واکاوی اظهارات همتی برای مقابله با رانتخواری؛
بازار بورس زباله جدید دولت برای دفن نقدینگی
متاسفانه بحث اخذ مالیات از عایدات سرمایه‌ای به ویژه املاک سالیان سال است که علی رغم پیگیری‌های متعدد یا در مجلس به تصویب نمی‌رسد و شاید هم دولت‌ها شجاعت و تمایلی برای پیاده‌سازی آن ندارند.
به گزارش بورس نیوز، اخیرا اظهاراتی از قول همتی رییس بانک مرکزی در وب سایت‌های خبری مبنی بر صرف ۵۰ درصدی توان ایشان و البته بانک مرکزی به منظور مقابله با رانت خواران و فرصت طلبان (سفته بازان) داخلی، خواندم و ناخودآگاه سوالات متعددی به ذهنم خطور کرد که اصلا رانت و سفته بازی چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ ذینفعانش چه کسانی هستند؟ آیا راهکار‌هایی جهت مقابله با رانت خواری و سفته بازی در جهان وجود دارد؟ اساسا در دو سال اخیر کدام بازار‌ها درگیر سفته بازی و رانت خواری بوده اند و چه تدابیری برای مقابله با آن‌ها شکل گرفته است؟
آیا در فراهم شدن زمینه‌های رانت خواری و سفته بازی و ارائه انواع خدمات به رانتخوران و سفته بازان محترم کشور، می‌توان از نقش و تاثیر تصمیمات و پیاده سازی راهکار‌های نادرست مدیران و مسئولان چشم پوشی کرد و اساسا آیا بسیاری از مدیران می‌توانند نقش خود را در ترویج رانتخواری و سفته بازی نادیده بگیرند و یا خیر؟
شاید نگاهی گذرا و اجمالی به شرایط برخی دلایل رانت خواری‌ها و سفته بازی‌های به وجود آمده در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، سکه، کالا و به ویژه بازار بورس خالی از لطف نباشد. ابتدا نگاهی به تعاریف رانت و سفته بازی و منشا آن می‌اندازیم تا درک دقیق تری از چرایی و منشاء ایجاد رانت در بازارهای نامبرده، داشته باشیم.
"رانت"درآمدی بی اتکای مستقیم به کار، تلاش تولیدی و بدون خلق ارزش افزوده، ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی بوده و "رانتخوار" به فرد یا واحدی اقتصادی گفته میشود که بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد.
برپایه این گزارش، اصولا رانت خواری منجر به اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیر مولد، گسترش فساد اقتصادی، کند کردن رشد اقتصادی، کاهش ثبات اقتصادی و سیاسی، از بین رفتن انگیزه تولید و احساس سرخوردگی و عدم رشد متعادل درآمد‌ها با هزینه‌ها برای کارفرمایان میشود و در نهایت توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر ویرانی‌های خود قرار میدهد.
"سفته بازی" ورود به تعاملات مالی پرریسک به منظور سود بردن از نوسانات ارزش یک کالا یا خدمت، نامیده میشود.
نگاهی به تصمیمات و چالش‌های سفته بازی در دو سال اخیر:
سفته بازی و رانت خواری در بازار مسکن:
متاسفانه بحث اخذ مالیات از عایدات سرمایه‌ای به ویژه املاک سالیان سال است که علی رغم پیگیری‌های متعدد یا در مجلس به تصویب نمی‌رسد و یا دولت‌ها شجاعت و یا تمایلی در پیاده سازی آن را ندارند. چگونه است که اخذ مالیات به منظور جلوگیری از انجام معاملات مکرر و سفته بازانه همچنان پس از سال‌ها مخالفان متعددی در مجلس شورای اسلامی کشور دارد و پس از گذشت سال‌ها از تصویب طرح‌هایی همچنینی، هنوز شاهد اجرای آن نیستیم؟ آیا شخص یا اشخاصی پیاده سازی چنین طرح‌هایی را بر خلاف منافع خود می‌دانند؟ آیا می‌توان با استفاده از رانت قدرت و تصمیم گیری، مانع از بهره مندی تعداد زیادی از مصرف کنندگان واقعی مسکن در کشور شد؟ چه کسانی و با چه میزان دارایی‌هایی قابلیت انجام معاملات مکرر را در بازار مسکن دارند؟
اگر موضوع افزایش سفته بازی و رشد چشمگیر قیمت املاک را از ابعاد دیگری بنگریم خواهیم دید که اتفاقا یکی از بزرگترین نهاد‌های منتفع از این افزایش حباب گونه قیمت‌های املاک، بانک مرکزی کشور یعنی سازمان متبوع جناب آقای دکتر همتی و بانک‌های زیر مجموعه است.
شاید اگر این افزایش لجام گسیخته سفته بازی و رشد تامل برانگیز نرخ املاک در دو سال اخیر نبود، اکنون شاهد انتشار پست‌های اینستاگرامی دکتر همتی در خصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌ها به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها و افزایش سرمایه‌های کاغذی آن‌ها نبودیم.
سالهای سال سوء مدیریت و انواع اختلاس در بانک ها، تخلفات بی شمار در خصوص نحوه اعطای تسهیلات به واسطه ارزش گذاری‌های مبهم کارشناسان رسمی دادگستری و بانک‌ها (جدیدترین نمونه این پدیده، موارد متعدد مرتبط با پرونده بانک سرمایه)، کاهش چشمگیر میزان وثیقه‌های اخذ شده در مقابل تسهیلات اعطا شده که منجر به سوخت شدن بخش عمده‌ای از سپرده‌های سرمایه گذاران گردیده بود و. تنها بخشی از مواردی بود که بانک‌ها به واسطه سفته بازی و افزایش نرخ‌های کاذب موفق به پنهان کردن بخشی از آن‌ها به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها شدند.
شاید رانت و سفته بازی موجود در بازار املاک بر خلاف منافع بخش بزرگی از مصرف کنندگان و مردم ایران باشد، اما بی شک برند‌های اصلی این رانت و سفته بازی بانک ها، بانک مرکزی، نهاد‌های قانون گذاری و افراد منتسب به آن‌ها هستند.
سفته بازی در بازار خودرو:
شاید بد نباشد وضعیت اسفناک این روزهای بازار خودرو و سفته بازی‌ها و رانت خواری‌های موجود در آن را در غالب چند سوال بررسی کنیم:
آیا نتیجه بازداشت‌های گسترده مدیران خودرو سازی کشور و حتی چند تن از نمایندگان مجلس در خصوص فساد بزرگ اتفاق افتاده در صنعت خودرو کشور مشخص شده است؟ اتهام وارده به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با پرداخت وثیقه‌های سنگین موقتا از بازداشتگاه آزاد شدند چیزی جز استفاده از رانت توسط این افراد بود؟
آیا جز این است که بانک مرکزی به شکلی معنادار و نگران کننده، همواره در صدد جبران سوءمدیریت‌ها و زیان‌های چند ده هزار میلیاردی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از طریق پرداخت وام‌های چند هزار میلیارد تومانی بوده اند و همچنان بر ادامه این رویه اصرار دارند؟
چه کسی یا کسانی مجوز پرداخت وام‌های چند هزار میلیارد تومانی را از سرمایه‌های بانک مرکزی کشور به شرکت‌های معلوم الحال میدهد؟ آیا وقت آن نیست که بانک مرکزی به شفاف سازی نتایج پرداخت وام‌های چند هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های خودرو سازی مذکور بپردازد؟ آیا کمک‌های بانک مرکزی به این گونه شرکت‌ها که سالهای سال است از انحصار موجود نهایت سوء استفاده را بردند، کمک به رانت خواری، فساد و سفته بازی نیست؟
سفته بازی در بازار ارز و سکه:
شاید بازار ارز و طلای کشور مصداق آشکار بروز و اشاعه رانت خواری توسط بانک مرکزی و عوامل دولت باشد. جناب آقای دکتر همتی آیا مقصر و عوامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اشخاص و شرکت‌هایی با واردات غیر مرتبط و چوب حراج زدن به میلیارد‌ها دلار ذخایر کشور برای واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی و فروش این کالا‌ها در بازار آزاد با دلار بیش از ۱۳.۰۰۰ تومان، نهادی جز بانک مرکزی است؟ آیا بانک مرکزی تاکنون نگاهی به دریافت کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی داشته است تا هویت رانت خواران را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد؟
آیا می‌توان از نقش بانک مرکزی و دولت در پیش فروش بیش از ۶۹ تن طلا در قالب سکه‌های بهارآزادی و رشد قارچ گونه انواع سلاطین سکه و طلا در کشور چشم پوشی کرد؟
آیا شناسایی هزاران میلیارد تومان سود ناشی از تسعیر ارز بانک‌های عامل وام‌های صندوق توسعه در دو سال گذشته منجر به اصلاح صورت‌های مالی و شناسایی سود‌های غیرعملیاتی این بانک‌های بزرگ دولتی نشده است؟ آیا رشد نرخ دلار برای دولت و یا نهاد‌های وابسته به آن منفعت بیشتری داشته یا برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه؟
رانت و سفته بازی در بازار کالایی (بورس کالا):
از رانت در تخصیص بیش از ۱۴ میلیارد دلار واردات انواع کالا‌ها تا ورود رانت خواران و سفته بازان به معاملات این روزهای شرکت‌های تولیدکننده انواع محصولات پتروشیمی و فولادی به عنوان تولیدکنندگان انحصاری، شاید نتوان از رد پای ضعف و سوء مدیریت‌های موجود در وزارت صنعت و حتی بورس کالا به راحتی چشم پوشی کرد.
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت انواع محصولات فولادی در کمتر از ۳ ماه، اعتراض شدید صنایع پایین دستی در خصوص نرخ‌های فروش محصولات فولادی و شیمیایی حتی ۱۰ درصد بالاتر از نرخ‌های صادراتی و ...، شاید تنها گوشه‌ای از ضعف مدیریت معاملات کالا‌های ضروری و جلوگیری از دپو کردن این کالا‌ها توسط دلالان و سفته بازان از طریق بورس کالا باشد. بورس کالایی که برای شفافیت به وجود آمده بود حالا این روز‌ها با تسهیل حضور سفته بازان و نه تولیدکنندگان پایین دستی معضلات جدی را در نظم بازار این کالا‌ها به وجود آورده است؛
و حالا سفته بازی در بازار سهام:
به نظر میرسد پس از آنکه دولت (البته نه به گونه‌ای علمی) در مواجه با رشد بی سابقه نرخ‌ها در بازار ارز، سکه، کالا و مسکن موفق به کنترل نسبی این بازار‌ها در ماه‌های ابتدایی سال جاری شد، خوب می‌دانست که ناچار به معرفی بازارهای جدیدی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن هم با کمترین اثر مخرب بر روی وضعیت عمومی زندگی در کشور است.
از این رو، جذاب کردن بازار بورس با مشاوره ضعیف بسیاری از به اصطلاح کارشناسان معتمد وزارت اقتصاد که شاید از نظر سیاسی و جلوگیری از رانت خواری بسیار کم هزینه‌تر از اصلاح قوانین پولشویی و مالیاتی کشور بود، به گزینه اصلی جذب نقدینگی افسار گسیخته مبدل شد.
انتشار اوراق خزانه و جذب هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی و جبران کسری بودجه جاری دولت، جلوگیری از گردش نقدینگی در بازارهای موازی نظیر بازار ارز، مسکن، کالا و ...، به دلیل ماهیت و ذات بازار سرمایه و احتمال بالای سوخت شدن سرمایه برای سرمایه‌گذاران، عرضه بخش کوچکی از شرکت‌های دولتی و تامین مالی مناسب و ...، تنها بخشی از اهداف دولت و وزارت اقتصاد در خصوص جذاب کردن بازار سرمایه کشور به شمار می‌آید.
تدوین، تصویب و بعضا سکوت در مقابل طرح‌هایی جنجالی که در راستای جذب هر چه بیشتر نقدینگی و بزرگتر شدن حباب قیمتی بسیاری از سهام شرکت‌های فعال، نقشی فراموش نشدنی داشت. طرح‌هایی که تنها برخی از آن‌ها بعضا به قیمت از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی کشور، سکوت در مقابل تاراج ثروت ملی ناشی از خام فروشی و اعطای رانت سوخت و خوراک ارزان قیمت به شرکت‌های صنعتی از جمله این موارد است.
نگاهی به هزینه‌های هنگفت جذاب کردن بازار سرمایه که تمام مردم کشور پرداختند؟
از بین رفتن ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی:
مصوبه هیات وزیران با امضای جناب آقای جهانگیری در خصوص اعمال معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای واحد‌های صنعتی و معدنی که پروانه آن‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته پیش از سال ۱۳۹۰ صادر شده است.
تنها دو مثال از سوخت شدن صدها میلیارد تومان مالیات، استفاده شرکت‌های پتروشیمی جم و مارون از این مصوبه بوده که تا ۱۰ سال آینده کشور را از هزاران میلیارد تومان اخذ مالیات از این دو شرکت محروم میکند.
معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
شاید بخش عمده‌ای از حباب شکل گرفته در قیمت بسیاری از سهام فعال در بازار سرمایه ناشی از طرح غیر کارشناسی و تامل برانگیز معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها آن هم به بهانه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و تسهیل اخذ تسهیلات بانکی بود.
بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌هایی که بعضا یا عملا به تعطیلی و عدم تولید کشیده شدند (پتروشیمی آبادان) و یا با افزایش چشمگیر زیان‌های عملیاتی روبرو بوده اند (بانک‌های بزرگ کشور، خودرو سازی سایپا و ایران خودرو و بسیاری از شرکت‌های بی کیفیت)، تنها بخشی از هنرنمایی دولت، سازمان بورس و برخی کارشناسان رسمی دادگستری بود. شرکت‌هایی که هم اکنون و پس از افزایش سرمایه کاغذی از این محل همچنان به روند زیان آوری خود حتی با قدرتی بیشتر ادامه می‌دهند، منجر به جذب سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد و آماتور در معاملات نمادهایشان شدند.
افزایش سرمایه‌هایی که نه تنها منجر به اعطای تسهیلات بیشتر بانک‌ها به این شرکت‌ها نشد، بلکه شاهد افزایش زیان آوری آن‌ها هم بودیم و متاسفانه بدون آنکه تغییری در عملکرد این شرکت‌ها شاهد باشیم، سیاست غیرکارشناسانه فوق منجر به سوخت شدن هزاران میلیارد تومان مالیات ناشی از این افزایش سرمایه‌ها شد.
عدم اخذ مالیات از شرکت‌های صادرات محور به واسطه حمایت از بازار سرمایه و یا بازگشت دلار‌های ناشی از صادرات:
در حالی که بسیاری از وب سایت‌ها و مسئولین وزارت اقتصادی در خصوص طرح اخذ مالیات و کاهش معافیت‌های مالیاتی از شرکت‌های صادرات محور گمانه زنی می‌کردند، در چرخشی جالب توجه از سوی تدوین گران این طرح، این موضوع از لایحه پیشنهادی اقتصادی خارج شد تا کشور مجددا از بهره مندی هزاران میلیارد تومان مالیات ناشی از عملکرد این شرکت‌ها محروم شود.
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، دولت از سالیانه هزاران میلیارد تومان مالیات چشم پوشی کرده؛ آن هم در شرایطی که این شرکت‌ها همچنان از رانت سوخت و خوراک ارزان قیمت بهره مندند و به گفته رییس کل بانک مرکزی هنوز بخش عمده‌ای از دلار‌های حاصل از صارداتشان را برنگردانده اند و البته همچنان محصولات خود را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های جهانی و صارداتی در بورس کالا به مصرف کنندگان داخلی می‌فروشند.
نادیده گرفتن رانت‌های انرژی شرکت‌های تولیدی هدر رفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی:
در حالی که شرکت‌های خام فروش پتروشیمی، پالایشگاهی، تولید کنندگان معدنی و فلزات اساسی و جمع کثیری دیگر از شرکت‌های تولیدی، در دو سال گذشته به واسطه رشد نرخ ارز سود‌هایی هزاران میلیارد تومانی محقق کرده اند، دولت همچنان از افزایش نرخ حامل‌های انرژی و خوراک گازی و نفتی غفلت میکند که موجب سوخت شدن هزاران میلیارد تومان درآمد ملی به بهای اعطای رانت به افراد و نهاد‌های خصولتی معلوم الحال شده است.
شناسایی سود‌های تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌های زیانده:
تا کنون همچنان در اینکه آیا منابع ارزی بانک‌ها (که به عنوان مثال بیش از ۶ میلیارد دلار در صورت‌های ارزی و مالی بانک ملت به ثبت رسیده است)، دارایی محسوب می‌شوند و یا به عنوان واسطه و عامل صندوق توسعه نمی‌توان از آن‌ها به عنوان دارایی‌های بانک نام برد، شک و شبهات بسیاری وجود دارد.
با این وجود در دو سال اخیر بانک‌ها با شناسایی سود‌های غیر عملیاتی تسعیر ارز، موفق به شناسایی هزاران میلیارد تومان سود شده اند که این موضوع در سکوت بانک مرکزی و مدیران سازمان بورس دچار ابهاماتی جدی است.
به هزینه‌های فوق باید تبعات منفی ضعف مفرط مدیریت و نظارت بر سلامت معاملات و ورود پولهای جدید به بازار سرمایه، ضعف کارشناسی، تصمیمات و بعضا انفعال مدیران سازمان بورس و خدشه دار شدن اعتبار بازار سرمایه کشور در دو سال اخیر اضافه شود تا بیشتر به هزینه‌های تصمیمات جدید دولت واقف شد.
ماجرا‌های بازار پایه فرابورس، عدم نظارت دقیق بر میزان شناوری سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس، بی برنامگی و فقر اقدامات کارشناسی در بدنه متولیان بازار سرمایه، عدم ایجاد ابزار‌های جدید مالی و تمرکز زدایی نقدینگی در بازار سرمایه و ...، تنها برخی از معضلات و چالش‌های بازار سرمایه و هم راستا با سیاست‌های جهت دار دولت در جذاب شدن این بازار است.
حال سوالاتی که از مدیران دولتی و تصمیم گیران بازار سرمایه می‌توان پرسید این است که:
آیا جذاب شدن بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های خرد مردم، منجر به تولید و اشتغالزایی بیشتر شرکت‌های تولیدی، تامین مالی شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌های نقدی و یا انتشار اوراق مشارکت، کمک به اعتلای فرهنگ سرمایه گذاری و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه و ...، شد و یا بازارسرمایه از ابتدا زباله دانی جدید برای سوخت شدن بخشی از نقدینگی مردم حتی به قیمت از بین رفتن اعتماد مردم به این بازار مطرح بوده است؟
متاسفانه در سالهای اخیر و به واسطه عدم وجود ثبات سیاست‌های اقتصادی و مالی و تغییرات متعدد و کوتاه مدت سیاست‌های و راهبرد‌های مالی دولت، شاهد رشد قارچ گونه رانت خواران، سفته بازان و فرصت طلبان در کشور هستیم و شاید اگر سالیان سال هم دولت با اتخاذ سیاست گذاری‌های کلان به دنبال نهادینه کردن یک فرهنگ در میان آحاد جامعه بود، تا این اندازه که در نهادینه کردن فرهنگ قبیح رانت خواری، سفته بازی و دلالی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته، نمی‌توانست عملکرد درخشانی داشته باشد. همانگونه که دهه‌ها می‌گذرد و دولت‌ها موفقیتی در زمینه بهبود مصرف بنزین، آب، برق، گاز و. نداشته اند.
حالا دیگر شاهد شکل گیری سرخوردگی گسترده کارفرمایان متخصص، تبدیل فعالیت‌های تولیدی به سفته بازی از سوی کارفرمایان غیر تخصصی، گسترش چشمگیر دلالی و سفته بازی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، کالا و بورس و بدتر از همه تبدیل کارمندان ارشد و جزء و حتی نیرو‌های خدمات اداری کارخانجات و شرکت‌های تولیدی به سفته بازانی غیرتخصصی که یک روز به دنبال خرید سکه‌های پیش فروش شده، یک روز به دنبال افزایش سرعت کلیک کردن برای خرید خودرو‌های بی کیفیت داخلی به امید فروشی با قیمت بالاتر در بازار آزاد و البته این روز‌ها به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی در بازار بورس بدون هیچ اطلاعی از حوزه فعالیتش و شرایط زیان آوری آن هستیم.
حال دیگر زنان خانه دار، کارگرانی که سالیان سال با شرافت کار کرده اند و به ویژه بسیاری از آحاد طبقه متوسط به بالا و مشارکت کننده در اقتصاد کشور، سوء استفاده از قوانین غیر کارشناسی شده را نه تنها قبیح نمی‌دانند، بلکه استفاده از این شرایط را نشانی از برتری ذهنی خود در مقایسه با سایرین می‌دانند.
جناب آقای دکتر همتی شاید اگر شما حتی تنها چند درصد از توانتان را صرف تدوین قوانینی کارشناسی شده کنید، آنگاه دیگر ناچار به صرف ۵۰ درصد از توانتان در مقابل رانتخوران و سفته بازی نیستید. شاید بیش از آنکه شما از وضعیت رانتخواری به وجود آمده در کشور ناراحت هستید، مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر کشور از قانون گذاران و مجریانش برای به وجود آوردن زمینه‌های رانت خواری و از دست رفت ثروت‌های ملی دلخورند.
شاید اعتراضات آقای همتی در مقام کارشناسی و خارج از دستگاه تصمیم گیرنده آنهم بانک مرکزی توجیه داشته باشد، اما نگرانی‌های ایشان آن هم در حالی که علنا و عملا در راس تاثیرگذارترین نهاد مالی و اقتصادی کشور حضور دارند، توجیه پذیر نیست چرا که این موضوع مطالبه مردم از شماست و نه شما از مردم.
در پایان باید به این موضوع اشاره شود که بیش از ۹۵ درصد شرایط بحرانی و نامناسب کنونی، ناشی از سوء مدیریت و ضعف علمی مدیران و قانون گذاران است چرا که رانت زاییده قدرت متمرکز با کمی چاشنی سوء مدیریت و سودجویی است.
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
اختلاف‌نظری که به ضرر پتروشیمی مهر شد؛
"جم" برنده دادگاه شد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
سامانه معاملاتی با ۱۰ سال تاخیر فروش سال ۹۸ شرکت به ۱۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال رسید؛
رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی جم در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح شد؛
شرایط متفاوت بورس از سالهای گذشته اختلاف‌نظری که به ضرر پتروشیمی مهر شد؛
"جم" برنده دادگاه شد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
سامانه معاملاتی با ۱۰ سال تاخیر فروش سال ۹۸ شرکت به ۱۳۴ هزار و ۴۶۱ میلیارد ریال رسید؛
رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی جم در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح شد؛
شرایط متفاوت بورس از سالهای گذشته ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
خیلی خوب بود ولی کو گوش شنوا ؟ اینقدر برای مسئولین این حرف ها عادی شده که حتی خم به ابرو هم نمی آورند .