گفت‌وگو با دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری "بخش دوم"
به گزارش بورس نیوز، یکی از ارکان بازار سرمایه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران بوده که اعضای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های هلدینگ، شرکت‌های تأمین سرمایه، و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری مانند سبدگردان‌ها و ... هستند.
با توسعه بازار سرمایه و گسترش دامنه فعالان این بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران از نهادهای مالی بیشتر شده و گاهی هم انتقاداتی به عملکرد نهادهای مالی عضو کانون و نیز خود کانون نهادهای سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و به نظر می‌رسد عملکرد این نهادها جای بهبود و اصلاح دارد.
در پی درخواست های مخاطبان محترم بورس نیوز در بخش صدای سهامدار، وعده داده بودیم به سراغ مدیران زیست بوم بازار سرمایه خواهیم رفت و این بار با دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری این وعده محقق شد. مجموعه بورس نیوز گفت‌وگوی مفصلی با سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری داشته که بخش دوم این گفت‌وگو را امروز می خوانید.
بخش اول این گفت‌وگو را اینجا مطالعه کنید.
بخش اول ویدیو این گفت‌وگو را در اینجا مشاهده کنید.
عده ای معتقدند برای جبران کسری بودجه دولت و رفع مشکلات بازار سرمایه، باید شناوری سهام شرکت ها افزایش یابد؛ ولی عرضه سهام دولت در شرکت های بورسی در قالب صندوق های قابل معامله انجام شد. به نظر شما کدام روش برای واگذاری سهام دولت مناسب تر بود؟
اسلامی بیدگلی: یکی از اقدامات انجام شده توسط کانون نهادهای سرمایه گذاری مربوط به همین موضوع است. این کانون در نامه مفصلی که برای وزیر محترم اقتصاد نوشت، چالش ها و ذعدغه های صندوق قابل معامله بورسی دولت را مطرح کرد.
چیدمان نشان می‌دهد دولت حداقل تا مدتی تمایل به از دست دادن مدیریت خود در این شرکت ها ندارد.
به نظر می رسد بهتر بود سهام این صندوق ها، مستقیما عرضه می شد؛ ولی به هر حال دولت هم دغدغه هایی بابت مدیریت شرکت هایی که در پرتفوی صندوق ها وجود دارد، داشته و ضمنا این نگرانی مطرح بوده که شاید عرضه سهام این شرکت ها در بازار، مشکلاتی در روند بازار سرمایه ایجاد کند. علاوه بر این، دغدغه های نظارتی و بازرسی در مورد قیمت فروش سهام دولت در این شرکت ها نیز وجود داشت.
در نهایت، همین دغدغه های دولت سبب شد تصمیم به عرضه سهام دولت در شرکت های بورسی در قالب ۳ صندوق ETF اتخاذ شود. یکی از صندوق ها، شامل شرکت هایی است که زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند؛ صندوق دیگر مربوط به شرکت هایی است که زیرمجموعه وزارت صمت هستند و یکی دیگر از صندوق ها هم شامل شرکت هایی است که زیرمجموعه وزارت نفت هستند.
مدیریت تا پایان برنامه ۵ ساله در اختیار دولت باشد و بعد از آن دولت مدیریت شرکت ها را رها کند.
این چیدمان نشان می‌دهد دولت حداقل تا مدتی تمایل به از دست دادن مدیریت خود در این شرکت ها ندارد. از جمله پیشنهاداتی هم که در شورا مطرح شد، این بود که مدیریت تا پایان برنامه ۵ ساله در اختیار دولت باشد و بعد از آن دولت مدیریت شرکت ها را رها کند. البته رفتار محتاطانه سیاست گذاران در چنین مواردی قابل توجیه است و اگر روند بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می گرفت، مقصر اصلی سیاست گذاران و اجرای این طرح ها بود. کما اینکه در این مدت هم مرتبا نظراتی پیرامون تاثیر عرضه سهام دولت بر بازار سرمایه مطرح می شد .
همانطور که اشاره کردید، از زمانی که شاخص بورس به محدوده ۳۰۰ هزار واحدی رسید، هر از چندگاهی عده ای در مورد حباب بورس و احتمال ریزش بازار سرمایه صحبت می کردند و سیاست گذاران چاره ای جز رفتارهای محتاطانه نداشتند. اما عرضه سهام دولت در قالب صندوق های ETF، به افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش بازار سرمایه منتج شد که البته این خود چالش هایی از جمله مساله مدیریت شرکت ها و مدیریت صندوق ها را به دنبال خواهد داشت. مشخص نیست در دوره های پر تلاطم بازار سرمایه، این صندوق ها چه تاثیری بر روند بازار سرمایه خواهند داشت.
در صحبت های شما، اشاره ای هم به پذیرش شرکت های جدید با میزان شناوری بالا شد، کانون نهادهای سرمایه گذاری و شورای عالی بورس در این زمینه چه پیشنهاداتی مطرح کرده اند؟
اسلامی بیدگلی: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که با همکاری کارشناسان بازار سرمایه و اعضای اتاق بازرگانی در این زمینه انجام شد، بحث معافیت‌های مالیاتی شرکت‌هایی بود که مترصد ورود به بازار سرمایه بودند و البته وزیر اقتصاد و وزرات صمت هم در این مورد، حمایت زیادی داشتند. معافیت مالیاتی و معافیت بررسی مالیاتی، کار راحتی نبود و معافیت بررسی مالیاتی سنوات قبل شرکت‌هایی که برنامه ورود به بازار سرمایه را دارند، مهم‌ترین گامی بود که در این راستا برداشته شد.
دولتی‌های بورسی می‌توانند برای رفع دغدغه متورم شدن بورس، افزایش شناوری سهام خود را بالا ببرند.
پیشنهاد کانون این بوده که شرکت‌هایی که قصد ورود به این بازار را دارند، برای افزایش عرضه سهام و افزایش شناوری متعهد شوند، مخصوصا که اینکه امتیازاتی هم برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین شرکت‌های دولتی هم که پیش از این عرضه شده‌اند هم می‌توانند بیش از تعهد خود، اقدام به عرضه سهام کنند؛ چراکه قطعا مجموعه دولت دغدغه متورم شدن بازارسرمایه را دارد و میتواند از طریق افزایش شناوری و عرضه سهام شرکت‌های دولتی، به کنترل اوضاع بازار سرمایه هم کمک کند تا به این ترتیب، نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه، فقط صرف افزایش قیمت سهام نشود و شرکت ها هم بتوانند از این نقدینگی، بهره مند شوند.
عرضه های اولیه ای که در حجم اندکی بوده و به مشارکت کنندگان در عرضه های اولیه، تعداد ناچیزی سهم رسیده، چه منفعتی برای سهامداران دارد؟
اسلامی بیدگلی: با حجم بالای بازار سرمایه، تغییر روش عرضه های اولیه قابل بررسی است. به زودی در این مورد نشستی برگزار خواهیم کرد و با چند کارشناس متخصص در این حوزه، به گفتگو خواهیم پرداخت که تغییر شیوه عرضه های اولیه را مورد بررسی قرار دهیم. ولی تاکید بر افزایش حجم عرضه های اولیه، بسیار زیاد است.
بخش بزرگی از شرکت هایی که از سوی وزارت صمت به کانون معرفی می شوند، آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارند
بعضی روزها ورود نقدینگی به بازار سرمایه، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بوده و باید متوجه باشیم که بازار با سرعتی در حال رشد است که نمی توان متناسب با آن، اقدام به عرضه اولیه شرکت ها کرد. معتقدیم فرآیند پذیرش شرکت ها باید تسهیل شود که البته گام هایی در این زمینه برداشته شده؛ ولی این کار، دشواری های زیادی هم دارد و باید به مدیران بازار سرمایه هم حق داد که حساسیت هایی روی پذیرش شرکت ها داشته باشند.
اگر متناسب با ورود سرمایه های جدید، عرضه انجام نگیرد، بخشی از نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در سهم هایی خواهد رفت که می تواند نگرانی هایی هم برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ایجاد کند.
سیاست‌گذاران باید متوجه باشند که این دغدغه‌ها، بیشتر به دلیل نگرانی بابت اقتصاد کلان کشور است و اگر روزی بازار سرمایه نتواند نقدینگی جذب کند، حجم نقدینگی، بازارهای موازی را به شدت دچار تلاطم خواهد کرد. دولت برنامه‌های برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه دارد که البته بخشی از برنامه‌های دولت، مثلا عرضه ۱۰۰شرکت تا پایان سال جاری، رویا پردازانه است. بسیاری از شرکت‌ها، آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارند.
موضوع افشا باید پررنگ تر باشد و تاکید روی این باشد که حتی شرکت های پرریسک بتوانند عرضه شوند، ولی افشای هر آنچه هست، دقیق تر صورت بگیرد. این مهم، نیازمند همکاری رسانه ها نیز هست.
مثلا در تفاهمی که کانون نهادهای سرمایه گذاری با وزارت صمت برای همکاری در آماده سازی شرکت ها جهت ورود به بازار سرمایه داشته، بخش بزرگی از شرکت هایی که از سوی وزارت صمت به کانون معرفی می شوند، آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارند و این عدم آمادگی ناشی از مشکلات خود شرکت ها است، نه وزارت صمت.
این شرکت ها معمولا یا به میزان کافی، بزرگ نیستند یا سودآور نیستند یا صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد ندارند و... بنابراین آماده سازی این شرکت ها جهت ورود به بازار سرمایه، زمان بر است و باید به آنها مشاوره داد که چطور خود را آماده ورود به بازار سرمایه کنند. ضمن اینکه برخی از این شرکت ها، به خاطر شرایط فعلی بازار سرمایه، تمایل به ورود به این بازار را دارند؛ ولی ممکن است با کند شدن رشد بازار سرمایه، بسیاری از تقاضاهای ورود به بازار سرمایه هم حذف شود.
بخش اول این گفت‌وگو را اینجا مطالعه کنید.
بخش اول ویدیو این گفت‌وگو را در اینجا مشاهده کنید.
به هر حال ورود شرکت های جدید به بازار سرمایه، پیچیدگی های خاص خود را دارد و خوشبختانه سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسیده که فرآیند پذیرش شرکت ها باید تسهیل گردد. به نظر می رسد موضوع افشا باید پررنگ تر باشد و تاکید روی این باشد که حتی شرکت های پرریسک بتوانند عرضه شوند، ولی افشای هر آنچه هست، دقیق تر صورت بگیرد. این مهم، نیازمند همکاری رسانه ها نیز هست.
دغدغه سیاست گذاران این است که تا قبل از این، بخش عمده فعالان بازار سرمایه، حرفه ای بودند ولی الان سرمایه گذارانی در بازار سرمایه فعال هستند که به تازگی شروع به فعالیت در این بازار کرده اند و هیچ شناختی از صورت های مالی و حتی بررسی گزارش های کدال ندارند و مستقیما هم سرمایه گذاری می کنند! نهادهای سرمایه گذاری غیر مستقیم هم به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده اند و در کل، زیرساخت های بازار سرمایه هم به نفع سرمایه گذاران غیر مستقیم نبوده است.
با وجود تمام ایرادات سامانه معاملاتی، سرمایه گذاران مستقیم به راحتی از طریق پنل معاملاتی که در اختیار خودشان است، معامله می کنند و حتی ممکن است با افزایش حجم معاملات، از کارگزاری اعتبار هم دریافت کنند. ولی اگر قصد سرمایه گذاری از طریق سبدگردان ها را داشته باشند، چند روزی معطل دریافت کد معاملاتی خاص سبدگردانی خواهند شد و به راحتی هم امکان دریافت اعتبار ندارد و... و خلاصه آنکه زیرساخت های بازار سرمایه به نفع سرمایه گذاران غیر مستقیم نیست و باید به این موضوع هم فکر کنیم که چطور زیرساخت های بازار به نفع سرمایه گذاری غیر مستقیم تغییر کند.
یکی از دغدغه های اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری، بحث تضاد منافع است. برخی اعضا معتقدند به خاطر حضور نهادهای مختلف در کانون نهادهای سرمایه گذاری، از حضور در این کانون انتفاعی نمی برند. در این زمینه چه کرده اید؟
اسلامی بیدگلی: بحث تضاد منافع بین نهادهای مختلف، چه این نهادها عضو کانون باشند و چه نباشند، وجود دارد. از زمان شکل گیری نهادهای مختلف سرمایه گذاری، با وجود مقررات و دستورالعمل های مختلف در بازار سرمایه، این تضاد منافع ایجاد شده و احتمالا اگر قرار باشد هر یک از نهادها، جداگانه به فکر حل مسائل خود باشند، به کشمکش و تقابل قدرت ختم خواهد شد.
شاید بهتر باشد یک نهاد بی طرف، مشکلات را به نفع بازار حل کند و اولین گام برای رفع مشکلات نهادها این است که بدانیم مشکلات باید به نفع بازار سرمایه حل شود، نه یکی از نهادها. را که در غیر این صورت، هر نهادی به فکر رفع مشکلات خود خواهد بود و شاهد لابی گری و... خواهیم بود.
به رغم تمامی شعارهایی که طی ۲ الی ۳ سال گذشته و خصوصا در مدتی که بازار سرمایه در حال رشد است، مطرح شده و مردم را به سرمایه گذاری غیر مستقیم تشویق کرده ایم، زیرساخت های بازار به نفع سرمایه گذاری مستقیم شکل گرفته است.
البته این که کل بازار رشد می کند یا تمام سهم های بازار یکباره منفی می شود، باعث شده سرمایه گذاران انگیزه ای برای سرمایه گذاری غیر مستقیم نداشته باشند. به نظر می رسد وقت آن رسیده که برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری فکری کنیم و سرمایه گذاران را که اتفاقا بسیاری از آنها هم تجربه و دانش و سواد مالی کافی ندارند و عمدتا با شنیدن اخبار رشد بازار سرمایه و با هدف حفظ ارزش پول وارد بازار سرمایه شده اند؛ به سمت صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها و مشاور سرمایه گذاری سوق دهیم.
پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه، میتواند از طریق شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تانین سرمایه و یا کارگزاری ها انجام شود. ولی شرکت های مشاور سرمایه گذاری همیشه به نوعی از تامین سرمایه ها جا مانده اند. برای رفع این مشکل چه برنامه ای دارید؟
اسلامی بیدگلی: این مشکل نه فقط حالا که بازار سرمایه روند رو به رشدی دارد، بلکه در سال های قبل هم بارها مطرح شده و این دغدغه‌ها تا حدی درست است. کارگزاری ها از آنجا که منافع شان از معاملات بازار تامین می شود، بنابراین فرآیند پذیرش را شاید با قیمتی کمتر نسبت به شرکت های مشاور سرمایه گذاری و تامین سرمایه ها انجام می دهند. این چالش در مورد تامین سرمایه ها تا حدودی برطرف شده و بسیاری از شرکت های کوچکتر برای ورود به بازار سرمایه، سراغ تامین سرمایه ها نمی روند و ارائه خدمات به شرکت های کوچک برای تامین سرمایه ها، صرفه اقتصادی ندارد.
در تفاهمی که کانون نهادهای سرمایه گذاری با وزارت صمت داشته، به تمام شرکت هایی که مجوز داشتند نامه ای ارسال شد و از آنها خواسته شد در صورت تمایل به همکاری در هر حوزه ای از فرآیند پذیرش، اعلام آمادگی کنند و این شرکت ها بعد از فیلترینگ اولیه، معرفی خواهند شد. طبیعتا شرکت هایی که قصد ورود به بازار سرمایه و پذیرش در این بازار را دارند، برای طی کردن فرآیند پذیرش به سمت شرکت هایی خواهند رفت که مجوز دارند و کمتر به سراغ تامین سرمایه ها خواهند رفت.
در مورد کارگزاری ها و خدمات مربوط به پذیرش شرکت ها توسط کارگزاری ها، به نظر می رسد نیاز به تغییر ساختار دستورالعملی داریم و این تغییر، به معنای اتفاقی به زیان کارگزاری ها نیست. باید تعادل بین کارمزدها و خدمات پذیرش کارگزاری ها بطور جدی اصلاح شود. البته سازمان بورس و اوراق بهادار چند سالی است که در این زمینه گام های جدی برداشته و تلاش کرده گروه های خدمات مالی بعنوان نهاد تجاری مستقل شکل بگیرد که روی حوزه پذیرش بصورت جدی کار کنند.
بخش اول این گفت‌وگو را اینجا مطالعه کنید.
بخش اول ویدیو این گفت‌وگو را در اینجا مشاهده کنید.
آیا تعدد شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی در کشور داریم؟
اسلامی بیدگلی: بازار نهادهای مالی در ایران، بازار چندان همگنی نیست و از رشد بازار سرمایه هم تا حدی جا مانده است. بعضی از نهادها از جمله شرکت های سرمایه گذاری، هنوز کسب و کار یا business line مشخصی ندارند؛ بعضی از نهادها به راحتی مجوز گرفته اند و برخی دیگر هنوز در پیچ و خم دریافت مجوز هستند و... بنابراین به نظر می رسد باید یک برنامه استراتژیک بلندمدت و داینامیک تدوین شود که مشخص باشد سال آینده چه تعداد مجوز و با چه کیفیتی به هر بخش داده خواهد شد. معتقدم مجوزها باید باز باشند و در کیفیت و نظارت بر اجرا باید سختگیری جدی شود. یعنی اگر تیمی شامل افراد متخصص و سرمایه مناسب و ساختار فناوری مطلوب تقاضای تشکیل سبدگردان یا کارگزاری یا تامین سرمایه و... دادند، یک روزه امکان دریافت مجوز داشته باشند؛ در مقابل مجوزها دائمی نباشد و نظارت بر اجرای کار بطور جدی و مستمر صورت بگیرد. "مجوز" نباید سد فعالیت اشخاص باشد و اگر مخالفتی هست، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های فناورانه و یا... باشد. ضمن اینکه باید نظارت ها به ابزاری برای توسعه نهادهای مالی تبدیل شود تا هر سال نهادها ملزم به ارتقای کیفی زیرساخت های خود باشند. نباید اینطور باشد که نهادهایی که فعالیت مناسبی ندارند، امکان فعالیت داشته باشند و در سمت دیگر، اشخاص واجد شرایط به خاطر دریافت مجوز دچار مشکل شوند و امکان فعالیت نداشته باشند.
پایان بخش دوم
