معجونی سودآور
به گزارش بورس نیوز، بورس تهران در ۹ ماه گذشته، رشد زیادی داشته و ورود نقدینگی به این بازار هم از اتفاقات مثبتی بوده که به روند صعودی این بازار کمک شایانی کرده است.
پیش بینی روند آتی بازار سرمایه و تاثیر برخی اتفاقات سیاسی و اقتصادی بر روند این بازار، مهمترین سوال این روزهای سرمایهگذاران است.
نیما ملایی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورسنیوز در خصوص پیشبینی روند آتی بازار بیان کرد: معتقدم روند صعودی بازار سرمایه تا پایان سال تداوم خواهد داشت؛ ولی قطعا شیب رشد بازار، ملایم تر خواهد شد.
وی افزود: رشد بازار سرمایه در سایه ورود نقدینگی به این بازار اتفاق افتاده و این جریان نقدینگی، پشتوانه تحلیلی چندانی ندارد. از این رو هر چند وقت یکبار، گروهی از سهم ها مورد اقبال بازار واقع می شوند و با ورود نقدینگی، رشد می کنند. در این روند، سهم هایی که با اخبار مثبت یا ابهامات مثبت روبرو باشند، شانس رشد بیشتری دارند و بازار به P/E سهم ها و وضعیت بنیادی، توجه کمتری دارد.
گزینه های مناسب سرمایه گذاری
ملایی در معرفی گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری گفت: به نظر می رسد ترکیبی از سهم های بنیادی بازار و سهم شرکت هایی که برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل را در دستور کار دارند، انتخاب مناسبی برای سبد سرمایه گذاری ها خواهد بود.
تاثیر تنش های سیاسی
این فعال بازار سرمایه در رابطه با تاثیر اتفاقات سیاسی همچون احتمال پذیرش یا عدم پذیرش FATF بر بازار سرمایه گفت: از سال ۱۳۸۴ که فعالیت های هسته ای در کشور ما آغاز شد، تا کنون هرگز تنش ها و ریسک های بینالمللی به صفر نرسیده است. در طی این ۱۴ سال همواره با تنش های سیاسی بینالمللی دست و پنجه نرم کرده ایم و فقط در برخی مقاطع کوتاه، اوضاع آرامتری داشتهایم.
وی ادامه داد: بازار سرمایه ما هم در مقاطع کوتاه مدت از اتفاقات سیاسی بینالمللی تاثیر پذیرفته و روند حرکت بازار سرمایه بیشتر تحت تاثیر شرایط و اتفاقات داخلی شکل گرفته است. بنابراین ریسک های بینالمللی را چندان موثر ارزیابی نمی کنم و معتقدم اتفاقات احتمالی در عرصه بینالمللی، تنها اثر کوتاه مدت دارد.
کارشناس بازارسرمایه افزود: عوامل و شرایط اقتصادی داخلی، بر بازار سرمایه اثرگذار است و به نظر می رسد فعلا اتفاق خاصی در عرصه سیاسی و اقتصادی داخلی، بازار سرمایه را تهدید نمی کند. مگر آنکه در بحث تصویب لایحه بودجه ۹۹، بین دولت و مجلس اختلاف نظری وجود داشته باشد.