور است که نسبت به ۴۰۷هزار میلیارد تومان سال گذشته، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

حدود ۱۴۸۳ میلیارد تومان هم سهم بودجه شرکت ها و موسسات و بانک های دولتی است که این بودجه هم نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته است. ۲۰ درصد هم سهم صندوق ذخیره در نظر گرفته شده که با مجوزی که در این لایحه بودجه به دولت داده شده، دولت حق برداشت این ۲۰ درصد را برای امور ضروری دارد و عملا ذخیره ای هم حاصل نخواهد شد.

وی افزود: بنابراین می توان گفت بودجه تفاوت و تغییر خاصی نسبت به بودجه سال های قبل نداشته؛ ضمن اینکه این لایحه بودجه با تصمیم سال قبل دولت تناسب ندارد و دولت تغییر خاصی در بحث آزادسازی نرخ حامل های انرژی، اعمال نکرده و برای جبران کسری بودجه، فقط به فشار بر دوش مردم تمرکز کرده است. علاوه بر این، درآمدهای نفتی هم بسیار خوشبینانه لحاظ شده است.

انتشار اوراق بدهی در کشور ما به معنای انتقال بدهی های دولت بر دوش دولت های بعدی است.

مرادی در رابطه با تاثیر افزایش حجم انتشار اوراق بدهی در سال ۹۹ گفت: کاربرد اوراق بدهی در کشور ما اصلا با تامین سرمایه از طریق اوراق بدهی در سایر کشورها، همخوانی ندارد. انتشار اوراق بدهی در کشور ما به معنای انتقال بدهی های دولت بر دوش دولت های بعدی است. کما اینکه در سنوات قبل هم مشاهده کردیم که دولت ها با نزدیک شدن به اواخر دوره ریاست جمهوری خود، سهم خود را در تامین هزینه ها از طریق انتشار اوراق بدهی، افزایش می دهند.

وی اضافه کرد: در همه جای دنیا مرسوم است که انتشار اوراق با هدف اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری هایی انجام شود که در سال های بعد، بازدهی حاصل از آن پروژه، هزینه بهره انتشار اوراق را جبران کند. اما متاسفانه در کشور ما از محل انتشار اوراق، سرمایه گذاری مهمی صورت نمی گیرد. انتظار می رود امسال مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و بودجه را طوری تصویب کند که محل خرجکرد درآمد ناشی از انتشار اوراق بدهی، مشخص باشد. مهم ترین اقدام مجلس در این راستا تعریف هزینه‌ها بر اساس جنس درآمدها و متناسب با درآمدها است.

مرادی در مورد نرخ ارز تامین کالاهای غیر اساسی در بودجه ۹۹ اظهار کرد: به هر حال ارزش ارز بستگی به وضعیت بازار هم دارد. در تعیین نرخ ارز بودجه تلاش شده تعادل بین نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد، حفظ شود. توان مدیریت نرخ ارز توسط دولت ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی دولت دارد. تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای ارز تامین کالاهای غیر اساسی به این معنا است که دولت مشکلات و محدودیت های خود را در عرصه بین المللی مرتفع خواهد کرد.

اگر دولت توان تامین ارز کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی را نداشته باشد، بازار ارز دچار تلاطم و افزایش نرخ ارز خواهد شد.

به نظر می رسد با شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی کشور، مجلس شورای اسلامی توانایی پیش بینی قاطع در این زمینه را نداشته و به ناچار باید بخشی از بودجه را به حال خود رها کنیم، شاید اوضاع به گونه ای باشد که بودجه محقق شود! اما اگر دولت توان تامین ارز کالاهای اساسی بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی را نداشته باشد، بازار ارز دچار تلاطم و افزایش نرخ ارز خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت تحت هر شرایطی می بایست برای ثبات نرخ ارز تلاش کند؛ چرا که در صورت نوسان بازار ارز، علاوه بر تقاضای آشکار و شفاف ارز توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان و مردم عادی و...، تقاضای سوداگرانه هم در بازار ارز ایجاد خواهد شد و در پی این تقاضا، بخش زیادی از منابع ارزی کشور توسط سرمایه گذاران بلعیده خواهد شد. هجوم سرمایه گذاران به بازار ارز موجب خواهد شد منابع ارزی کشور به جای بخش تولید، روانه حساب های شخصی و منازل مردم شود. این اتفاق، تبعات زیادی خواهد داشت و امیدواریم مجلس در زمان بررسی بودجه به نرخ ارز هم توجه کافی داشته باشند.

مرادی افزود: مجلس در بخش عمده بودجه ۹۹ ، یعنی بودجه موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی هیچ گونه نظارت و دخل و تصرفی نخواهد داشت. اگر مجلس فعلی و مجلس بعدی در بخش بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، تمام توجه خود را معطوف کند اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مبحث درآمدهای دولت از محل واگذاری اموال دولتی در بودجه ۹۹ گفت: واگذاری دارایی ها و اموال دولتی، مصداق بارز خیانت است. واگذاری دارایی های دولت هیچ ارتباطی با بحث خصوصی سازی ندارد و متاسفانه چنین اقدامی را قبلا در نهادهایی مثل شهرداری هم مشاهده کرده ایم. اگر دولت قصد واگذاری دارایی دارد، باید این اقدام در چارچوب قوانین و مقررات خصوصی سازی و اصل ۴۴ که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست، صورت بگیرد. واگذاری این دارایی ها باید در مسیر تقویت و چابک سازی دولت انجام شود و موجب ضعف و فقر دولت های بعدی نگردد.

مرادی در خاتمه در مورد نقطه قوت و نقطه ضعف بودجه ۹۹ عنوان کرد: اولویت برخی پروژه ها بر اساس پیشرفت پروژه نکته مثبتی است که کمتر به آن توجه شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اولویت بندی پروژه ها اقدام مثبتی انجام داده که معتقدم اقدام مناسبی بوده است. ضعیف ترین و خطرناک ترین نکته بودجه ۹۹ نیز عدم شفافیت بودجه شرکت ها و موسسات و بانک های دولتی، درآمد عجیب نفتی کشور و همچنین عدم تناسب هزینه ها با محل درآمدهای دولت است.

کاهش نرخ ارز در سامانه نیما منطقی نیست.

برای مثال نباید بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور، صرف تامین هزینه های جاری دولت شود. مالیات پرداختی توسط تولیدکنندگان و مردم، باید صرف توسعه زیرساخت های کشور شود، نه پرداخت حقوق کارکنان دولت! عدم بهره وری در کشور، نتیجه همین عدم تناسب جنس هزینه های دولت با درآمدهای دولت بوده است.

نرخ تامل انگیز "دلار" نیما

علی دهدشتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارند در گفتگو با بورس نیوز در رابطه با نرخ ارز نیمایی تامین کالاهای غیر اساسی بیان کرد: تامین کالاهای غیر اساسی بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی، یعنی دولت نرخ ارز نیمایی سال آینده را کمتر از میانگین نرخ امسال ارز در سامانه نیما لحاظ کرده است. چنین اتفاقی، چندان منطقی نیست. ضمن اینکه نرخ ارز در بازار آزاد در حال حاضر هم روند افزایشی دارد. تعیین نرخ دستوری و اختلاف معنادار نرخ ارز نیما با بازار آزاد، خود، موجب کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و به دنبال آن، افزایش قیمت ها خواهد شد. بنابراین چه مجلس این نرخ را بپذیرد و چه رد کند، چندان به وعده تامین کالاهای غیر اساسی بر مبنای دلار ۸۵۰۰ تومانی خوشبین نیستم.

وی افزود: در دوره های قبل، شاید درآمد فروش نفت بیشترین تاثیر را در نرخ ارز داشت؛ ولی از سال ۹۷، عوامل اثرگذار قوی تری، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. مهم ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است. حجم نقدینگی از GDP فراتر رفته و با نرخ سالانه ۲۵ درصد، در حال رشد است. رشد نقدینگی، حتما تورم زا خواهد بود.

وی افزود: علاوه بر این به نظر می رسد درآمد ناشی از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، بیش از میزانی باشد که دولت اعلام کرده و این درآمد در قالب یارانه ها، مجددا به اقتصاد کشور تزریق خواهد شد.

ضمن اینکه اگر دولت در پرداخت یارانه های معیشتی به خانوارها با کسری مواجه شود، از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اسکناس، این کسری منابع را جبران خواهد کرد. با این شرایط، افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دهدشتی در رابطه با تاثیر انتشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه گفت: انتشار اوراق بدهی کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اوراق بدهی ابزاری برای اجرای سیاست های پولی و بانکی بوده و در دوره هایی که دولت ها قصد اجرای سیاست های انقباضی و ضد تورمی داشته باشند، حجم انتشار اوراق بدهی را افزایش خواهند داد. سال گذشته هم سعی شد سیاست های انقباضی اتخاذ گردد (که البته برخی گزارش های ارایه شده، خلاف این موضوع را نشان داد).

وی تاکید کرد: تمرکز بر افزایش انتشار اوراق بدهی، هم به جذب نقدینگی از اقتصاد کشور کمک کرده و هم به افزایش عمق بازار سرمایه کمک خواهد کرد. حجم معاملات روزانه بازار سرمایه، نشان دهنده پتانسیل بازار سرمایه برای پذیرش حجم بالاتری از اوراق بدهی است.

وی اضافه کرد: با وجود ارزنده بودن اکثر سهم های بازار سرمایه، معتقدم بازار سرمایه کنترل می شود تا از ریزش بازار و خروج نقدینگی از این بازار، جلوگیری شود. خروج نقدینگی از بازار سرمایه، آرامش بازارهای موازی را برهم خواهد زد و پذیرش اوراق بدهی جدید، ریسک خروج نقدینگی از بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. چرا که با افزایش حجم اوراق بدهی در بازار سرمایه، سرمایه گذاری روی اوراق بدهی در روزهای منفی، جذابیت بیشتری خواهد داشت. با این شرایط معتقدم انتشار اوراق بدهی هم بر موضوع کاهش تورم و هم جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه گذاری، اثر مثبتی خواهد داشت.

خصوصی‌ها مشکلی با اوراق ندارند
علی بخشی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در گفتگو با بورس نیوز در خصوص تاثیر انتشار اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بیان کرد: در مجموع استفاده از اوراق بدهی در اقتصاد، اقدام بدی نیست. صنعت برق هم مشکلی با دریافت اوراق در ازای طلب بخش خصوصی از دولت ندارد؛ اما نحوه استفاده از اوراق بسیار مهم است. پرداخت اوراق به شرکت های کوچک و متوسط در ازای طلب از دولت، قطعا اقدام نادرستی بوده و تبعات نامطلوبی به دنبال داشته و شرکت ها را با مشکلات جدی مواجه می کند.

وی افزود: در شرایط فعلی شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق با مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز و مواد اولیه، مطالبات انباشته شده، عدم تعدیل قراردادها، و... مواجه اند و در صورت تسویه بدهی دولت از طریق اوراق بدهی، توان خود را از دست داده و قدرت ادامه فعالیت نخواهند داشت.

بخشی تاکید کرد: سندیکای صنعت برق برای استفاده از اوراق بدهی توسط دولت، ۳ محل را پیشنهاد داده است. محل نخست، شرکت های بزرگی هستند که هم حجم گردش مالی بالایی دارند و هم میزان مطالبات شان از دولت، رقم قابل ملاحظه ای است و می توانند از اوراق بدهی برای تهاتر بدهی های خود با مطالبات شان استفاده کنند. حدود ۲۰ شرکت بزرگ در صنعت برق وجود دارد که می توان با استفاده از اوراق، مشکلات آنها را برطرف کرد. دومین محلی که دولت می تواند از اوراق استفاده کند، خریدهای تجمیعی است. سومین محل پیشنهادی برای استفاده از اوراق، پروژه های تامین مالی و فاینانس است. در صنعت برق سرمایه گذارانی هستند که آمادگی دارند با تکیه بر اوراق، تامین مالی پروژه های بزرگ را انجام دهند. انتشار اوراق می تواند به جلب اعتماد سرمایه گذاران برای تامین مالی پروژه های اولویت دار وزارت نیرو کمک کند.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد، این فرصت را به وزارت نیرو خواهد داد که منابع نقدی خود را صرف پرداخت بدهی به شرکت های کوچک و متوسط کرده و مشکلات شرکت های بزرگ و تامین مالی پروژه ها را از طریق اوراق مرتفع کند.

وی در رابطه با هزینه تنزیل اوراق گفت: هزینه تنزیل اوراق در شرایط مختلف اقتصادی و بر اساس زمان سررسید اوراق، متفاوت است. هزینه تنزیل اوراق گاهی بسیار قابل توجه و گاه قابل تحمل بوده است. طبق قراردادها، دولت هزینه تنزیل اوراق را متحمل نمی شود و تحمیل هزینه های تنزیل اوراق به بخش خصوصی، حتما مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؛ اما تحمل هزینه تنزیل اوراق به مراتب بهتر از تحمل مطالبات انباشته از دولت است. فقط نکته اینجا است که انتظار می رود اگر قرار است در ازای بدهی به بخش خصوصی، اوراق داده شود؛ بهتر است در ابتدای عقد قرارداد این موضوع به اطلاع شرکت ها برسد؛ نه اینکه قراداد نقدی منعقد شود و در پایان به جای وجه نقد، اوراق پرداخت شود.