تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر وضعیت خودروسازان
به گزارش بورس نیوز، خودروسازان چندی قبل مجوز افزایش نرخ محصولات خود را دریافت کردند. با توجه به حجم زیان انباشته سنگین دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، انتظار می رفت افزایش نرخ محصولات این دو شرکت در حدی باشد که خودروسازان از زیان خارج شوند یا حداقل زیان کمتری شناسایی کنند؛ ولی به نظر می رسد این میزان افزایش نرخ برای این شرکت ها، چاره ساز نیست. قیمت خودرو در بازار آزاد، اختلاف زیادی با قیمت های مصوب کارخانه دارد و طرح فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو این دو شرکت هم با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
به منظور بررسی وضعیت این دو شرکت و تاثیر فروش خودرو با قیمت های جدید بر سودآوری خودرویی ها، گفت‌وگویی با امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو انجام شده که ماحصل آن را می خوانید.
دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، اخیرا مجوز افزایش نرخ محصولات خود را گرفتند. این افزایش نرخ چه تاثیری بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت؟ امیدی هست که خودروسازان به سود برسند؟
امیرحسن کاکایی: افزایش نرخ خودرو که اخیرا اعمال شد، ایران خودرو و سایپا را به سود نمی رساند و اتفاقا معتقدم زیان این شرکت ها، بیشتر هم خواهد شد. در ۲ سال گذشته، این دو شرکت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کردند که در مقایسه با درآمد خودروسازان رقم بااهمیتی است. (ایران خودرو در سال ۹۸ حدود ۲۱۹۱۲ میلیارد تومان فروش داشته و سایپا در همین مدت، ۱۳۷۵۱ میلیارد تومان فروش داشته است)
حدود ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو هم در همین مدت تولید شده که با این حساب، هر خودروساز به ازای تولید هر خودرو به طور متوسط تقریبا ۳۰ میلیون زیان کرده است. افزایش نرخ خودرو حتی از تورم ۳۰ درصدی سال ۹۸، کمتر بود و با این شرایط، این افزایش نرخ جوابگوی پوشش هزینه های خودروسازان نبوده و این شرکت ها را از زیان خارج نخواهد کرد. ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد هم از خودروسازان خواسته استانداردهای جدیدی اعمال کنند و همچنین استاندارهای یورو5 هم در خودروها پیاده سازی شود. اگر چه افزایش ایمنی خودروها، اتفاق خوشایندی است؛ ولی اعمال استانداردهای جدید، هزینه های خودروسازان را هم افزایش خواهد داد و این موارد در بحث قیمت گذاری خودرو، لحاظ نشده است.
از سوی دیگر، دولتمردان در اواخر سال ۹۸ قبول کردند که ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خودروسازان اعطا شود تا طلب قطعه سازان را پرداخت کنند که البته هنوز این مبلغ بطور کامل در اختیار خودروسازان قرار نگرفته است؛ تخصیص ارز هم با مشکلاتی مواجه است. با چنین وضعیتی، کمبود نقدینگی در خودروسازی ها، مشکل ساز خواهد شد. طبق هماهنگی خودروسازان با وزارت صمت، قرار است خودروسازان امسال ۱ میلیون دستگاه خودرو تولید کنند، با احتساب تورم احتمالا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور و افزایش هزینه تامین مواد اولیه و...، بعید نیست خودروسازان امسال زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی شناسایی کنند.
چرا نرخ خودرو متناسب با بهای تمام شده خودروسازان تعیین نمی شود؟ مگر قبل از صدور مجوز افزایش نرخ محصولات، بهای تمام شده مورد بررسی قرار نمیگیرد؟
امیر حسن کاکایی: اگرچه هزینه های تولید بررسی شده و بر اساس فرمولی، نرخ خودرو تعیین می شود؛ اما برخی هزینه ها از جمله هزینه نقل و انتقال ارز و واردات در شرایط تحریم و... در واقعیت بیش از آن چیزی است که در محاسبات شورای رقابت لحاظ شده است.
اگر تحریم ها لغو می شد، تولید خودرو با همین نرخ های مصوب فعلی، باز هم زیان ده بود؟
امیر حسن کاکایی: به هر حال، بخشی از مشکلاتی که به اقتصاد کشور تحمیل شده، ناشی از تحریم ها است. صنعت خودرو هم از تحریم ها آسیب دیده و اگر تحریمی در کار نبود، امسال سال جهش صنعت خودرو بود و خودروسازان محصولات جدید خود را به راحتی روانه بازار می کردند و احتمالا نرخ ارز هم، جهش شدید نداشت.
اما مشکلات خودروسازان فقط ناشی از تحریم نیست؛ تحریم ها بصورت مستقیم علت بخشی از زیان خودروسازان هستند؛ اما نمی توان منکر افزایش قیمت مواد اولیه در بازار داخل از جمله افزایش قیمت محصولات فولادی و... شد.
من اینکه با وجود تمام مشکلات ناشی از تحریم ها، خودروسازان و قطعه سازان گام های مثبتی هم در راستای داخلی سازی محصولات برداشتند. ولی فراموش نکنید بسیاری از تولید کنندگان مواد اولیه، با وجود تحریم ها با افت سودآوری مواجه نشدند؛ مثلا فولادی ها و پتروشیمی ها همچنان سودده هستند. مشکل اینجاست که رفتار سیاست گذاران و مسوولان اقتصادی کشور با صنعت خودروسازی کشور، متفاوت از سایر صنایع تولیدی بوده و این رفتارها، صنعت خودرو را در ورطه مشکلات غوطه ور کرده است.
چرا فکری به حال اختلاف قیمت فاحش خودرو در بازار با قیمت کارخانه نمی شود؟ در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان خودرو، به خودرو با نرخ مصوب دسترسی ندارند. بهتر نیست خودروسازان با قیمت واقعی محصولات خود را در بازار عرضه کنند تا بازار خودرو، محلی برای دلالی و سفته بازی نباشد؟
امیر حسن کاکایی: اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار، مشکلی است که در ۲ سال اخیر گریبانگیر این صنعت شده است. حتما بهتر بود اگر خودرو بدون واسطه به دست مصرف کنندگان نهایی می رسید و سود تولید خودرو، به جیب واسطه ها نمی رفت.
اگر قیمت گذاری خودرو به شکل صحیح انجام می گرفت، نه فقط حاشیه بازاری شکل نمی گرفت؛ بلکه به تدریج توان تولید صنعت تقویت می شد و عرضه خودرو افزایش می یافت.
به بهانه کنترل بازار و امکان دسترسی مردم به خودرو با قیمت مناسب و عادلانه، شرایطی ایجاد شد که هم اکثر مردم به خودرو با قیمت مصوب دسترسی ندارند و هم خودروسازان با تولید هر خودرو، فشار زیان بیشتری متحمل می شوند. تاثیر قیمت گذاری دستوری بر وضعیت خودروسازان کاملا مشخص است و اصرار بر ادامه این شرایط، جز نابودی صنعت خودرو نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
به نظر می رسدبخشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار، ناشی از سنگینی کفه تقاضا در بازار خودرو است. آیا این تقاضای بازار خودرو، واقعی است؟
امیر حسن کاکایی: بخشی از تقاضای بازار خودرو، تقاضای سفته بازانه است. مشتری واقعی، خریدار خودرو با هر قیمتی نیست. برآوردی از تقاضای واقعی وجود ندارد؛ ولی این حجم از تقاضا در زمان ثبت نام فروش خودرو نشان می دهد این تقاضا واقعی نیست. اعمال محدودیت در فروش خودرو و تعیین شروطی برای فروش خودرو به مردم، اقدام بجایی است؛ ولی معتقدم مادامیکه با قیمت گذاری نامناسب، به بازار این سیگنال را می دهیم که در صورت خرید خودرو از کارخانه، امکان فروش آن در بازار با قیمت بالاتر و کسب بازدهی چند ده درصدی وجود دارد، بسیاری از مردم را به صف خرید خودرو خواهیم کشاند. ایجاد تعادل در بازار خودرو، راهی جز قیمت گذاری واقعی ندارد. تورم ۲ رقمی، مردم را نگران افت ارزش پول ملی کرده و خیلی از مردم را به سمت دلالی در بازار های مختلف سوق داده است.
اگر بخواهیم حیات صنعت خودروی کشور، تداوم داشته باشد و شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در سال های آینده باشیم، باید قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی متوقف شود تا بازار خودرو، محلی برای دلالی و سوداگری نباشد و سود حاصل از تولید و فروش خودرو، به جیب خودروسازان برود. در این صورت، حتما تقاضای خودرو تعدیل خواهد شد و قیمت خودرو هم از قیمت های عجیب و غریب بازار، فاصله خواهد گرفت.
