تامین‌مالی ۴درصدی قطره‌ای از دریای بورس
به گزارش بورس‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور افزایش درآمدهای دولت از طریق واگذاری اموال در بورس، پیشنهاد فروش بلوکی اموال دولت از طریق مزایده به جای استفاده از صندوقهای ETF را مطرح کرده است.
با توجه به آنکه بودجه دولت تحت تاثیر شرایط رکودی اقتصادی و کاهش نرخ جهانی نفت قرار گرفته و از سوی دیگر نیز بیماری کرونا باعث شده که درآمدهای حاصل از مالیات نیز روند نزولی را در پیش بگیرد، دولت به سمت جذب منابع ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی از بازارسرمایه کرده است.
با نگاهی به تابلوی معاملات می‌توان دریافت که ارزش کل بورس تهران حدود ۲ تریلیون و ۸۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و ارزش کل فرابورس نیز به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع آن بالغ بر ۳ تریلیون و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.
بر همین اساس می‌توان اینگونه گفت که میزان نقدینگی که دولت در قالب صندوقهای ETF نیاز دارد، ارزشی برابر با ۴.۴۲ درصد ارزش روز بازارسرمایه دارد.
ادغام قیمت تابلو با حباب، ETF را از جذابیت می‌اندازد
رامین خدابنده مدیر عامل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا در رابطه با تاثیر عرضه سهام دولت در قالب صندوقهای ETF اظهار کرد: عرضه‌های پیش رو، کمک زیادی به کنترل هیجان بازار سرمایه خواهد کرد. ولی در نظر داشته باشید که عرضه‌های پیش رو احتمالا به قیمت روز تابلو معاملات نزدیک خواهد بود و اگر قیمت تابلوی سهم‌های عرضه شده، حباب داشته باشد، ETFها هم چندان جذاب نخواهد بود.
وی ادامه داد: بنابراین، عرضه سهام دولت در قالب صندوق‌ها را هم مسکنی برای بازار سرمایه می‌دانم و باید دید عرضه‌ها با چه قیمتی انجام خواهد شد. البته تاکید میکنم که گروه بانکی امسال به لحاظ عملیاتی، چشم انداز مثبتی پیش رو دارد؛ ولی قیمت عرضه سهم‌های دولتی نیز مهم است.
وی اضافه کرد: ارزندگی سهم‌ها را باید بر اساس تحلیل وضعیت هر شرکت و روند آینده بررسی کرد و تحلیل تکنیکال در شرایطی که نقدینگی مرتبا قیمت سهم‌ها را بالا میبرد، چندان مناسب نیست.
بر همین اساس می‌توان اشاره داشت که محمدرضا معتمد مدیرنظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس نیز در این خصوص بخشنامه‌ای را صادر کرده که طبق آن، انجام معامله واحد‌های این صندوق‌ها حداقل ۲ ماه پس از ثبت اطلاعات کل واحدها امکان پذیر خواهد بود.
یعنی برای فروش باید حداقل ۲ ماه صبر داشت اما؛ اینکه با ۲۵ درصد تخفیف می‌توان فروخت شاید به این تاخیر، چربش داشته باشد!
جزئیات تازه درباره عرضه سهام دولتی/ پرده اول ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
- نخستین صندوق قابل معامله دولتی در بورس، شامل سهام بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکای امین است و ارزش این صندوق ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.
- واحد‌های این صندوق‌ها با ۲۰درصد تخفیف به مردم عرضه خواهد شد.
- برای خرید این واحدها نیازی به کد بورسی نیست و کد ملی کفایت می‌کند. سقف سهمیه هر فرد برای خرید این واحدها، دو میلیون تومان خواهد بود.
آغاز واگذاری ۵ شرکت دولتی به ارزش ۱۶ و نیم هزار میلیارد از شنبه
وزیر اقتصاد نیز در همین راستا روز گذشته اعلام کرد: دولت، سهام باقی مانده ۵ شرکت دولتی در بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری واسطه مالی یکم، عرضه خواهد کرد.
چگونه ETFهای دولتی را بخریم؟
وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره نویسی واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" را منتشر کرد.
پذیره نویسی واحد‌های این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری های بورس و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد
شروع پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۴ و پایان پذیره نویسی ۱۳۹۹/۲/۳۱ خواهد بود.
فروش بلوکی اموال دولت در جهت رفع کسری بودجه
امیر سیاحی، مدیرمعاملات کارگزاری آریا نوین در همین خصوص به بورس نیوز گفت: این بحث زمان زیادی است که مطرح شده، اما تاکنون به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح توسط دولت شاهد اتفاقات مثبتی برای شرکت‌ها و بازار سرمایه خواهیم بود. چرا که عملیات شرکت‌ها بهبود یافته و از طرف دیگر کسری بودجه دولت هم برطرف خواهد شد همچنین بحث افزایش مالیات نیز خیلی پررنگ نخواهد بود.
سیاحی همچنین به مدیریت دولتی اشاره داشت و افزود: مدیریت دولتی تقریبا در وضعیت سکون قرار گرفته، کار جدیدی از دولت دیده نشده و وضعیت شرکت‌ها در حال بدتر شدن است.
جبران کسری بودجه، هدف دولت از این واگذاری
حمیدرضا طریقی مدیرعامل کارگزاری مشاوران سهام در خصوص صندوقهای ETF به بورس نیوز گفت: ETFهای خودرویی و بانکی در صف عرضه قرار گرفته اند، اما هنوز خبری از تشکیل پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها نیست.
وی ادامه داد: دولت تصمیم به فروش درصد سهام خود داشته که ۱۷ درصد ایران خودرو و ۱۴ درصد سایپا در قالب این صندوق‌ها واگذار خواهدشد.
این کارشناس بازار سرمایه هدف دولت از این واگذاری را جبران کسری بودجه دانست و گفت: عملیاتی مشابه عرضه اولیه توسط دولت صورت می‌گیرد که مبالغ بسیار زیادی نقدینگی لازم است، همچنین این عرضه در قالب کدملی به مردم عرضه می‌شود، زیرا دریافت کد بورسی برای جمعیتی ۵۰ میلیون نفری قابل اجرا نخواهد بود.
وی ادامه داد: برای جذاب‌تر شدن، با درصدی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار این عرضه‌ها صورت خواهد گرفت.
دوراهی که شاید فرمان دولت، نپیچد!
علیرضا تاجبر عضو هیات مدیره کانون کارگزاران با اشاره به اینکه دولت گام‌هایی در این مسیر بداشته ولی کماکان این مسیر نیازمند بهبود و اصلاح دارد اظهارکرد: دولت واگذاری یک صندوق ETF پالایشگاهی که سازوکار آن برای فعالان بورسی با ابهام مواجه هست را در دستور کار قرار داده و با توجه به اینکه بازار کشش این واگذاری را داشته و نیاز به عمق بیشتر دارد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در رابطه با واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی اذعان کرد: دولت اعلام کرده که "ایران‌خودرو و سایپا را به قیمتی عادلانه واگذار می‌کند نه با قیمتی غیرواقعی"، زیرا اعتقاد دارد ارزش ذاتی شرکت‌های خودروسازی بیش از رقم‌های پیشنهادی بوده و اگر به قیمت برسد و واگذار نکند جای سوال دارد.
وی افزود: پالایشگاهی‌ها نیز واگذار نخواهند شد مگر آنکه در قالب یک صندوق ETF درآمده و واحد‌های این صندوق‌ها به مردم واگذار شوند و حق رای برای دولت باقی بماند؛ واگذاری‌ها در اندازه محدود انجام خواهد شد و بزرگترین اتفاقی که در رابطه با خصوصی‌سازی می‌افتد، ورود بخش کوچکی از "شستا" به بازار سرمایه است.
واگذاری‌های کاغذی بدون منفعت
حسین خزلی خرازی فعال بازارسرمایه در رابطه با آزادسازی سهام شرکت‌های دولتی اظهارکرد: دولت قصد واگذاری سهام عدالت را دارد و به شدت به‌پول احتیاج دارد اما؛ به راهکار مشخصی که سهام عدالت را واگذار کند، نرسیده است؛ سهام عدالت پدیده‌ای در اقتصاد بوده که نه دولتی و نه خصوصی هست و دارنده صندلی مدیریتی در هیات مدیره شرکت‌های بزرگ هست و واگذار کردن و فروش آن‌ها پیچیدگی‌های حقوقی، مالی و رفتاری دارد اما؛ یکی از بهترین فرصت‌ها برای اینکه دولت بخواهد سهام عدالت را به هر روشی واگذار کند حال حاضر هست.
وی گفت: برخی از شرکت‌های دولتی، حاکمیتی هستند و برای سود و انتفاء تاسیس نشده‌اند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را واگذار کند، این شرکت‌ها سازمانی خدمت‌دهنده هستند اما؛ هنوز شرکت‌های بسیاری در دولت هستند که یا انتفاعی بوده و یا اینکه اگر دولت آن‌ها را واگذار کند می‌توانند سودده شوند و در دنیا مشابه این صنعت ها، بسیار سودده هستند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا ذاتا نه دولتی و نه خصوصی هستند و یکی از معضلاتشان نیز همین هست، اگر بخش‌خصوصی واقعی مالک سهام ایران خودرو و سایپا بود مانند همراه اول و مخابرات می‌دانست که باید چه کند تا سودآوری و کیفیت محصولش تداوم داشته باشد اما؛ از آنجایی که نه دولتی و نه خصوصی نه عمومی هست برای آن‌ها باید تصمیم ویژه‌ای گرفته شود. حاکمیت در برنامه ریزی روی کاغذ می‌خواهد که شرکت‌ها را واگذار کند و الزام دارد، اما در بدنه اجرا به خاطر منافعی که وجود دارد این فعالیت بسیار کند و عملا متوقف شده است.
سهامی که شکست مطلق خورد!
محمدمهدی مهدویان کارشناس باسابقه بانکی، اقتصاد بین الملل و معاون اسبق بررسی‌های بانک مرکزی در خصوص واگذاری شرکت‌های بورسی توسط دولت به بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز اینکه پای خود را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون ببرد، ندارد و باید نیرو و توان خود را بر برنامه‌ریزی سر این موضوع بگذارد.
مهدویان افزود: برای رهایی از این وضعیت باید تصدی‌گری خود را رها کند، دولت‌ها در برخی مواقع که تصدی‌گری می‌کنند اولویت‌گذاری نیز دارند تا تصدی‌گری، کار حاکمیتی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار ندهد.
وی عنوان کرد: دولت به ناچار می‌بایست سیاست‌گذاری بورسی را رها و به اصل کار خود که بودجه هست رسیدگی کند و اگر تا به امروز نیز حمایت کرده نتیجه منفی نگرفته، مداخله‌های دولت در بازار‌هایی مانند بورس و ارز، حباب و نوسان ایجاد می‌کند و بی‌ثباتی ره‌آورد آن است.
این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سهام عدالت و وضعیت آن ادامه داد: طرح خصوصی‌سازی سهام دولت در شرکت‌های دولتی از ابتدا برنامه دولت اصلاحات بود و در دولت احمدی‌نژاد با یک محدودیت بزرگ دنبال شد؛ ۴۰درصد سهام را عدالت نام‌گذاری کردند و ۴۰درصد خصوصی با توجه به اینکه درابتدا سهام عدالت نبود.
مهدویان تصریح کرد: این سهام شکست مطلق خورده و نه فقط دولت را به زانو درآورده و بخش‌خصوصی نیز با شکست مواجه کرده، عده‌ای سهام خود را فروخته‌اند و مشخص نیست این کاغذ‌ها با قرارداد‌های خطی در دستان چه کسانی هست و در نهایت چه می‌شود و معضل حقوقی قضایی بزرگ در بازار ایجاد کرده که دولت نیز در مقابله با آن ناتوان است.
