رونق صادرات فرآورده‌های نفتی با مصوبه مجلس
به گزارش بورس نیوز، نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی یکشنبه ۲۹ دی ماه، ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف بوده و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود.
الف) صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه ثبت گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
ب) خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی)، گاز طبیعی و برق.
تبصره یک: فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها (بانکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.
تبصره دو: استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ذکر شده‌اند، ممنوع است.
تبصره سه: خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد اراده خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می‌شود.
محمدعلی صادقی کارشناس صنعت نفت در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: بند دوم این مصوبه که مربوط به صادرات فرآورده های نفتی است، می تواند سبب رونق بیشتر صادرات فرآورده های نفتی شود و هم اقتصاد کشور از این رونق بهره مند شود و هم تولیدکنندگان. اثر این قضیه بر سودآوری شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی نیز احتمالا با اهمیت خواهد بود.
وی افزود: اما در بند اول این مصوبه، ابهاماتی وجود دارد. در نظر داشته باشید که اگر محصولاتی که صادر می شوند مورد نیاز بازار داخل باشند، ممکن است برخی صادرکنندگان از این مصوبه سواستفاده کرده و یکبار از محل صادرات با استفاده از معافیت مالیاتی منتفع شوند و یکبار هم از محل واردات مجدد همین محصولات البته با قیمت بالاتر، کسب سود کنند. بنابراین انتظار می رود علاوه بر تسهیلات و تمهیداتی که برای رونق صادرات در نظر گرفته می شود، به وضعیت تقاضای بازار داخل هم توجه شود تا کمبودی ایجاد نشود. کما اینکه صادرات برخی محصولات معدنی هم قبلا دردسر ساز شده بود و به منظور جلوگیری از صادرات بی رویه، عوارض صادراتی وضع شد.
صادقی در خاتمه گفت: اگرچه قبلا هم صادرات از مالیات معاف بود، اما صادرکنندگان می بایست ابتدا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کردند و بعدا این مبلغ به حساب شان برگشت داده می شد. با توجه به وضعیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی و زمان بر بودن فرآیند برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، این مصوبه شرایط بهتری رقم خواهد زد. ضمن اینکه شرط معافیت مالیاتی، صادرات ارزی است و این شرط، بازگشت ارز حاصل از صادرات را هم به نوعی تضمین می کند.
