روایت شیرین نظرسنجی‌ها از انتظارات تورمی برای سهامداران
به گزارش واحد آمار و نظرسنجی (آبسیم پلاس) بورس نیوز، چند روز قبل خبر‌ها از حذف ارز دولتی شکر حکایت می‌کرد. موضوعی که بر قیمت این کالای استراتژیک و اساسی اثرگذار است و موجب افزایش قیمت قند و شکر می‌شود.
در این میان، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران نظری دیگر دارد و اعلام کرده با وجود حذف ارز دولتی شکر، هیچ افزایش قیمتی در این کالا نخواهیم داشت. استدلال آن نیز این است که کشور هم اکنون ۱.۴ میلیون تن ذخایر شکر دارد.
به نظر می‌رسد شاید در کوتاه‌مدت بتوان مانع از افزایش قیمت شکر شد اما؛ آیا برای آینده نیز برنامه‌ریزی شده است؟!
بر اساس نظرسنجی آبسیم پلاس، ۷۹ درصد از سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه معتقدند که حذف ارز دولتی شکر موجب افزایش قیمت این محصول می‌شود و تنها ۲۱ درصد نظری مشابه با گفته دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران دارند.
نگاهی به تابلوی معاملات سهام شرکت‌های قندی نشان می‌دهد که نتیجه نظرسنجی درست از آب درآمده و اغلب افراد انتظار افرایش قیمت شکر را دارند.
در معاملات امروز بازار سرمایه، گروه قند و شکر به جز «قشرین»، تماما با صف خرید همراه بودند و تقاضای بسیاری برای سهام این شرکت‌ها ایجاد شد. از سوی دیگر، از آن جایی که اغلب نماد‌های این گروه در سال جاری همگام با شاخص‌ها رشد نکردند و آن چنان که انتظار می‌رفت بازدهی نداشتند، این موضوع به نوبه خود بهانه‌ای شد تا نگاه‌ها به سمت این صنعت جامانده معطوف شود.
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شکر، این احتمال به ذهن‌ها خطور کرده که قطار حذف ارز دولتی حرکت کرده و احتمالا کالا‌های اساسی دیگری همچون دارو نیز سوار بر این قطار خواهند شد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ همچنان بر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی پافشاری شده بود.
در خصوص دارو بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدت‌ها است که بر سر زبان‌ها افتاده است. این اقدام به نوبه خود افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت اما؛ گویا دولت برای جبران کسری بودجه خود راه دیگری ندارد.
لازم به ذکر است که در حال حاضر صنایعی همچون غذا، دامپروری، دارو و بخش‌هایی از مواد اولیه تایر و شوینده‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که در این بین، کمترین ارز به واردات شکر تخصیص یافت است. سالانه جهت واردات خوراک دان مرغ و دانه‌های روغنی هر کدام ۳ میلیارد دلار و انواع برنج‌های خارجی ۱.۵ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته و تنها کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات شکر خام کنار گذاشته شده است.
برخی معتقدند زمانی که دولت از تخصیص ۱۵۰ میلیون دلار برای واردات شکر عاجز است، آیا حاضر است برای واردات گوشت و برنج خارجی میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص دهد؟! شاید به زودی شاهد حذف ارز دولتی برنج‌های وارداتی با سرتیتر "حمایت از برنج داخلی" باشیم!
یکی از منابع مهم تخصیص ارز دولتی، درآمد‌های نفتی است که در شرایط تحریم این محل درآمدی از تب و تاب افتاده و ممکن است کفاف ارز دولتی را ندهد.
به نظر شما ایستگاه بعدی قطار حذف ارز دولتی کدام صنعت است؟!
