به گزارش بورس نیوز، اولین نمونه‌های پول، فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره بودند. در دنیای مدرن، کاغذ، اسکناس و سپرده‌های بانکی جایگزین فلزات گرانبها شده است. از آنجا که تولیدات کاغذی (بر خلاف استخراج فلزات گرانبها) نیازمند منابع کم و ناچیز است، کشور‌ها از این پیشرفت بهره‌مند شده و اسکناس چاپ کردند. اما سوال اینجاست، چه کسی باید از حق ضرب پول یعنی تفاوت میان هزینه تولید اسکناس‌ها (کاغذها) و ارزش اسمی آن‌ها بهره‌مند گردد؟ در پاسخ باید گفت که دولت، نسخه‌های کاغذی را برای انتشار واحد پول ملی، تعیین و تثبیت میکند، سپس حق امتیاز انحصاری چاپ پول را برای نشر کاغذها به موسسه بانکی متفاوتی بنام بانک مرکزی می‌دهد و در نهایت بانک مرکزی سود‌های ناشی از انتشار کاغذها را به دولت تسلیم میکند.
بدلیل اینکه این حق ویژه (متعلق به بانک مرکزی)، باعث ایجاد رقابت ناعادلانه در دادن تسهیلات به بخش خصوصی می‌شود، لذا بانک مرکزی نباید یک رقیب مستقیم در کسب سود برای بانک‌های تجاری باشد. پس بانک مرکزی نقش بانکدار را در سیستم بانکی و مالی کشور بعهده رفت. یعنی پس از اینکه بانک‌های تجاری بدون بررسی و برنامه ریزی، شروع به فعالیت‌های گسترده در زمینه "اعطای تسهیلات" نمودند، سپرده گذاران در برداشت از حساب‌های سپرده خویش با مشکل جدی روبرو شدند که این حوادث، سیستم مالی و بانکی کشور‌ها را با بحران‌هایی نظیر پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) رویرو کرد.
برای جلوگیری از بحران‌های مذکور و برای حفظ وظایف بین بانکی میان بانک‌های تجاری، از جمله پرداخت به مشتریان، مانده ذخیره نقدی بانک ها، نزد بانک مرکزی نگهداری شد. حتی اگر مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی وجود نداشت، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره نقدی کردند تا با وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم (Bank Run) مقابله نمایند، که به آن "ذخیره ویژه یا اختیاری" گفته می‌شود.
باید دقت کنیم که استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند، بنابراین همراه با بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از دارایی‌های یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند. پیامد مهم دیگر بحران ناشی از فعالیت گسترده بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات، رشد بیش از حد ترازنامه بانک مرکزی بود. یکی از نتایج تورمی بودن تراز نامه، نه تنها افزایش نقدینگی بانک‌های تجاری، بلکه تحریک بسیار سریعتر آن‌ها در گسترش سپرده‌های خود (به عنوان مثال، پول)، نسبت به نرخ رشد اصولی تولید ملی است.
این امر بخودی خود، تورم زا بوده چرا که تولید ملی همگام با حجم پول رشد نمیکند.
از طرف دیگر زمانیکه بانک مرکزی مجبور به قرض دادن پول نقد به بانک‌های تجاری شود، باید توجه کافی به کیفیت دارایی بانک‌ها و قدرت سرمایه آن‌ها نیز داشته باشد، زیرا می‌خواهد پولی را که وام می‌دهد، بازگرداند، از این رو فرضیه نقش بانک "بانکداران" در خصوص نظارت و تنظیم شبکه بانکی مهمتر از دیگر جنبه ها، تلقی شده و توسعه می‌یابد. اضافه برداشت، در ترازنامه با عنوان بدهی بانک تجاری و دارایی بانک مرکزی ثبت می‌شود.
در شرح دقیق از پیدایش بانک‌های مرکزی، اساساً فلسفۀ پیدایش بانک مرکزی به همین فعل منتسب میگردد؛ یعنی ایفای کارکرد "آخرین وام‌دهنده" (The Lender of Last Resort).
در این میان، "نسبت کفایت سرمایه" از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش مهمی را در حفظ و ادامه حیات بانک‌ها و موسسات اعتباری بازی میکند.
این نسبت، ضمن محافظت از موسسات اعتباری در برابر زیان‌های وارده، به صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری انجامیده و مانعی عملی در برابر بروز پدیده وحشت از بانک‌ها (Bank Panic) و هجوم سپرده گذاران (Bank Run) است. نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن، نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio) نام دارد.
سرمایه بانک (Bank Capital) بیانگر ارزش خالص بانک یا ارزش آن برای صاحبان سهام بانک است. قسمت دارایی‌های بانکی شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلاتی مانند مسکن، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بین بانکی است. قسمت بدهی‌های بانک شامل تمامی بدهی‌های بانک به اضافه هزینه سوخت تسهیلات است.
سرمایه بانک همانند حاشیه‌ای است که در صورت ورشکستگی بانک و نقد شدن دارایی‌ها بین صاحبان آن تقسیم میگردد. این نسبت براساس مقررات موجود بانک مرکزی نباید از ۸ درصد کمتر باشد. طور دیگر می‌توان گفت، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، باید ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
منابع مالی بانک‌ها عمدتا" یا از طریق سپرده‌گذاران (منابع وکالتی) یا از طریق سهامداران (منابع مالکانه) تامین می‌شود. البته سپرده‌های دیداری جز منابع مالکانه بانک محسوب می‌شود، زیرا این وجوه بطور رایگان در اختیار بانک قرار میگیرد. بانک‌ها باید منابع وکالتی را به مصرف دارایی مولد برسانند و سود مصرف این منابع تماما" متعلق به سپرده گذاران است و بانک‌ها تنها حق دریافت حق الوکاله از سپرده گذاران بابت بکارانداختن منابع آنان را دارند، لذا اگر بانکی منابع وکالتی را که جذب نموده با بالاترین نرخ ممکن نیز به مصرف برساند سود حاصله متعلق به بانک نبوده بلکه کلیه عواید آن به سپرده گذاران تعلق گرفته و بانک فقط مجاز به دریافت حق الوکاله است. منابع مالکیتی بانک‌ها شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های غیر از سپرده‌های سرمایه گذاری می‌باشند.
بانک‌ها می‌توانند منابع مالکیتی در اختیار خود را به هر مصرفی که بخواهند برسانند فقط باید اصل این منابع را در هنگامی که متعلق به دیگران (بدهی) است به صاحبان آن‌ها مسترد نمایند بنابراین بانک‌ها در برابر منابع مالکیتی مکلف به پرداخت سود نمی‌باشند در ثانی اگر این منابع را با بالاترین نرخ‌ها نیز به مصرف برسانند کل سود حاصله متعلق به بانک (صاحبان سهام) است. همان گونه که بحث شد، مشخص گردید، کارکرد منابع مالکانه جذب زیان ناشی از ریسک دارایی‌ها است.
بنابراین، برای تامین مالی دارایی‌هایی پر ریسک، منابع مالکانه بیشتری باید تخصیص یابد. وقتی بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک با آن‌ها برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت. فرمول محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بشرح ذیل است:
سرمایه اصلی بانک شامل: ۱- سرمایه پرداخت شده ۲- صرف سهام ۳- سود انباشته ۴- اندوخته قانونی و دیگر اندوخته‌ها
سرمایه تکمیلی بانک شامل: ۱- ذخیره مشکوک الوصول ۲- تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت ۳- اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
سرمایه پایه بانک = سرمایه اصلی بانک + سرمایه تکمیلی بانک
سرمایه کفایت نسبت= (بانک تکمیلی سرمایه + بانک اصلی سرمایه) / ((خط زیر اقلام) (تعدیل ضریب) (ریسک ضریب) + (خط بالای اقلام) (ریسک ضریب))
نتیجه:
بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر بوده و با تدوین برنامه‌ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت پایداری و توسعه اقتصادی، تقویت و پویایی و همچنین افزایش استحکام و انعطاف پذیری مالی و در راستای کاهش ریسک سپرده گذاران و افزاش اعتماد سرمایه گذاران و رعایت نسبت‌های نظارتی، فرآیند افزیش سرمایه را از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داده است.
تا نسبت کفایت سرمایه بانک بیش از پیش تقویت گردد. این موضوع علاوه بر اینکه منجر به استحکام مالی بانک‌ها میگردد، امکان افزایش پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز فراهم میآورد. آمار‌های سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد: ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اعطای تسهیلات سیستم بانکی تأمین شده و لذا رفع موانع در مسیر توسعه سیستم اعتباری کشور حیاتی است.
به دلایل بالا در میان نسبت‌های مختلفی که در بانک‌ها مورد رصد قرار میگیرد نسبت کفایت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها موجب هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بستر‌های قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
میثم صمدی خوشخو
عضو انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
