مصوبات اقتصادی مجلس جدید و چند پیشنهاد

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:

ترکیب نهایی مجلس یازدهم مشخص شد. حال سوال این است مجلس آینده باید چه الویت‌هایی را در ماه‌های ابتدایی، در دستور کار خود قرار دهد؟

۱- الزام دولت به ایجاد تغییر در سیاست‌های بنزینی: در گام اول و با توجه به پیش بینی درآمد حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت بنزین پیشنهاد می شود با تغییر در روند اجرای این طرح ضمن تامین منابع پیش‌بینی شده فشار مضاعف اقتصادی از قشر متوسط و ضعیف جامعه برداشته شده و این تغییر به نفع اکثریت جامعه تغییریابد.

۲- الزام دولت به تغییر در سیاست های ارزی: در ۲ سال اخیر و بعد از افزایش نرخ دلار از ابتدای سال ۹۷ ، هر ساله چیزی حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان تحت عنوان مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی صرف واردات شده است. منابعی که نه تنها نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند بلکه علاوه بر افزایش قیمت کالاهایی مانند گوشت، نهاده های دامی، برنج، روغن و.... طی دو سال اخیر، گاها بسیاری از کالاهای غیر ضرور و لوکس با استفاده از این ارز وارد کشور شده اند که نمونه بارز اتلاف منابع ملی است. به گونه ای که قیمت بسیاری از کالاها حتی در صورت تخصیص ارز آزاد می بایست کمتر از قیمت های موجود باشد. متاسفانه مجلس دهم طی دو سال اخیر در برابر این تصمیم دولت سکوت کرده است. یکی از اقدامات فوری مجلس یازدهم باید ایجاد تغییر در روند تخصیص منابع ارزی برای واردات باشد. ضمن اینکه مجلس با وضع قوانین و نظارت بر اجرای قوانین، باید ساز و کاری را فراهم کند که هیچ دلاری تحت عنوان دلارمسافرتی برای سفرهای ضرور و غیر ضرور تخصیص داده نشده و صرفا در سفر به هر کشوری ارز کشور مقصد به مسافرین پرداخت شود. خود این اقدام به تنهایی موجب کاهش ابهت دلار و ترویج و تبلیغ استفاده از سایر ارزها به جای دلار است.

۳- افزایش قدرت خرید حقوق بگیران: شکی نیست که بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید خود طی سال های اخیر و با توجه به شرایط سال آینده، سال ۹۹ سال سختی را پیش رو خواهند داشت. یکی از اقدامات فوری مجلس باید وضع قوانین و نظارت بر قوانینی باشد که موجب تغییر فشار از نیازمندان به اغنیا است. منابع مالی طرح های حمایتی از اقشار آسیب پذیر نیز نباید صرفا به افزایش حقوق و ایجاد نقدینگی جدید (ولو اندک) خلاصه شود بلکه مجلس و دولت باید با وضع پایه های مالیاتی جدیدی ( مانند مالیات برعایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد ) و افزایش نرخ مالیاتی برخی از موارد ( مانند مالیات برخانه های گران قیمت و خودروهای لوکس) و مالیات از مشاغل خاص و رفع انحصار این مشاغل ( مانند مالیات از پزشکان ، وکلا و...) منابعی را ایجاد کرده و با استفاده از منابع ایجاد شده که ارقام بسیار قابل توجهی خواهد بود، چتر معافیت های مالیاتی برای حقوق بگیران (کارگران و کارمندان) افزایش داده و پوشش بیمه های حمایتی و اجتماعی این قشر را گسترش دهند. از سوی دیگر برنامه میان مدت مجلس باید حول محور دو برنامه اساسی تحت عنوان اصلاح در تخصیص بهینه منابع ریالی و هدایت هدفمند نقدینگی ( با محوریت اصلاح نظام بانکی) و اصلاح روند موجود در یارانه های پرداختی ( با محوریت منابع انرژی ) در دستور کار مجلس قرار گیرد. طبیعتا این دو اقدام میان مدت نیازمند همراهی و حمایت و البته اعتماد مردم به دستگاه های اجرایی وحاکمیتی است. چرا که این اصلاحات از نوع ساختاری بوده و در صورت عدم توجیه، آگاه سازی، افزایش سواد و اطلاعات شهروندان و عدم همکاری مردم با این طرح ها، با شکست مواجه خواهد شد. (که نمونه کوچک آن در طرح بنزینی دولت در آبان ماه مشاهده شد) از این رو اقدامات اولیه مجلس در راستای تغییر در سیاست های بنزینی دولت، نحوه تخصیص ارز ترجیحی و افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر با استفاده از منابع ایجاد شده از وضع پایه های مالیاتی جدید می تواند روند اجرای تغییرات اساسی در مجلس را برای انجام اقدامات اساسی‌تر مجلس در کنار یک دولت جوان و انقلابی به نفع مردم فراهم کند.