دعوای مدیریتی در مجامع سالانه دستاورد آزادسازی شتابزده

به گزارش بورس‌نیوز، این مرکز با اشاره به تبعات ناشی از عرضه حجم قابل توجه سهام از سوی دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه، تصریح کرده است: «این امکان وجود دارد که با اعلام آزادسازی بخشی از سهام عدالت، بازار دچار نوسان شده و عکس العمل منفی از خود نشان دهد.»

این موضوع جدای از سایرتبعات باعث افت ارزش سهام افرادی خواهد شد که قصد حمایت از آنان را داریم؛ اما می‌توان امیدوار بود که در صورت عرضه کاملاً تدریجی و خرد این سهام، بازار سرمایه توان جذب آن را داشته باشد.

با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و مشکلات اقتصادی که برای اقشار مختلف، به خصوص اقشار فاقد درآمد ثابت ایجاد شده است، لزوم تمهید سیاست‌های حمایتی به منظور پیشگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به این خانواده‌ها ضروری می‌کند. در همین راستا، یکی ازگزینه‌های مناسب برای اجرای چنین سیاستی، استفاده از ظرفیت سهام عدالت است.

با توجه به اینکه ارزش پورتفوی سهام عدالت به رقم قابل توجهی رسیده است (مطابق گزارش سازمان خصوصی سازی در اسفندماه ۱۳۹۸، ارزش روز شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد ریال است)، طراحی گزینه‌های مختلف برای اجرای سیاست‌های حمایتی مبتنی بر سهام عدالت امکانپذیر خواهد بود.

به طورکلی، استفاده از سهام عدالت برای اجرای سیاست‌های حمایتی ذیل دو راهکار قابل انجام است؛ یکی فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشاری از جامعه و دیگری فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور که هر دو راهکار با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی خاص خود در شرایط فعلی قابلیت اجرا خواهند داشت.

براساس مصوبات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۹۵، سازمان خصوصی سازی اقداماتی را در جهت نهایی کردن مشمولان سهام عدالت انجام داده و حدود ۴۹ میلیون نفر را به عنوان مشمول نهایی در سامانه سهام عدالت اعلام کرده است.

با توجه به اینکه افراد تحت پوشش سهام عدالت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می‌شود و ارزش پورتفوی سهام عدالت رقم قابل توجهی است، می‌تواند در شرایط کنونی راه حل مناسبی برای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت باشد. در این گزارش تلاش می‌شود برخی از این سیاست‌ها بیان و ملاحظات اجرایی آن‌ها تشریح شود.

همچنین در پیوست گزارش، ابعاد کلی طرح سهام عدالت به صورت خلاصه تبیین خواهد شد.

۱. روش‌های استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار به دو صورت می‌توان از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار استفاده کرد: یکی فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای مشمولان و دیگری فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور. این دو راهکار در ادامه تشریح خواهند شد.

۱-۱ فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشاری از جامعه
یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای اجرای سیاست حمایتی، فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشار هدف است. به بیان دیگر، افراد مشمول این سیاست، مجاز شوند بخشی از ارزش سهام خانواده خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند. اولین نکته در اجرای این سیاست، شناسایی اقشار موردنظر است.

باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از دارندگان سهام عدالت، اقشار دارای حقوق ثابت مانند بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند که طبیعتاً در شرایط فعلی برای دریافت کمک حمایتی در اولویت قرار ندارند. بنابراین، گام اول، شناسایی مشمولانی است که در دهک‌های پایین درآمدی قرار داشته و فاقد حقوق ثابت هستند. حتی (اگر به هر دلیلی تصمیم بر آزادسازی بخشی از سهام تمام دارندگان سهام گرفته شود) می‌توان آزادسازی تدریجی برای تمام اقشار را در دستور کار قرار داد، با این قید که آزادسازی سهام اقشاری که از دولت حقوق ثابت دریافت می‌کنند (که فهرست آن‌ها مشخص است) با تأخیر و در اولویت آخر قرار گیرد.

دومین نکته مربوط به مشخص کردن سهام قابل فروش است. این مسئله از آن جهت مطرح می‌شود که در طرح سهام عدالت، مشخص نیست افراد دقیقاً مالک سهام چه شرکت‌هایی و به چه میزان هستند. این در حالی است که تقسیم سهام این بنگاه‌ها میان ۴۹ میلیون نفر کار ساده‌ای نیست.

ازسوی دیگر باید توجه داشت که نحوه اجرای طرح سهام عدالت تاکنون باعث ایجاد برخی پیچیدگی‌ها در مسیر ایجاد هر نوع تغییری در این طرح شده است. یکی از این پیچیدگی ها، وجود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است.

سهام عدالت در سال‌های گذشته، طی قرارداد‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم امکان فروش سهام توسط خود افراد فراهم شود، با فرض وجود شرایط عادی و نبود محدودیت زمانی، می‌بایست اولاً قرارداد‌های واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه پذیر به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (فیمابین سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) فسخ شود و در مرحله بعد، سهام شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی سهام عدالت براساس قرارداد‌های جدید فیمابین سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار به کد بورسی مشمولان منتقل شود (بدیهی است قرارداد‌های جدید می‌بایست متضمن توزیع یکسان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر بین مشمولان باشند)، اما همانطور که عنوان شد، این راهکار احتمالاً بسیار زمانبر و همراه با مشکلات حقوقی و قانونی باشد و ازطرفی سرعت عمل در اجرای سیاست حمایتی در شرایط کنونی موضوعیت دارد.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که سهام واگذار شده به این شرکتها، از تاریخ واگذاری تا حال حاضر، دارای تحولاتی بوده اند (به عنوان مثال افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و معاملات حق تقدم ایجاد شده و دیگر مسائل از این دست) که برخورد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با این تحولات لزوماً یکسان نبوده و همین موضوع، پیچیدگی‌های اجرایی بیشتری برای تجدیدنظر در قرارداد‌ها را ایجاد خواهد کرد.

درنتیجه یک راهکار ساده‌تر می‌تواند این باشد که سازمان خصوصی سازی (یا سایر نهاد‌های تخصصی بازار سرمایه مانند کارگزاری ها)، امکان فروش سهام ازطرف شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را پیدا کنند و عواید آن را میان مشمولان تقسیم کنند.

نکته سوم در اجرای این سیاست، امکانپذیر شدن معامله در بازار سرمایه برای اقشار هدف (در صورت تصمیم بر فراهم کردن امکان معامله توسط خود افراد) است. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از افراد مشمول طرح، فاقد کد بورسی بوده و آشنایی لازم با نحوه انجام معاملات در بازار سرمایه را ندارند.

ازسوی دیگر، با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیز پراکنده بودن افراد در سطح کشور، مراجعه افراد به کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی به هیچ عنوان منطقی نیست. در این زمینه، به منظور پرهیز از پیچیدگی و تسریع فروش سهام، راه حل‌های ساده‌ای قابل طرح است. برای مثال، همانطور که پیشتر هم اشاره شد، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی یا نهاد دیگری (حتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی یا نهاد‌های تخصصی بازار سرمایه مانند کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه) می‌تواند اقدام به فروش نسبت مشخصی از سهام کلیه شرکت‌های پورتفو (متناسب با تعداد افراد مشمول سیاست حمایتی) در قالب واگذاری کند.

مشمولانی که تمایل به واگذاری سهام خود از این طریق ندارند نیز بتوانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت، عدم تمایل خود را اعلام کنند. روش فوق، از سمت دیگری نیز قابل طراحی است، به این شکل که افراد بتوانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت، با تکمیل فرمی، تمایل خود را به فروش سهام توسط سازمان مربوطه اعلام کنند. همچنین برای امکانپذیر شدن معامله توسط خود افراد، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند با همکاری سازمان خصوصی سازی، نسبت به ایجاد کد بورسی یکتا برای همه مشمولان سهام عدالت اقدام کند.

نکته چهارم، توجه به تبعات ناشی از عرضه حجم قابل توجه سهام در بازار سرمایه است. به بیان دقیقتر، این امکان وجود دارد که با اعلام آزادسازی بخشی از سهام عدالت، بازار دچار نوسان شده و عکس العمل منفی از خود نشان دهد. این موضوع (جدای از سایرتبعات) باعث افت ارزش سهام افرادی خواهد شد که قصد حمایت از آنان را داریم؛ اما می‌توان امیدوار بود که در صورت عرضه کاملاً تدریجی و خرد این سهام، بازار سرمایه توان جذب آن را داشته باشد. همچنین لازم است شرایط عرضه سایر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی (مانند شستا) طوری برنامه ریزی شود که تداخلی با عرضه بخشی از سهام عدالت در بازار ایجاد نکند. ازطرف دیگر، موضوع میزان جذابیت این بنگاه‌ها برای بازار نیز مسئله‌ای است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

درمجموع می‌توان گفت در صورت تصمیم به فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت، برنامه ریزی دقیق زمان عرضه، عرضه کاملاً تدریجی (به عنوان مثال شرکت‌های سرمایه گذاری استانی یا کارگزاری‌ها یا به طورکلی متولیان فروش سهام، ملزم شوند حداکثر معادل ۱۰ درصد حجم معاملات روزانه یک سهم را بفروشند یا اینکه اجازه فروش در قیمت‌های کمتر از قیمت پایانی روز قبل را نداشته باشند) و با شیب ملایم و نیز بازارگردانی حساب شده برای پیشگیری از وارد آمدن آسیب به بازار و سهامداران ضروری خواهد بود. در پیوست گزارش، فهرست شرکت‌های پورتفوی سهام عدالت و اطلاعاتی از ارزش بازار و معاملات روزانه آن‌ها (برای ایجاد درکی از میزان نقدشوندگی سهام شرکتها) ارائه شده است.

نکته پنجم برای اجرای این سیاست، توجه به لزوم حفاظت از بنگاه‌های سرمایه پذیر است. به بیان دیگر، اجرای این سیاست حمایتی باید به نحوی باشد که موجب اختلال در مدیریت این بنگاه‌ها نشود. با توجه به اینکه احتمالاً عرضه این سهام به شکل خرد صورت خواهد پذیرفت، میزانی از سهام برای فروش در نظر گرفته شود که در صورت واگذاری خرد، مدیریت بنگاه را متلاطم نکند. برای مثال، در گام اول می‌توان سهام مازاد بر صندلی‌های هیئت مدیره را واگذار کرد (به عنوان مثال اگر ۲۵ درصد سهام شرکت در اختیار سهام عدالت است، ابتدا ۵ درصد مازاد خرد واگذار شود) و در گام بعدی، مابقی سهام تدریجی واگذار شود.

نکته ششم در اجرای این سیاست، در نظر گرفتن مسئله عدم پوشش دقیق دهک‌های درآمدی در توزیع سهام عدالت است. به بیان دقیقتر، ازآنجاییکه در توزیع سهام عدالت، دهک‌های درآمدی به طور دقیق مالک عمل قرار نگرفته است، این احتمال وجود دارد که افرادی در دهک‌های پایین درآمدی قرار داشته، اما مشمول دریافت سهام عدالت نشده باشند.

در این صورت، امکان بروز برخی نارضایتی‌ها در پی آزادسازی بخشی از سهام عدالت وجود خواهد داشت. در صورت امکان شناسایی این افراد، می‌توان برای آن‌ها گزینه جایگزینی (برای مثال اعطای سهام برخی دیگر از شرکت‌های تحت تملک دولت) در نظر گرفت.

۲-۱. استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات

سیاست دیگر قابل طرح در این زمینه، استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات برای اقشار هدف است. به این شکل که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد (به عنوان مثال یکسوم ارزش سهام)، به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.

یکی از مزایای این سیاست نسبت به سیاست پیشین، حفظ سهام عدالت به عنوان دارایی خانوار‌های مشمول طرح (البته در صورت پرداخت اقساط تسهیلات) است. درحقیقت، با فروش سهام و صرف کردن مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تأمین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده است.

این در حالی است که با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، درنهایت این دارایی برای آینده خانوار‌ها حفظ خواهد شد. مضاف بر اینکه این رویکرد با اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم» و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری سازگاری بیشتری خواهد داشت.

یک چالش در زمینه این پیشنهاد، محدودیت‌های نظام بانکی در اعطای تسهیلات است. به این معنا که ممکن است نظام بانکی توانایی پرداخت تسهیلات در حجم مورد درخواست را نداشته باشد، اما حتی در صورت جدی بودن این ملاحظه، فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای دریافت تسهیلات، بدون اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات و صرفاً دادن اختیار به آن‌ها برای پذیرش به عنوان وثیقه، میتواند یک گام مثبت تلقی شود.

ازسوی دیگر، تعیین دقیق نوع و تعداد سهام قابل تخصیص به هر فرد در این سیاست اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، چیزی که به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود می‌بایست به شکل دقیق مشخص باشد.

در این شرایط نیز یک راهکار، تقسیم و تعیین دقیق نوع و تعداد سهام، حداقل برای اقشار هدف خواهد بود.
اما راهکار ساده تر، توثیق نسبت مشخصی از سهام کلیه شرکت‌های پورتفو متناسب با تعداد افراد مشمول سیاست حمایتی نزد بانک عامل توسط سازمان خصوصی سازی است در این حالت نیز می‌بایست قرارداد‌های واگذاری سهام به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی فسخ شده تا سازمان خصوصی سازی بتواند مستقیماً نسبت به توثیق این سهام اقدام کند یا در غیر اینصورت، به نسبت افراد متقاضی و واجد شرایط در هر استان، میزان ارزش و نوع سهام موردنیاز برای توثیق به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابلاغ شده تا این شرکت‌ها رأساً نسبت به توثیق آن‌ها نزد بانک عامل اقدام کنند.

البته باید توجه داشت که در صورت عدم بازپرداخت اقساط و ضبط وثیقه ازسوی بانک عامل، بانک سهامدار بنگاه خواهد شد که ملاحظات مربوط به بنگاهداری بانک‌ها بر آن مترتب است. برای تخفیف این مشکل می‌بایست ترکیب سهام توثیق شده به نحوی طراحی شود که در صورت تملک آن توسط بانک، کنترل بنگاه در اختیار بانک موردنظر قرار نگیرد. به عبارت دیگر مجموع سهامی که از یک شرکت برای وثیقه در نظر گرفته میشود سهام کنترلی محسوب نشود.

علاوه بر موارد فوق، یک مسئله بسیار مهم در این سیاست، حذف بوروکراسی دریافت تسهیلات خواهد بود. طبیعی است که اعطای تسهیلات خرد به تعداد بالای افراد متقاضی با بوروکراسی معمول، نه تنها بسیار زمانبر خواهد بود بلکه در شرایط شیوع ویروس کرونا اصولاً منطقی نیست. این کار میتواند از طریق یک درگاه رفاهی واحد به عنوان مثال با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد، به این شکل که همه افرادی که دارنده سهام عدالت بوده و متقاضی دریافت این تسهیلات هستند، به این درگاه اینترنتی مراجعه کرده و تقاضای دریافت تسهیلات خود را ثبت کنند. پس از این مرحله، استحقاق سنجی متقاضیان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و افراد مشمول دریافت تسهیلات مشخص می‌شوند.

با اعلام فهرست این افراد به سازمان خصوصی سازی، این سازمان نسبت به توثیق نسبت مشخصی از سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت متناسب با فهرست افراد معرفی شده نزد بانک عامل اقدام کرده و درنهایت مطابق فهرست ارسالی ازسوی وزارت رفاه به بانک عامل، تسهیلات به حساب افراد معرفی شده واریز می‌شود.

فرایند پیش گفته علاوه بر اینکه مراحل بوروکراتیک دریافت تسهیلات را تقریباً حذف می‌کند، نیاز به استحقاق سنجی اولیه را نیز مرتفع می‌کند. به این شکل که به جای استحقاق سنجی همه مشمولان سهام عدالت به منظور شناسایی افراد واجد شرایط درخواست تسهیلات، تنها استحقاق افرادی که تقاضای خود را اعلام کرده اند بررسی می‌شود.

نکته قابل ذکر اینکه، این سیاست ملاحظات مربوط به واکنش بازار سرمایه درنتیجه عرضه حجم قابل توجه سهام را نداشته، اما کماکان مسئله عدم پوشش دقیق دهک‌های درآمدی در توزیع سهام عدالت پابرجا خواهد بود. ضمن اینکه تحت این سیاست نیز غربالگری دارندگان سهام و شناسایی اقشار هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جمع بندی
استفاده از سهام عدالت برای اجرای سیاست‌های حمایتی، ذیل دو راهکار کلی قابل طبقه بندی است؛ یکی فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشاری از جامعه و دیگری فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور و نیاز فوری به اجرای اقدامات حمایتی، هر دوی این سیاست‌ها مشروط به در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی ذکر شده در متن گزارش، قابل انجام خواهد بود.

اما باید توجه داشت که سرعت عمل در اجرای این سیاستها، می‌تواند اثربخشی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
پیوست

در این بخش، ابعاد طرح سهام عدالت در حوزه‌های مشمولان، میزان ارزش اسمی سهام اختصاص یافته به افراد، دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام و پورتفوی سهام عدالت تشریح شده است.

۱. مشمولان سهام عدالت
مصوبات و آیین نامه‌های مختلفی درخصوص توزیع سهام عدالت تصویب شده است که متأسفانه در هیچیک از این آیین نامه ها، تعریف جامع و واحدی از مشمولان سهام عدالت ارائه نشده است. با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خرداد سال ۱۳۸۷ نیز ابهامات موجود درخصوص مشمولان طرح مرتفع نشد. در ماده ۳۴ قانون مذکور، واگذاری سهام به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور با رعایت دو بند تخفیف ۵۰ درصدی به دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر و تقسیط ۱۰ ساله در مورد ۴ دهک بعدی، مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین براساس ماده مزبور، مشمولان سهام عدالت، تمام اتباع ایرانی مقیم داخل کشور هستند، ولی تنها برای مشمولان دو دهک اول درآمدی و چهار دهک بعدی امتیازاتی در قیمت سهام و نحوه پرداخت ارزش سهام در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در ماده (۳۵) قانون مذکور، تنها درخصوص نحوه ساماندهی مشمولان شش دهک اول درآمدی تعیین تکلیف شده و بدین ترتیب شمول توزیع سهام عدالت را به همه اتباع ایرانی مقیم داخل کشور با ابهام مواجه کرده است. درنهایت، آیین نامه اجرایی «ـتوزیع سهام عدالت» نیز که مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیئت وزیران است، مشمولان را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک پایین درآمدی محدود کرده است.

در بخش اجرا نیز به دلیل مشکلات موجود برای شناسایی افراد براساس دهک درآمدی و عدم توانایی نهاد‌های ذیربط، روش ساده‌تر یعنی وارد کردن اقشار مختلف طی ۱۸ مرحله در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۵ در طرح سهام عدالت که عموماً تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مختلف قرار داشتند، جایگزین روش شناسایی براساس دهک‌های درآمدی شد.

درنتیجه، این امکان وجود دارد که مشمولان شناسایی شده تاکنون، شش دهک درآمدی را به طور کامل پوشش ندهند و افرادی با دهک‌های بالاتر درآمدی، در توزیع سهام عدالت وارد شده باشند و برخی افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بوده اند، جزء مشمولان سهام عدالت نباشند. بر این اساس، در صورت آزادسازی سهام عدالت، امکان بروز برخی نارضایتی‌ها به دلیل ارزش بالای حال حاضر سهام وجود خواهد داشت.

۲. میزان سهام اختصاص یافته به هر فرد
درخصوص میزان سهام تخصیصی به هر مشمول، در تصویبنامه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ ستاد مرکزی سهام عدالت، سهام قابل واگذاری به دارندگان سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون ریال تعیین شد و این تصویبنامه تنها مصوبه‌ای است که در آن میزان سهام قابل واگذاری به مشمولان تصریح شده و مالک عمل قرار گرفته است. شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز در تصویب نامه‌ای مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ عنوان کرده است که رعایت سقف ۱۰ میلیون ریالی سهام برای همه مشمولان تا سقف پنج نفر برای هر خانواده الزامی است.

بر این اساس، برای مشمولان دهک‌های اول و دوم درآمدی که از تخفیف ۵۰ درصدی در بهای سهام بهره‌مند هستند (حدود ۶ میلیون نفر)، مبلغ ۱۰ میلیون ریال و برای سایر مشمولان به طور متوسط مبلغ ۳۲۰.۵ هزار ریال دارایی در سامانه سهام عدالت شناسایی شده است. گفتنی است با توجه به افزایش حدود ۹ برابری ارزش پورتفوی سهام عدالت تا انتهای سال ۱۳۹۸، هر یک میلیون تومان سهام عدالت تخصیص یافته به افراد، در حال حاضر دارای ارزشی به میزان حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود.

بر این اساس ارزش سهام ۶ میلیون نفری که در قالب دهک‌های اول و دوم درآمدی شناسایی شده اند، حدود ۹ میلیون تومان و برای سایر دهک‌ها حدود ۵/۴ میلیون تومان خواهد بود.

۳. دوره تقسیط پرداخت ارزش سهام
دوره تقسیط پرداخت بهای سهام عدالت برای مشمولان در همه مصوبات مربوطه، حداکثر ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایهپذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. گفتنی است در رابطه با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ به عنوان پایان دوره تقسیط بهای سهام، ابهامات و اشکالات مهمی وجود دارد که پرداختن به آن‌ها موضوع این گزارش نیست. بر این اساس، سود شرکت‌های سرمایه پذیر) شرکت‌های موجود در پورتفوی سهام عدالت) تا سال ۱۳۹۵، بابت پرداخت اقساط سهام به خزانه واریز می‌شد و پس از پایان مهلت تسویه اقساط در سال ۱۳۹۵، این سود به صورت سالیانه میان مشمولان طرح تقسیم می‌شود.

۴. پورتفوی سهام عدالت
در ابتدا ۶۰ شرکت در پورتفوی سهام عدالت حضور داشتند، اما به دلیل آنکه مجموع وجوه حاصل از واریز سود سهام شرکت‌ها تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵، تخفیف دو دهک پایین درآمدی و نیز پرداخت مانده مبلغ سهام توسط مشمولان، کفاف تسویه ارزش سهام ۶۰ شرکت اولیه درنظر گرفته شده را نمی‌داد، سازمان خصوصی سازی براساس تصویبنامه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱/۹/۱۳۹۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ۴۹ شرکت به مبلغ حدودی ۲۶ هزار میلیارد تومان را بهازای میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت، برای اختصاص به حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول در نظر گرفت و ۱۱ شرکت دیگر و بخشی از سهام شرکت دخانیات را از پورتفوی سهام عدالت خارج کرد.

جدول ۱. وضعیت تسویه اقساط مشمولان سهام عدالت طی دوره ۱۰ساله تقسیط

مأخذ: پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت

گفتنی است، ارزش روز ۴۹ شرکت حاضر در پورتفوی سهام عدالت به بیش از ۴.۷۰۴ میلیارد ریال رسیده است که از میان آن‌ها ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند.
جدول زیر، فهرست شرکت‌های بورسی پورتفوی سهام عدالت را به همراه ارزش بازار، ارزش
سهام تخصیص یافته به سهام عدالت و نیز میانگین ارزش معاملات روزانه سهام آن‌ها طی سه
ماه گذشته برای ایجاد درکی از میزان نقدشوندگی سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد.