با تایید پیشنهاد دولت برای واریز ۲۰ درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده‌های آن به صندوق توسعه ملی، دولت مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی باقی مانده تا سهم قانونی صندوق را بدهکار می‌شود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار بدهی جدید در سال ۱۳۹۹ ایجاد خواهد کرد.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در سال اول ۲۰ درصد از منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد و در ادامه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید از سال ۱۳۹۶ معادل ۳۰ درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای سال ۱۳۹۹ به ۳۶ درصد می‌رسد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه